الأخبار العاجلة

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب بالاسراع في تشكيل حكومة الاقليم

بعد إنذار شديد اللهجة للحزبين الرئيسين..الديمقراطي يتجاوب
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في مبنى الاخير بمحافظة اربيل امس الاثنين اجتماعا مهما للبحث في تفاصيل والية تشكيل حكومة الاقليم، اكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان اميركا وبريطانيا وفرنسا طالبت الحزبين الرئيسين في الاقليم عبر ممثليهم بعدم تأخير تشكيل حكومة الاقليم والتفاهم حول اسس تشكيلها.
واعلن حراك الجيل الجديد، ان السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس اكد خلال لقائه برئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في السليمانية امس الاثنين ضرورة الاسراع في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والادارية والسعي لانشاء مؤسسات قوية لابعاد مؤسسات الاقليم عن الهيمنة الحزبية.
واضاف البيان ان السفير البريطاني اكد ان هذا النمط من الحكم في الاقليم لايمكن ان يستمر وان يكون في خدمة المواطنين، نظرا لتأثيراته السلبية على المستثمرين ورؤس الاموال الاجانب الذين يخشون المجيئ للاستثمار في اقليم كردستان نظرا للهيمنة والسيطرة الحزبية على المؤسسات وادارة الحكم، لافتا الى ان ادارة بلاده تسعى لكي يعرف المواطنون باننا لا ندعم الاحزاب الحاكمة وانما نؤيد اصلاح وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وكان كل من كوسرت رسول علي النائب الاول لسكرتير الاتحاد الوطني ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي قد تراسا اجتماع مشتركا للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني، بمشاركة أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين، اضافة الى مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وعضو المجلس المركزي في الاتحاد، لاهور شيخ جنكي.
وشهدت العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تراجعا كبيرا في الاونة الاخيرة، نظرا للصراع الذي برز بين الحزبين على منصب رئيس الجمهورية، الذي حسم لمرشح الاتحاد برهم صالح.
برغم بروز اختلافات كبيرة بين الحزبين حول مختلف الاستحقاقات في بغداد واربيل وكركوك، الا ان التواصل والحوارات بقيت مستمرة ولم تنقطع، الامر الذي اعتبره مراقبون عاملا مهما في التوصل الى تفاهمات حول الية تشكيل حكومة الاقليم.
ودخلت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منعطفا جديدا عقب اصرار الاتحاد الوطني على ربط الاستحقاق الكردي في بغداد وكركوك مع استحقاقه في الاقليم والمباحثات الجارية لتشكيل حكومة الاقليم، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي واكد انه لن يخلط بين تلك القضايا وانه يتعامل معها كل على حدة.
وتشير التوقعات الى ان اجتماع الامس لم يكن بمستوى طموح الحزبين الا انه خطوة في ازالة العقبات التي تعترض الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
وقال مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طالبوا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني عبر ممثلياتهم في الاقليم بعدم اضاعة المزيد من الوقت والاسراع في تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.
واضاف ان الحزب الديمقراطي تجاوب مع الضغوطات الاقليمية والدولية المتنامية وما وصفه بالانذار شديد اللهجة الذي وجهته القوى العظمى للقيادات السياسية في كردستان، عبر عن استعداده لتقديم المرونة اللازمة في قضية رفضه التعامل مع رئيس الجمهورية وحلحلة مسألة كركوك، لكي يزيل الاعذار التي كان الاتحاد الوطني يقدمها وان يقدم بدوره اسماء مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم للحزب الديمقراطي.
واضاف ان الاتحاد الوطني يسعى خلال الاجتماع للتوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي على تشكيل حكومة فاعلة قوية قادرة على تقدم الخدمات ومحاربة الفساد والمحسوبية واصلاح الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمات التي يمر بها الاقليم.
واضاف المصدر للصباح الجديد ان الحزبين اتفقا مبدئيا على ان يحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم وخمس وزارات، وهي كل من وزارات الصحة والاسكان والاعمار والمالية والزراعة والتعليم العالي.
واضاف ان حركة التغيير بدورها ستحصل على منصب نائب رئيس اقليم كردستان وثلاث وزارات والتي يتوقع ان تكون وزارة البيشمركة واخرى خدمية واخرى مستحدثة لتنسيق التعاون والتفاهم حول الملفات العالقة بين حكومتي اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وتعد ازمة انتخاب محافظ جديد لمحافظة كركوك العقدة الاهم في ازالة العقبات التي تعترض اختيار حكومة جديدة للاقليم، رغم مرو اكثر من 100 يوم على انتهاء الانتخابات، اذا ان الاتحاد الوطني يطالب الديمقراطي بالموافقة على حصوله على منصب المحافظ بينما يشترط الديمقراطي ان يرشح الاتحاد شخصية مستقلة لتولي المنصب.
وتشير المصادر الى ان الاتحاد الوطني رشح كل من قباد طالباني لتولي منصب نائب رئيس حكومة الاقليم بينما يتوقع ان يحسم منصب رئيس البرلمان للنائبة عن الاتحاد الوطني بيكرد طالباني.
الى ذلك اكد مركز ستاندارد للدراسات والبحوث في احدث تقرير اصدره تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان اغلب الشعارات والبرامج الانتخابية التي رفعتها الاحزاب الكردستانية بقيت حبرا على ورق ولم يدخل اغلبها حيز التنفيذ.
واضاف التقرير ان اغلب الملفات المهمة والقضايا التي تربط بنحو مباشر بمصير ومقدرات شعب كردستان ما زالت عالقة ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة في الاقليم على ايجاد حلول مناسبة لها.
وتابع التقرير ان ملف البيشمركة وتوحيدها في جيش نظامي موحد ما زال مجرد شعارات، اضافة الى ملف النفط والثروات الطبيعية الذي ما زال مجهول المعالم يشوبه فساد كبير، فضلا عن ملف الفصل بين السلطات وابعاد السلطة القضائية عن التدخلات الحزبية وتقوية الحريات والاسس الديمقراطية وضمان التداول السلمي للسلطة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة