المساءلة والعدالة: نوّابٌ حضروا إلى الهيئة لتثبيت صحة ترشّحهم

أكدت أن قرارات الاستدعاء لا تعني الإبعاد من الانتخابات
بغداد – وعد الشمري:
كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن حضور نوّاب حاليين إلى مقرّها تلبية لقرار استدعائهم، مبينة أن الإجراء يأتي لغرض التوصل إلى حقيقة بعض المؤشرات غير الثابتة قطعياً بشأن ترشحهم للانتخابات المقبلة، في حين أشارت إلى أن ذلك لا يعني إبعادهم قبل التأكد من شمولهم بإجراءاتها.
وقال عضو الهيئة فارس البكوع في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مرشحي انتخابات مجلس النواب، وبعد ورود اسمائهم الينا سيكون امامهم قرار يتخذ ويتعلق بثلاث حالات، الحالة الاولى تتعلق بعدم شمول المرشح باجراءات المساءلة والعدالة، وهنا يرسل الاسم مباشرة إلى مفوضية الانتخابات لغرض استكمال اجراءات الترشيح، والحالة الاخرى تتعلق بشمول المرشح بالاجراءات ويجب أن يكون ذلك على وفق ادلة دامغة وحقيقية، وهنا نقوم باشعار مفوضية الانتخابات بذلك من اجل استبعاده”.
وأضاف البكوع أن “الحالة الثالثة وهي وجود اسماء مرشحين متشابهة مع اخرين عليهم مؤشرات، أو هناك قرائن لم ترتقِ بعد إلى مستوى الدليل الكامل، أو معلومات استحدثت يجب التقصي منها بدقة قبل القول الفصل”.
وبين أن “الهيئة وفي هذه الحالة تقوم باستدعاء المرشح لغرض مواجهته بما موجود من وثائق ومستمسكات والاستماع منه إلى دفوعه وفي ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب”، مستطرداً أن “استدعاءنا لنحو 600 مرشحا لا يعني شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، بل هو لغرض الوصول إلى الحقيقة”.
وزاد عضو هيئة المساءلة والعدالة ان “من بين الاسماء التي استدعيت وزير الدفاع السابق خالد متعب العبيدي للاستفسار منه”.
وكشف عن “حضور نواب حاليين من رجال ونساء خلال اليومين الماضيين إلى الهيئة بعد أن شملهم الاستدعاء واجابوا على اسئلتنا وبانتظار اتخاذ القرار المناسب بشأن ترشيحهم”.
واستطرد أن “الدستور العراقي يضمن الترشيح للجميع، لكن القانون وضع محددات، فالمفوضية ترسل الاسماء إلى الجهات الامنية بالنسبة للقيود الجنائية أو الى هيئة المساءلة والعدالة لغرض التأكد من عدم شموله باجراءاتها”.
وخلص الى القول إن “هيئة المساءلة والعدالة تعوّدت إطلاق التهم عليها، ونحن نقوم بواجبنا القانوني والمتضرر من عملنا قد يلجأ إلى الإعلام لغرض التسقيط وهو امر بات طبيعياً بالنسبة الينا”.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة المصالحة النيابية هشام السهيل في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هيئة المساءلة والعدالة عندما تتأكد من اسماء المرشحين فأنها تمارس واجبها المفروض عليها بموجب القانون بعيداً عن الجوانب السياسية”.
وأضاف ان “القانون حدد على وجه الدقة المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وبالتالي لا يحق لهم الترشح للانتخابات”.
ولفت إلى أن “تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة يجب أن يكون بنحو عادل على الجميع ولا فرق بين مرشح ومرشح آخر”.
وأشاد السهيل بدور الهيئة، متابعاً أن “لجنة المصالحة النيابية كانت تتابع عملها بنحو كامل وهي قد نجحت في مهمتها إلى حد كبير”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت في وقت سابق استدعائها 620 مرشحاً لغرض التأكد من المعلومات والبيانات الخاصة بهم.