الحكومة تعلن البدء بخطتها لمكافحة الفساد ومتابعة الأموال المهربة

تحدثت عن نتائج تظهر قريباً وتفضي الى محاسبة المتورطين
بغداد – وعد الشمري:
كشفت الحكومة، أمس الاحد، عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، مؤكدة أن النتائج ستظهر قريباً، فيما بينت ان الاستعانة بالخبرات الاجنبية جاءت لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد”.
وتابع الحديثي أن “تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام”.
وأشار إلى أن “الاستعانة بالخبرات الدولية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها”.
وأكد الحديثي أن “الحكومة وضعت خلال السنوات الماضية أسساً راسخة لمكافحة الفساد تضمن غلق المنافذ على عصابات المال من خلال التدقيق ومتابعة عمل مؤسسات الدولة لمنع أي منفذ يسمح بهدر المال العام أو سرقته”.
وفيما نوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الحكومة بدأت بتطبيق الخطة تدريجياً والنسق في تصاعد”، بيّن ان “الايام المقبلة ستظهر النتائج على ارض الواقع من خلال استعادة الاموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها ومحاسبتهم على وفق القانون”.
ومضى الحديثي ” ان هنالك اصرار حكومي على حسم معركة الفساد بالنصر كما انتهت عليه معركتنا ضد الارهاب بتحرير الاراضي العراقية”.
بدوره، ذكر النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “شبكة الفساد في العراق لديها ارتباطات خارجية ينبغي تتبعها لاجل القضاء عليها”.
وأضاف الحيدري، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن “العديد من الاموال هرّبت خارج العراق بعقود كانت صحيحة من الناحية القانونية من خلال ثغرات معينة”.
وأكد أن “قسماً من تلك العقود لا يوجد دليل على ادانة المتورطين بها لاسيما المتعلقة بالطاقة والنفط ومفردات البطاقة التموينية”.
ونوّه الحيدري إلى أن “اغلب الجرائم حصلت خلال سنوات الوفرة المالية بين 2013 نزولاً إلى عام 2009”.
وطالب النائب عن التحالف الوطني بـ “وجود منظومة متكاملة فيها أشخاص لديهم القدرة والإيمان على مكافحة الفساد”.
كما نصح بـ “سن قوانين لمعالجة الثغرات التي ينفذ من خلالها الفاسدون من دون أن تتم محاسبتهم من خلال الاطلاع على سير عمل مؤسسات الدولة”.
ويؤشر الحيدري ” وجود خلل في عمل بعض المؤسسات الرقابية وتعارض في ما بينها يجب معالجته بسلة تشريعات وآليات عمل واضحة”.
وعلى السياق ذاته، يرهن النائب عن تحالف القوى محمد العبد ربه في تعليق إلى “الصباح الجديد”، نجاح الحكومة في مكافحة الفساد بـ “تعاون الجهات التحقيقية معه”.
وأضاف العبد ربه “البداية يجب أن تكون من خلال الرؤوس الكبيرة لكي توجه رسالة اطمئنان للشعب العراقي بقدرة الحكومة على مواجهة سراق المال العام”.
ودعا العبد ربه “الكتل السياسية والسلطات الاخرى إلى التعاون مع الحكومة وعدم تركها وحيدة في معركتها ضد الارهاب”.
يشار إلى أن الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي عن حملة لمواجهة المفسدين تشبه المعركة ضد الارهاب.