القاهرة: 13 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين
الصباح الجديد ـ وكالات:
توقع محمد معيط وزير المالية المصري أمس الثلاثاء نمو اقتصاد مصر أكثر من 5.5 بالمئة في الربعين الثالث والأخير من السنة المالية الحالية 2018-2019.
وقال معيط في مؤتمر صحافي: ”نتوقع أن تكون نتائج النمو في الربع الثالث والربع الرابع أكبر من الربع الثاني… نتائج النصف الأول تعطينا ثقة أننا منضبطين وتقديراتنا أفضل من تقديرات التقارير الدولية ومن تقديرات صندوق النقد“.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
تبدأ السنة المالية المصرية في أول تموز وتنتهي في 30 حزيران.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في تشرين الثاني 2016.
وأضاف معيط أن مصر تستهدف ”نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية على أن نصل إلى ستة بالمئة في 2019-2020“.
لكن اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر توقعوا نمو الاقتصاد 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران، من دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.
وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011.
وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في كانون الأول. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
على صعيد متصل، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أمس الثلاثاء إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية آذار 2018.
وأضاف كجوك في مؤتمر صحافي بالقاهرة: ”الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية كانون الثاني تبلغ نحو 13.1 مليار دولار… قد تزيد الأرقام النهائية بنحو 100 مليون دولار“.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتابع كجوك أن متوسط عائد السندات للفترة من تموز إلى كانون الأول الماضي بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.
وأضاف ان ”إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأول من 2018-2019 في مقابل 173 مليار جنيه قبل عام“.
وكان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، أسهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر ذاته إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في كانون الثاني فقط.
وبرغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل ألا أنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة كانون الثاني 2011 وذلك برغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين تموز وأيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.
وقال كجوك ”أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019… تم سداد جزء كبير من الأقساط وجزء آخر تمت هيكلته“.
ولم يذكر قيمة ما تم سداده حتى الآن ولا ما تم هيكلته.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقال نائب وزير المالية إنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا.
وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية في شباط وآذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
