بغداد – الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن رصد العديد من التجاوزات والتلكؤ في مشاريع تشييد الابنية المدرسية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اوصت بمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها للشركات الحكوميَّة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2011 التي قابلتها نسب إنجاز مُتدنيةٍ ضمن مشروع وزارة التربية رقم 1 لبناء المدارس في بغداد والمحافظات”.
وبينت ان “الدائرة أعدَّت تقريراً حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى مكتب المُفتِّش العام لوزارة التربية وعددٍ من دوائر ومديريَّات التربية في بغداد والمحافظات من خلال لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة التابعة لمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة في المحافظات؛ للوقوف على حال الأبنية المدرسيَّة”.
واشارت الى ان “الفريق إلى إعادة النظر بالقرارات التي صدرت بخصوص مشروع الوزارة رقم 1، والعمل على تلافي تداخل وتعارض قرارات مجالس المحافظات مع مهامِّ وواجبات وزارة التربية”.
وأكد التقرير على “ضرورة اتِّباع أسلوب المناقصة العامَّة في إحالة المشاريع الخاصَّة ببناء المدارس، والابتعاد عن أسلوب الدعوة المُباشرة، ومتابعة المبالغ المصروفة كسلفٍ تشغيليَّةٍ للجهات المُتعاقد معها”.
واضاف “فضلاً عن رفع مبلغ الاستقطاع (التأمينات) إلى 10% بدلاً من 5%؛ لضمان تنفيذ الملاحظات العامَّة فيما يخصُّ الاستلام الأولي والنهائي، وعدم صرف السلف التشغيليَّة إلا بعد وصول نسب الإنجاز إلى 10-20%”.
ورصد التقرير “تدنِّي نسب الإنجاز في مشروع وزارة التربية رقم 1 الذي شرعت فيه عام 2011 لبناء 1492 مدرسةً بطريقة البناء الجاهز، الذي خُصِّصَ له مبلغ تريليوناً و746 ملياراً و385 مليون دينار عبر التعاقد مع وزارتي الإعمار والبلديَّات والصناعة والمعادن لبناء المدارس”، مُبيِّناً أنَّ “نسبة الإنجاز لغاية شهر آذار2019 تراوحت بين 5 – 98%”.
وأشار إلى “وجود حالات تجاوزٍ على أملاك وزارة التربية، وضعف الإجراءات المُتَّخذة من قبل الجهات ذات العلاقة لرفع تلك التجاوزات، إضافةً إلى قيام بعض المحافظات بالتعاقد مع المُتجاوزين دون الرجوع إلى الوزارة، وقيام الوزارة بالتجاوز على أراضي الغير، فضلاً عن قيام الوزارة باستملاك بعض الأراضي والعقارات”.
وشدِّد على “ضرورة الإسراع برفع التجاوزات بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة، والعمل على تدوير اللجان الخاصَّة بالاستملاك والهدم، وإحالة فحص المدارس الآيلة للسقوط إلى مكتبٍ استشاريٍّ مُتخصِّصٍ، وتأليف لجنةٍ لتقرير مصير المدارس الحديديَّة”.
وكشف التقريرعن “تخصيص قرابة 216 مليار دينارٍ؛ لترميم وهدم وبناء المدارس ضمن مشاريع محافظة بغداد في تخصيصات عام 2013، لترميم 47 مدرسة بمبلغ يصل إلى قرابة 54 مليار دينارٍ تراوحت نسبة إنجاز 18 منها بين صفر -50%”.
واردف “كما شرعت المحافظة بهدم وإعادة بناء 140 مدرسةً كانت نسبة إنجاز 43 منها بين صفر -50%، وكان عدم توفر السيولة النقديَّة سبباً في توقُّف العمل بأغلب المدارس”.
ورصد التقرير “ضعف الصيانة والمُتابعة لأغلب المدارس التي تمَّ بناؤها حديثاً في بعض مديريَّات التربية في بغداد؛ مما انعكس سلباً على تلك المدارس، حيث جرى تصنيف تلك المدارس على أنها آيلةٌ للسقوط”.
وأوضح أنه “تمَّت إحالة 1268 مدرسة بأسلوب المناقصة العامَّة ضمن مشاريع الخطة الاستثماريَّـة بين عامي 2007 و2013 حيث تمَّ تنفيذ 1171 مدرسةً، وما زالت 97 مدرسةً غير مُنجزةٍ لغاية الآن”.
وتابع “إضافة إلى إحالة مناقصةٍ لبناء 200 مدرسةً بأسلوب الهياكل الحديديَّة الجاهزة بمبلغ 282 مليار دينارٍ على أن يتمَّ إنجازها خلال ستة أشهرٍ، لكنَّ العمل فيها استمرَّ لعدَّة سنواتٍ”.
وختم التقرير بالإشارة الى “وجود 104 مدارس طينيَّة في محافظتي صلاح الدين وكركوك، إضافةً إلى 139 مدرسةً طينيَّةً في محافظات ذي قار والمثنى وديالى تمَّ هدمها؛ بغية إعادة بنائها، إلا أنَّها تعاني من التلكُّؤ ولم تُنجَزْ لغاية الآن”.
