مجلس النواب يخرق قانونه والخلافات حول رئاسات اللجان أساسها المحاصصة

“الكل” يرى انه الأفضل لتوليها

بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، أن الخلافات على اللجان المهمة في مجلس النواب بين قائمتي سائرون والفتح يعرقل تسمية رئاساتها، فيما توقع تحالف البناء حسم هذا الملف قريباً، مبيناً أن حوارات مستمرة بين الكتل من أجل الوصول إلى توافق حول اللجان المختلف عليها.
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، فرات التميمي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تأخير حسم رئاسات اللجان امر غير مقبول ولا مبرر له”.
وأضاف التميمي، أن “النظام الداخلي لعمل مجلس النواب يتحدث عن تشكيل اللجان خلال ثلاثة ايام من اصدار الامر النيابي”.
وبين، ان “الاوامر النيابية كانت قد صدرت قبل نحو اربعة اشهر بتسمية اعضاء اللجان وتم التصويت عليها داخل مجلس النواب، وهذا التأخير يؤشر خرقاً واضحاً للقانون”.
وأكد التميمي، أن “الخلاف ينصب بالدرجة الاساس على اللجان الامنية والمالية والقانونية والنفط، كونها مصنفة بدرجة (أ) بوصفها الاهم وتتمتع بان الجميع يرغب في ترأسها”.
وأورد النائب عن الاصلاح، أن “الخلاف ينصب بالدرجة الاساس بين قائمتي سائرون والفتح على هذه اللجان وكذا الحال بالنسبة للأحزاب الكردية الرئيسة”.
ويبين التميمي، أن “اللجان من التصنيفات الاخرى يمكن حسمها وقد تم التصويت على بعض منها من خلال اختيار رؤساء ونواب لهم ومقررين”.
من جانبه، قال النائب عن تحالف البناء عبد الأمير المياحي، إن “الحوارات حول رئاسات اللجان في مجلس النواب مازالت مستمرة، وهذا الملف في طريقه إلى الحسم”.
وأضاف المياحي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الخلافات موجودة على قسم من اللجان الرئيسة والسعي حثيث من قبل جميع الاطراف لتسويتها”.
ويعرب عن اعتقاده، بأن “يتم اختيار اغلب رئاسات اللجان خلال الاسبوع الجاري أو المقبل على اكثر تقدير، حيث ان العمل التشريعي لمجلس النواب متوقف على ذلك”.
وأوضح المياحي، أن “رئاسات الكتل السياسية وضعت اللمسات الاخيرة لأربعة عشر لجنة، ولم يتبق سوى لجنتين أو ثلاثة على اكثر تقدير هي التي سوف ينصب عليها الجهد خلال الايام القليلة المقبلة لكي يتم التصويت على رؤساء لها تباعاً”.
ويجد المياحي، أن “طبيعة الخلافات سياسية بين الكتل، تنطوي على رغبة في توزيعها وفق منهاج المحاصصة، فالجميع يرى في نفسه الافضل لرئاسة اللجان المهمة”.
وشدد على، أن “الحوارات وصلت مراحل متقدمة خصوصاً وأن الجميع يعلم بأن هذا الملف مرتبط بالتشكيلة الوزارية، ما لم يتم حسمه لن نستطيع المضي في عملية استكمال الحقائب الشاغرة”.

ومضى المياحي، إلى ان “تمسك الكتل بمواقفها بحجة الاستحقاق الانتخابي سوف يعرقل اداء مجلس النواب لاسيما وأن عدوى المحاصصة قد انتقلت من الحقائب الوزارية إلى اللجان النيابية”.
يشار إلى أن اعضاء لجان العمل والزراعة وحقوق الانسان كانوا قد انتخبوا رؤساء لهم فيما تم تأجيل حسم ملف لجان اخرى إلى وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة