الأخبار العاجلة

برلمان كردستان ينتخب لجنته القانونية من دون حضور الاتحاد الوطني

في خطوة يتوقع ان تزيد من حدة التوتر
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في خطوة يتوقع ان تزيد من حدة التوتر والتشنج بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، انتخب برلمان كردستان اعضاء لجنته القانونية، والتي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي بواقع اربعة اعضاء من اصل 11 عضوا تتألف منها اللجنة.
وعقد برلمان كردستان جلسته غير الاعتيادية امس الثلاثاء بمشاركة اغلب الكتل عدا كتلة الاتحاد الوطني، التي اعلنت مسبقاً مقاطعتها لجلسة انتخاب اللجنة القانونية، لحين التوصل الى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي.
ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف بتشكيل حكومة الاقليم المقبلة بعد حصوله على 45 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان، لحد الان التجاوب مع شروط الاتحاد لقاء مشاركته في حكومة الاقليم المقبلة، والتي تتمثل بربط استحقاق الاتحاد في بغداد وكركوك باستحقاقه من المناصب في حكومة الاقليم.
وانتخب برلمان كردستان، لجنته القانونية، بأصوات 73 عضوا، مع الابقاء على مقعدين شاغرين في اللجنة لصالح كتلة الاتحاد الوطني التي تقاطع جلسات البرلمان.
واقتصرت الجلسة الاستثنائية لبرلمان كردستان امس الثلاثاء على اختيار اعضاء اللجنة القانونية، التي حصلت كتلة الحزب الديمقراطي، على اربعة اعضاء فيها بينما يمثل الاحزاب الاسلامية في اللجنة عضوا واحدا، واخر ممثلاً عن المسيحيين، وواحد للتركمان.
وبينما رفض اعضاء في كتلة الاتحاد الوطني الادلاء باية تصريحات للصباح الجديد، عن موقفهم من عقد جلسة البرلمان بغياب اعضاء الاتحاد، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني، بيكرد طالباني لموقع روداو، ان الاتحاد الوطني بانتظار عقد اجتماع مرتقب بين مكتبه السياسي والحزب الديمقراطي، لتقرر الكتلة موقفها من المشاركة في جلسات برلمان كردستان المقبلة من عدمها.
وكان الاتحاد الوطني قد توصل الى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي بداية شهر شباط الجاري، تضمن موافقة الديمقراطي على عقد جلسة مجلس محافظة كركوك لاختيار محافظ جديد للمدينة، تزامنا مع عقد جلسة برلمان كردستان، قبل ان يتراجع الحزب الديمقراطي عن قراره جراء خلافات داخل مكتبه السياسي، الذي رفض الفقرة التي تتعلق بكركوك من اتفاقه السياسي مع الاتحاد الوطني.
وتعتمد آلية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية على عدد مقاعد كل كتلة بواقع عضو عن كل عشرة مقاعد في برلمان كردستان، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 11 عضواً.
وقررت هيئة رئاسة برلمان كردستان، الاحد الماضي دعوة جميع الأعضاء لحضور جلسة استثنائية، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية البرلمانية، وجاء في برنامج عمل الجلسة أنه «استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الداخلي لبرلمان كردستان قررت الهيئة الرئاسية دعوة جميع أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الثلاثاء لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كردستان بحسب أحكام المادتين (28-29) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان العراق.
وكانت جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 18 من شهر شباط الجاري، التي غابت عنها كتلة الاتحاد الوطني، وانسحب لاحقا كتلتا الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، قد شهدت انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي رئيساً مؤقتاً لبرلمان كردستان، وهيمن هورامي نائبا للرئيس وهو ايضا عن الحزب الديمقراطي، ومنى قهوجي ممثلة عن المكون التركماني سكرتيرا للبرلمان.
بدورها طالبت كتلة الجيل الجديد بانتخاب اعضاء جميع اللجان الدائمة لبرلمان كردستان وليس فقط اللجنة القانونية.
واضافت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسة البرلمان تابعته الصباح الجديد، «نحن نؤكد ضرورة التزام الجميع بالنظام الداخلي وفقا للماد 28 التي تنص على ضرورة انتخاب اعضاء اللجان في مدة لا تتجاوز ال25 يوماً».
وقال مم بورهان قانع المتحدث باسم الحراك، ان كتلة الجيل الجديد تطالب القوى السياسية الى الخروج من الصراعات السياسية والاسراع في اختيار اللجان الدائمة لبرلمان كردستان وتفعيلها وخصوصا اللجان التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
واضاف ان كتلته ستعمل مع الشروع بعمل اللجان على معالجة المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطنين، والبدء باجراء الاصلاحات الادارية وتأمين مرتبات الموظفين والشفافية في ملف النفط والثروات.
وكان برلمان كردستان قد اختار اعضاء اللجنة القانونية وهم كل من (ارشد حسين محمد، وبژار خالد وخديجة عمر وعبد السلام عبد الله رسول عن الحزب الديمقراطي، وجلال محمد عن حركة التغيير، وروپاك احمد عن الجماعة الاسلامية، روبينه عزيز ممثلة عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وسارة دلشاد ممثلا عن التركمان، وكاوه عبد القادر عن حراك الجيل الجديد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة