أمانة بغداد وتعيين أول أمين لها صبيح نشأت سنة 1923

طارق حرب :
عن أمانة بغداد من تاريخ التأسيس سنة 1923 وأمناء بغداد من أول أمين سنة 1923 حتى آخر أمين لسنة 2019 مروراً بالتطور الحاصل بأمانة بغداد وآخر تشريع يخص الأمانة وهو الدستور في المادة 124 من الدستور الذي فرق بين بغداد العاصمة وهي بغداد بحدودها البلدية وبغداد المحافظة وهي بغداد بحدودها الإدارية.
لا يمكن أن نتكلم عن أمانة بغداد من دون ذكر ما ورد عنها في الدليل العراقي الرسمي لسنة 1936 لأنه عاصر الأمانة في أيامها الاولى، اذ أورد الدليل عنها أسماء ادارة موظفي الأمانة في تلك الفترة وهم ثمانية فقط وهم محمود صبحي الدفتري أمين العاصمة، وشاكر سليم معاونه، وحسن فضلي السكرتير وعبد الرزاق شكارة مدير الإدارة، وعلي رأفت مهندس الأمانة، وابراهيم حاج حسين المحاسب والإنجليزي مستر فيشر مدير الاطفاء، وابراهيم مهدي معاون المدير.
أمانة العاصمة تعد من بلديات الصنف الاول شأنها شأن البصرة والموصل وكركوك لأغراض الصلاحيات والرسوم التي تستوفيها والواجبات المناطة بها بموجب قوانين البلديات ورسومها والقرض الممنوح للبلديات في تلك السنة 400 الف دينار نصفه لأمانة بغداد والشوارع التي تم شقها أو اكمال شقها وهي شارع الملك غازي أي شارع الكفاح والشوارع الفرعية من شارع الرشيد باتجاه الشرق ليلتقي مع شارع غازي أو للمحلات الاخرى كشارع الشيخ عمر وشارع الشيخ معروف وشارع الامام الاعظم وشارع السعدون ،ومشروع ماء قضاء المحمودية ومشروع ماء وكهرباء سامراء وتشكيل لجنة اسالة الماء لمنطقة بغداد والتي تم تشكيلها سنة 1924 ، ولجنة ماء الكرادة الشرقية سنة 1927 وماء الكرخ والكاظمية سنة 1834 ومراكز تجهيز المياه من نهر دجله في الصرافية والشالجيه والكرادة وبناء الخزانات العالية والعاملين في اسالة ماء بغداد وهم المستر كابارن رئيس المهندسين وجورج جورجي مدير المحاسبات العام وعبدالله الشراف المشاور القانوني لوزارة الداخلية ، وعلي رأفت مهندس أمانة بغداد والدكتور عبد الحميد الطوخي مدير صحة العاصمة وزكي شاشا مميز حسابات وزارة الداخلية وخلف شوقي الداودي سكرتير المالي لوزارة الاقتصاد والمواصلات والمستر ويترن المدير الهندسي وعلي رؤوف مدير الإدارة.
وكان من رؤساء بلدية بغداد الثانية عبد الرزاق الشيخ قادر وأحمد بيگ الربيعي وعبد اللطيف بيگ وابراهيم وفي بيگ وعبد الرحمن أفندي الحيدري وهي البلدية التي تم استحداثها سنة 1879 وحتى سنة 1905.
أما رؤساء بلدية بغداد الثالثة التي تم استحداثها عند استحداث البلدية الثانية وانتهت بانتهائها فهم عبد الله الزيبق والحاج محمود أفندي التكريتي، وسليمان أفندي الزيبق ، والحاج محمد چلبي القشطيني.
وفي الشخصيات التي تولت منصب أمين العاصمة بغداد بهذه التسمية صبيح نشأت الذي تولى هذا المنصب من بداية سنة 1923، اذ تم الغاء تأسيس رئيس بلدية بغداد وحل محله اسم أمين العاصمة بغداد ابتداء من سنة 1923.
بغداد عرفت النظام البلدي ورئيس البلدية لأول مرة من سنة 1866 قبل حكم مدحت باشا لبغداد بسنة حيث صدر نظام الولايات العثماني سنةٍ1864 ،حيث أوجد مجلس ادارة لكل ولاية عثمانية بما فيها ولاية بغداد وتم انشاء أول ادارة بلدية لبغداد في تاريخها وفي سنة 1877 ،صدر قانون خاص بالبلديات حيث تألفت بلدية بغداد من دائرة ومجلس بلدي وواجباتها هي واجبات أمانة العاصمة بغداد نفسها التي تم تشكيلها سنة 1923 ،وكان رؤساء بلدية بغداد حتى سنة 1916 حيث دخل الإنجليز بغداد بعد سنة من هذا التاريخ هم: ابراهيم أفندي الدفتري ،وسعيد محمد أمين الكهيه ،واسماعيل أفندي ،ومصطفى أفندي الجميل ،وثابت أفندي الآلوسي ،ومصطفى أفندي الجميل ،ورفعت أفندي الچادرچي ،وعبد الرحمن أفندي الحيدري ،وعزت الفارسي ورفعت بيگ الچادرچي ومحمد رؤوف أفندي الچادرچي.
وفي فترة حكم بغداد من الإنجليز تم تعيين عبد المجيد بيگ الشاوي رئيساً لبلدية بغداد وأول متصرف أي محافظ لها واستمر الجمع بين منصب رئيس بلدية بغداد ومتصرفها سنة 1921، اذ تم تعيين رشيد الخوجة وسنة 1922توفيق الخالدي حتى سنة 1923 حيث أنفصلت أمانة بغداد عن المحافظة وتم تعيين أول أمين لمحافظة بغداد.
أما من تولى منصب أمين بغداد من تأسيسها سنة 1923 هو صبيح نشأت، وآخرهم كانت ذكرى علوش 2013.
أما التشريعات المنظمة لأمانة العاصمة بغداد فقد أصدر الامين الاول في سنة 1923 وبعد تعيينه مباشرة أمراً يتضمن التطعيم الاجباري ضد مرض الهيضة، اذ في هذه السنة ألغي اسم رئيس بلدية بغداد وحل محله اسم أمين العاصمة وتعيين صبيح نشأت كأول أمين للعاصمة.
وقد أصدر الحاكم المدني برايمر الاميريكي الامر 31 لسنة 2003، صلاحية رئيس بلدية في أمانة بغداد والمذكرة 2 لسنة 2004 مجلس أمانة بغداد.
وصدر الدستور سنة 2005 وتولت المادة ، 124التي فرقت بين بغداد المحافظة وهي الحدود الإدارية أي خارج بغداد كالمحمودية والتاجي وسلمان باك وبغداد العاصمة وهي الحدود البلدية أي قلب بغداد أو بغداد التاريخية من دون الاضافات التي حصلت بعد الإطاحة بالحكم الملكي 1958 واوجب الدستور اصدار قانون العاصمة بغداد ولم يصدر هذا القانون الذي يحاول الكثيرون الوقوف ضده ومعاملة بغداد العاصمة من ضمن محافظة بغداد التي ينطبق عليها قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 كأي محافظة أخرى لكن يبقى الواجب في تطبيق الدستور واصدار قانون بغداد العاصمة التي لها طبيعة خاصة لوجود السلطات الاتحادية ولأنها تراث وتاريخ بغداد العاصمة. وما زلنا ونحن في بداية 2019 من دون قانون للعاصمة بغداد.