ضابطان من الأمن الداخلي والجيش لوزارتي الدفاع والداخلية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون، أمس الثلاثاء، استمرار حواراتها مع قائمة الفتح لاستكمال الكابينة الوزارية، وحملت القوى السياسية الاخرى مسؤولية عرقلة هذا الملف من خلال فرض شخصيات معينة، فيما كشفت عن اتفاق بسحب جميع المرشحين السابقين للحقائب الشاغرة.
وقال النائب عن الكتلة ستار العتابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “معلومات وردت الينا من اطراف عدة بأن اتفاقا حصل بترشيح عدد من الشخصيات لوزارتي الداخلية والدفاع من أجل اختيار الانسب، ونحن نفضل بأن يكونا من القادة العسكريين الميدانيين”.
وأضاف العتابي، أن “الموضوع لم يحسم بنحو نهائي، كوننا ننتظر ايضاً الاتفاق على مرشح وزارة العدل بين الاحزاب الكردية، وكذا الحال بالنسبة لمرشح وزارة التربية بين الكتل السنية”.
وأشار، إلى ان “الكابينة الوزارية قد تأخر تشكيلها وذلك حصل خلاف التوقعات، كوننا اليوم امضينا مدة طويلة من دون أن تستكمل”.
وشدد العتابي، على أن “التفاهمات مع قائمة الفتح ما زالت مستمرة من أجل دعم المشروع الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ولم تنقطع كما يروج له في وسائل الاعلام، بل أن اللقاءات تنعقد بنحو دوري بغية معالجة المشكلات التي تعاني منها العملية السياسية”.
وبين النائب عن سائرون، أن “عرقلة تشكيل الحكومة لا تتحمله قائمتي سائرون والفتح انما كتل اخرى تحاول فرض اسماء معينة على الوزارات الشاغرة”.
وأورد العتابي، أن “تلك الكتل تعتقد أن الحقائب لاسيما الامنية منها مكسب انتخابي ومن حصتها، وهذا خلاف ما ذهبنـا اليـه بضـرورة أن تعطـى الوزارات بعيـداً عن التحـزب”.
ويسترسل، أن “الدستور تحدث عن قوائم فائزة في الانتخابات وهي من يكون لها تمثيل في مجلس النواب، ولكن لم يشترط أن يمتد هذا التمثيل إلى مجلس الوزراء”.
وأكمل العتابي بالقول، إن “موضوع اسناد الوزارات الشاغرة بالوكالة لا نتمنى أن يأخذ وقتاً اطول، فنحن اليوم امام تحديات عدة على الكتل السياسية أن تتجاوز خلافاتها وأن تعمل على استكمال الحقائب المتبقية من خلال اسنادها إلى شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة ولا تعرقل عمل عبد المهدي وتتدخل في خياراته”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن سائرون علاء الربيعي في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “الكتل تجاوزت مرحلة مهمة من الخلافات من خلال الاتفاق على سحب جميع المرشحين السابقين للوزارات الشاغرة”.
وأضاف الربيعي أن “عودة سوف تحصل على المعايير التي تم الاتفاق عليها عند تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة وهي عدم منح المناصب إلى نواب أو وزراء ومسؤولين سابقين”.
ولفت، إلى أن “منصبي الداخلية والدفاع سوف تمنح إلى مرشحين من هاتين المؤسستين، حيث سيتم اختيار ضابطين أحدهما من قوى الامن الداخلي والاخر من الجيش يتمتعان بالنزاهة والكفاءة”.
يشار إلى أن الحوارات ما زالت مستمرة من أجل تقديم مرشحين للوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي وهي وزارات التربية والعدل والداخلية والدفاع.
