هيئة النزاهة تضبط أطباء تلاعبوا بأسعار الدواء ومؤتمنين جمركيين متلبسين بجريمة التهريب

بينهم معاون مدير عام ومدير مستشفى ورئيس لجنة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت هيئة النزاهة موظفين جمركيين ووكيلا للاخراج، اثناء محاولتهم تهريب دراجات نارية في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة، فيما أعلنت ضبطها أيضا لأطباء في محافظة الديوانية، قاموا بتضخيم أسعار مشتريات لادوية ومستلزمات طبية الى ما يقرب من ضعفي السعر الحقيقي لها.
وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة امس الاثنين، ضبط رئيس لجنة الكشف في جمرك أم قصر الشمالي إضافة إلى عضو في اللجنة ووكيل إخراج جمرگي اثناء قيامهم بمحاولة إدخال “مواد مخالفة” لما ورد في إجازة الاستيراد.
وقالت الدائرة في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، إن “فريقاً من مديرية تحقيق البصرة التابعة للهيئة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط المتهمين الثلاثة بالجرم المشهود؛ لقيامهم بمحاولة تهريب حاوية محملة بدراجات نارية وردت في (المنفيست) على أنها مواد احتياطية للدراجات للتهرب من دفع الرسوم الجمرگية”.
وأضافت الدائرة، أن “عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قضائية استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات”، مشيرةً إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهمين، وعرضه رفقة المواد المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وفي السياق، كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة امس الاثنين أيضا تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق معاون مديرعام ومدير مستشفى في الديوانية، مؤكدة أنها تمت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ.
جاء هذا في بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أورد ضبطٍ معاون مدير عام ومدير مستشفى في المحافظة؛ لاقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ.
وأوضحت الدائرة أن عملية الضبط أسفرت عن ضبط طبيبين اثنين أيضا بوصفهما أعضاءً في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة الديوانيَّة.
، إضافة الى معاون المدير العام ومدير المستشفى، لارتكاب الاربعة مخالفاتٍ ومغالاة في شراء الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لقطَّاعي الصِّحَّة الأول والثاني في المحافظة، كما تمكَّن الفريق من ضبط أوليات معاملات الشراء.
التحقيقات الأوليَّة التي أجراها مكتب تحقيق المحافظة، بعد الانتقال الى دائرة الصحَّة فيها، أظهرت أن قيمة شراء الموادِّ الطبيَّة والمُستلزمات والأجهزة المُختبريَّة بلغت (296,651,000) مليون دينار، في حين إن قيمتها الحقيقيَّة تبلغ أقلَّ من (100,000,000) مليون دينارٍ.
وسيق المُتَّهمون المضبوطون صحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 318 من قانون العقوبات.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تمكنها من ضبط مدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ مع مدير فرع مصرف حكومي لتواطئهما على تسلم رشوة من أحد المقاولين.