منظمات نسوية تقدم طلبا عاجلاً الى برلمان الاقليم لتشريع قوانين تصون حقوقهن

طالبن بانهاء التمييز النوعي والتجاوزات المستمرة ضدهن

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

قدمت شبكة منظمات حماية المراة الممثلة للاحزاب الكردية، طلبا الى برلمان الاقليم لمنع العنف المستمر ضد المرأة في الاقليم،ببمناسبة 8 شباط يوم المرأة العالمي.

وقالت رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان لنجة ابراهیم عبدالرحمن دزه ‌یي، ان اللجة استقبلت شبكة حماية المرأة في الاقليم التي قدمت عددا من المطالب والتوصيات لاعتمادها في برلمان كردستان، وتشريع قوانين تمنع استمرار العنف والممارسات اللانسانية التي تمارس ضد المرأة في الاقليم.

واكدت دزه يي، ان اللجنة لن تدخر وسعا وسوف تبذل ما بوسعها لتشريع بعض القوانين والبنود التي من شان اقرارها، ان تحد من استمرار عمليات القتل والتجاوزات التي تواجهها النسوة في الاقليم.

واصدرت لجنة المرأة في برلمان الاقليم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اكدت خلاله ان الإحصائيات التي حصلت عليها في قضايا قتل المرأة في هذه السنة كمثيلاتها الماضية، بل أكدت بان العمل المشترك ومناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان في غاية الأهمية، لذا على المؤسسات الوطنية وبرلمان وحكومة إقليم كردستان، والمنظمات المختصة بشؤون المرأة، العمل على القضايا المختلفة والمعنية بالمرأة ومنها مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع المحاكم من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

واكدت انها تمكنت خلال الأعوام الماضية، من إصدار بعض القوانين الحديثة، وتعديل بعض المواد والفقرات المعمولة والمعنية بحقوق المرأة في إقليم كردستان، الا ان ذلك غير كاف” نحن الآن بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة العنف ضد المرأة بكل جزئياته، لكي نستطيع من خلال القوانين الجديدة مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة”.

بدوره قال العقيد هيوا كريم المتحدث باسم مديرية مكافحة العنف ضد النساء في السليمانية، للصباح الجديد، ان العنف مستمر ضد النساء في الاقليم، ولايمكن منع استمراره في مجتمعنا دون حملات توعية واسعة للمجتمع.

وعبر كريم عن سعادته بانخفاض مستويات العنف التي تمارس في الاقليم، وخصوصا في الربع الاول من العام الحالي 2021 ، واضاف بحكم اننا مجتمع رجولي، وان الرجل يتحكم بشؤون العالئة فان اغلب العنف يمارس ضد النساء في العائلة، وان اغلب الشكاوى تقدم من قبل النساء ضد الرجال.

واشار الى ان اغلب الشكاوى ناجمة عن الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقليم جراء تاخر وتخفيض الرواتب التي اثرت على مختلف نواحي المجتمع الذي يواجه ظروفا عصيبة منها غياب العدالة والمساواة.   

واشار الى انه مديريته سجلت منذ بداية العام الحالي 2021 انخفاضا طفيفاً عن معدلات العنف التي شهدا عام 2020 المنصرم والتي كانت كالتالي، مقتل امرأة واحراق خمسة اخريات لانفسهن وتسجيل 426 شكوى في مديريات حماية المرأة. 

يشار الى ان الاحصائيات مازالت تشير الى ارتفاع معدلات العنف، رغم اصدار حكومة الاقليم عددا من التشرييعات للحد من العنف الموجه ضد النساء، التي اعتبرت فيها حالات القتل التي ترتكب ضد النساء بحجة غسل العار بانها جرائم قتل عمد لايحصل مرتكبها على اعفاء من العقوبة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة