بعض المسؤولين الحاليين متهم باهدار المال العام
بغداد – وعد الشمري:
كشفت كتلة الإصلاح والأعمار، أمس الأثنين، أن عدد الموقعين على طلبات استجواب بعض الوزارات وصل إلى 67 نائباً، مبينة أن مجلس النواب سيبدأ بمرحلة جديدة في مهامه دوره الرقابي، فيما تحدثت عن انزعاج كبير لدى العديد من الكتل إزاء الأداء الحكومي.
وقال النائب عن الكتلة محمود ملا طلال، إن “الحراك ما زال مستمراً لجمع اكبر قدر من التواقيع بشأن استجواب وزراء ومسؤولين في الحكومة الحالية”.
وأضاف ملا طلال، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب بدورته الحالية يعيش حالة جديدة تختلف عن الدورات السابقة بشأن الواجب الرقابي”
وأشار، إلى أن “تعطل المهام التشريعية للبرلمان جاء نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العراق، مثل تأخير الكابينة الوزارية، والحوارات بين الكتل السياسية بشأن الملفات العالقة”.
وتحدث ملا طلال، عن “نواب انطلقوا بمهامهم الرقابية بغية تصويب الأداء الحكومي وجعله على المسار الصحيح”.
وأورد، أن “ملاحظات جرى تسجيلها على أداء بعض الوزارات لاسيما الخدمية منها، وهناك سعي حثيث من أجل تصحيح الأخطاء وفقاً للسياقات الدستورية”.
وتوقع ملا طلال، أن “عمليات استجواب ستبدأ قريباً لوزراء لم ينفذوا البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب وكذلك لمخالفتهم الضوابط والتعليمات النافذة”.
ونفى النائب عن كتلة الاصلاح، أن «تكون جهود استجواب الوزراء تتعارض مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لاسيما وأن هناك اتهامات لبعض المسؤولين الحاليين بإهدار المال العام».
وأكد، أن «عمل مجلس مكافحة الفساد يختلف عن عمل مجلس النواب الرقابي فالأول معني بجميع وظائف الدولة بغية حفظ المال العام».
ورأى ملا طلال، أن «الاستجواب فهي ممارسة رقابية منصوص عليها في الدستور على عناوين محددة مثل الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، وبالتالي لا يوجد هناك تقاطع بين جهود البرلمان في تقويم الأداء التنفيذي مع مكافحة الفساد من خلال المجلس الأعلى الذي شكلته الحكومة».
وكشف، أن «قسماً من طلبات الاستجواب قد تم تأييدها بأكثر من 67 نائباً، وقسما أخر ما زال في مرحلة جمع التواقيع المطلوبة».
ومضى ملا طلال، إلى أن «العمل الرقابي مستمر ولم تعطله تأخير حسم الكابينة الوزارية ولا توجد نية لتعطيل تنفيذ تلك الاستجوابات».
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن الكتلة بدر الزيادي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «مجلس النواب لديه اختصاصات دستورية وأهمها الرقابة من خلال الاستجواب وغيرها من الوسائل».
واضاف الزيادي، أن «قسماً من الوزراء كانت مدة عملهم السابقة غير موفقة وبالتالي ظهرت هناك مساع لاستجوابهم من قبل مجلس النواب».
وأردف، أن «طلبات الاستجواب ما زالت في مرحلة التدقيق، وبعد أن تنجز إجراءاتها الشكلية الصحيحة سوف يتم المضي بها وفقاً للسياقات الصحيحة».
وأكمل الزيادي بالقول، إن «الشعب ما زال يعاني من نقص في الخدمات وعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره الصحيح من أجل تنفيذ ما وعد به الشارع».
يشار إلى أن عدداً من النواب أبدوا انزعاجهم من أداء الحكومة الحالي وبدأت هناك بوادر بإقالة عدد من الوزراء من خلال استجوابهم.
