بغداد والبصرة تحتلان المراكز الأولى في السكن العشوائي

16 % نسبة التجاوز في عموم البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، أمس الاحد، ان المساكن العشوائية تتجاوز 16% من مجموع المساكن في العراق، مشيرة الى وجود عجز سكني في العراق بواقع مليونين و500 الف وحدة.
وقال وكيل وزارة الاعمار استبرق ابراهيم الشوك، في تصريح صحافي، ان «هناك 3687 تجمعا عشوائيا على مستوى البلاد عدا اقليم كردستان، وبعدد مساكن يبلغ 521 الف و947 مسكنا اي بنسبة تتجاوز 16 بالمئة من مجموع المساكن في البلاد».
وأضاف ان «عدد سكان هذه المساكن يبلغ ثلاثة ملايين 292 الف نسمة، وتحتل بغداد والبصرة المراكز الاولى باعدادها».
ومضى الشوك الى القول، ان «ظاهرة السكن العشوائي غدت مشكلة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية، وبالتالي فان الوزارة وضعت عددا من المعالجات منها تحسين مستوى العشوائيات او تجديدها على اساس كل حالة على حدة».
واوضح ان «لدى الوزارة دراسة موسعة بشأن قطاع السكن والتحديات التي تواجهه وكذلك حلوله ومعالجاته»، مشيرا الى ان «الوزارة عملت على وضع السياسة الوطنية للاسكان للاعوام 2010 2016 وتحديثها للاعوام 2018 2022».
وأكد وكيل الوزارة اعداد ستراتيجية إعادة اعمار المساكن المدمرة في المحافظات المتضررة من الارهاب، الى جانب وضع خطط للحد والقضاء على السكن العشوائي وانشاء مشروع المدن الجديدة ووضع خارطة طريق البرنامج الوطني لزيادة وصيانة ومراقبة الرصيد السكني في البلاد.
الى ذلك، قال النائب علاء الربيعي، إن أزمة السكن في البلاد أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق.
وأضاف أن «مجلس النواب ناقش واحد من اهم المواضيع التي عاني منها المواطن والدولة العراقية، وهو موضوع السكن».
ولفت إلى أن «المادة 30 أولاً من الدستور تؤكد أنه يكفل العيش الكريم وتوفير السكن الملائم للمواطن العراقي»، مبيناً أن «أزمة السكن لم تحل منذ أكثر من عشرين سنة ولم تبحث بصورة حقيقية، ولا توجد رؤية للدولة العراقية».
وتابع، أن «البرلمان ناقش الأزمة التي أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق، منها 1022 في بغداد، و700 في البصرة، و300 في كركوك، وكذلك في بقية المحافظة».
وكانت نتائج إحصاءات سابقة لوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أكدت أن نحو 13 % من سكان العراق الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون يعيشون في العشوائيات”.
ولم تشمل الإحصاءات سكان محافظات إقليم كردستان الثلاث، كذلك استثنت محافظات (نينوى، والأنبار، وصلاح الدين) بسبب النزوح والأوضاع الأمنية المضطربة وقتذاك، والتي تسببت هي الأخرى بأزمة سكن “كارثية” كما يصفها مراقبون، إذ انهارت البنى التحتية بسبب المعارك ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مع ازدياد عدد السكان.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق أن “عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي”.
وأضاف أن “العاصمة بغداد جاءت في صدارة المدن العراقية بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية”، مبيناً أن “محافظتي كربلاء والنجف اقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية”.
كما كانت لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد قد كشف، في شباط الماضي، عن وجود أكثر من ألف مجمع سكني متجاوز في بغداد أثرت بشكل كبير على التصاميم الأساسية للعاصمة.
ويرى مراقبون أنّ مشكلة العشوائيات بات من الصعوبة بالإمكان السيطرة عليها، لوجود جهات وأحزاب مستفيدة ماديًا منها، إذ إن ملف العشوائيات لم يعد حكرًا على العوائل المتعففة والتي لم تجد سكنا لها، بل بات الملف يضم أحزابا عدة من أحزاب السلطة، بعد أن استولت هذه الأحزاب على كثير من الأراضي داخل وحول مركز العاصمة، وتقطيعها وبيعها واستصدار سندات ملكية لها، من دون أن تمر بالدوائر المعنية بتخطيط المدن وامانة العاصمة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة