تحرك في مجلس الشيوخ لوقف الدعم الأميركي للتحالف العربي في اليمن

وكالات ـ الصباح الجديد:
أطلق مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تحركا يرمي لإجبار الإدارة الاميركية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.
وقال السناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيان مشترك ان تحركهم هذا سيتيح للمرة الاولى على الاطلاق اجراء تصويت في مجلس الشيوخ على “سحب القوات الاميركية من حرب غير مصرح بها”.
وبحسب الأمم المتحدة فإن اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. وقتل اكثر من 9200 شخص في الحرب الاهلية الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.
ومنذ العام 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو.
وقال ساندرز الذي يعتبر سناتورا مستقلا لكنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية في العام 2016 “نرى انه بما ان الكونغرس لم يعلن الحرب او يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وان الدعم العسكري الاميركي للائتلاف السعودي يجب ان ينتهي”.
وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا في تشرين الاول الماضي ان الادارة لا تسعى للحصول على اي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.
وفي الواقع فان المشاركة العسكرية الاميركية في النزاع اليمني تستند الى ترخيص اصدره الكونغرس في 14 ايلول العام 2001، اي بعد ثلاثة ايام على الاعتداءات التي شنها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للادارة استخدام القوة العسكرية.
وهذا الترخيص اضافة الى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002 استند اليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك اوباما واليوم دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج اراضيها.
ولكن كثيرا من المشرعين الديموقراطيين وبعضا من زملائهم الجمهوريين سبق وأن حذروا الادارة من ان هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاما لا يمكن الركون اليه الى ما لا نهاية ولا بد من تجديده.
واعتبر السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، ان الإجراء الذي اطلقه مع زميليه يمكن ان يساعد الكونغرس على اعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.