الخام عند أعلى مستوى في 2019 متأثراً بعقوبات كاراكاس وتخفيضات أوبك
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأميركي إن تجار النفط أدركوا أخيرا أن الحملة الأميركية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من خلال فرض الحظر على صادرات النفط الفنزويلية، قد تؤدي إلى اضطرابات ضخمة في السوق.
ومن المحتمل -بحسب التقرير- أن تؤدي الحملة الأميركية لدعم الانقلاب في فنزويلا إلى ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي 3% على خلفية فرض واشنطن عقوبات على صادرات فنزويلا.
وأشار الكاتب نيك كانينغهام إلى أن العقوبات الأميركية تمنع الكيانات الأميركية من التعامل مع شركة النفط الفنزويلية، مما يشكل تهديدا لصادرات النفط الفنزويلية، وتستورد مصافي الولايات المتحدة للنفط نحو 500 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا.
وتنص العقوبات على أنه يجب على عائدات النفط أن تحفظ في صندوق ائتمان يديره زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا.
ومن المتوقع أن يدفع هذا الأمر نيكولاس مادورو إلى اتخاذ قرار بشأن وقف صادرات النفط الفنزويلية للولايات المتحدة الأميركية.
وقد تتغير وجهة الشحنات الفنزويلية -يقول التقرير- نحو مشترين آخرين في جميع أنحاء العالم، لكن شركة النفط الفنزويلية ستجبر على تخفيض أسعارها المعتادة، في وقت يوجد فيه عدد ضئيل من المصافي حول العالم قادرة على تكرير النفط الفنزويلي الثقيل.
وأوضح كانينغهام أن عملية تكرير خام فنزويلا الثقيل تتطلب مزجه بمادة مخففة ليصبح منتجا قابلا للتصدير. وإلى حد الآن، تستورد شركة النفط الفنزويلية هذه المادة المخففة من الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل العلاقة المتوترة بين البلدين حاليا، فإنه من غير الواضح كيف ستتخطى فنزويلا هذه العقبة، يؤكد التقرير.
وتعد شحنات النفط الموجهة للولايات المتحدة الوحيدة التي تدر على البلاد العملة الصعبة، أما بالنسبة للجزء الأكبر من شحناتها الموجهة نحو دول أخرى على غرار الصين وروسيا، فتأتي في إطار التعويض عن القروض السابقة.
ومن المحتمل أن يتم تكثيف الصادرات الفنزويلية نحو الصين وروسيا والهند لتعويض المعاملات مع الولايات المتحدة، بحسبما يعتقد الكاتب.
وأشار إلى أن الصراع على السيطرة على شركة النفط الفنزويلية قد احتدم.
وبالرغم من أن مادورو لا يزال يمسك بزمام الأمور، فإن من شأن التنافس على التحكم بكل من أعمال الشركة وحساباتها المصرفية أن يؤدي إلى اضطرابات غير متوقعة، خاصة وأن الشركة الفنزويلية تمر بفترة عصيبة.
وعلى المدى المتوسط -يقول التقرير- من المتوقع أن تتسبب الأزمة في فنزويلا في هبوط أسعار النفط، لأن الحكومة الجديدة ستعمل على وضع حد لسوء تسيير شركة النفط الفنزويلية، وإعادة إحياء إنتاج النفط في فترة وجيزة.
لكن هذا التحليل -يؤكد كانينغهام- مبالغ فيه، إذ يقول المحللون بقيادة الخبير بول هورسنيل: «حتى إذا شهدنا انتقالا سلميا للحكومة، فإننا لا نتوقع نموا سريعا في إنتاج النفط الفنزويلي على المدى القريب، فمن المرجح أن يستغرق الحد من التراجع وتحقيق الاستقرار سنوات».
وأشار كانينغهام إلى أن الأزمة التي تمر بها فنزويلا تؤثر على أسواق النفط بصفة عامة.
على صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام أمس الاثنين نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ بداية العام عند 63.37 دولار للبرميل بعد أن صعدت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بالفعل 2.73 بالمئة في الجلسة السابقة.
وأسهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل مستوى منذ 2010 يوم الاثنين حسب بيانات رفينيتيف.
وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.
وقال خبراء بعد فحص التفصيلات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات في النفط بين فنزويلا ودول أخرى وهي مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.
وتراجع إنتاج نفط أوبك في كانون ثاني بأكبر كمية في عامين برغم تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقا لمسح أجرته رويترز.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة يوم السبت أن روسيا لم تحقق مستوى خفض الإنتاج المستهدف من النفط. وهبط الإنتاج الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، لكن ذلك يمثل انخفاضا قدره 35 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.
