الصباح الجديد-وكالات
أعلنت السلطات الفنلندية، امس الثلاثاء، ضبط أجهزة كانت متجهة الى لعراق يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية، الامر الذي اثار شكوكا حول الدافع وراء توريد تلك الأجهزة للعراق، ووجهتها النهائية وما إذا كانت ستسلم لطرف ثان، وفقا لمراقبين.
وبحسب بيان صادر عن الكمارك الفنلندية تناقلته وكالات انباء ووسائل اعلام مختلفة، فان “السلطات في فنلندا ستفتح تحقيقا مع الشركة المرسلة للأجهزة بسبب إجراءاتها المخالفة لقوانين البلاد، دون الكشف عن اسم تلك الشركة والجهة المستوردة منها”.
وأوضح أن الأجهزة المضبوطة يمكن استعمالها لأغراض عسكرية ومدنية، حيث أفاد كبير المفتشين في الكمارك الفنلندية ساري كنابي، أن “الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما يعرف بتحليل مطياف الكتلة(Mass spectrometry)”.
وأشار كنابي، إلى أن الشركة المرسلة للمعدات، شركة محلية وليست عالمية، مبينا أنهم لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق.
واستيراد هذه المعدات حسب القوانين الفنلندية، لا يتطلب موافقات رسمية، أما في حال تصديره للعراق فينبغي على الشركة المصدرة، أخذ موافقة الجهات الرسمية الفنلندية أو موافقة الولايات المتحدة.
وكان العراق تخلى عن برنامجه النووي بعد أن خضع لضغوط شديدة وعمليات تفتيش دقيقة من تسعينات القرن الماضي حتى الاحتلال الأميركي عام 2003.
