بغداد – الصباح الجديد:
اعلن عضو في لجنة الامن الدفاع النيابية، امس الثلاثاء، اعادة اتفاقية موقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، مشيرا الى أن بنود الاتفاقية تظهر خرقا للسيادة الوطنية والقوانين السارية للدولة العراقية.
وقال النائب عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وتابعته الصباح الجديد، ان “البرلمان اعاد الاتفاقية الموقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي”، مبينا أن “بنود الاتفاقية تظهر خرقا للسيادة الوطنية والقوانين السارية للدولة العراقية”.
واوضح ان “بعض النصوص في الاتفاقية تستدعي اعادة المسودة الى الحكومة، والبرلمان اليوم لم يصوت على تمريرها، رغم انه صوت سابقا على 3 مواد منها ارسلتها الحكومة “.
واضاف ان « المادة 9 اولا في الاتفاقية نصت انه يحق للجنة الدولية حيازة مبالغ بالعملة الوطنية او الاجنبية وغيرها من الاصول المالية، وفتح حسابات مصرفية بأي عملة دون التقيد بقوانين والانظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمسائل ذات الصلة «، مبينا ان « نص اخر في المادة نفسها انه يحق للجنة الدولية ان تنقل بحرية صناديق الاموال بالعملة الوطنية او الاجنبية من البلد واليه وفيه ، كما يحق لها ان تحول بحرية هذه الاصول الى عملارت اخرى دون التقيد بقوانين البلد».
واوضح ان « المادة 12 اولا نصت على ان يتمتع الاعضاء العاملين في بعثة اللجنة الدولية وزجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالوضع القانوني نفسه الذي يتمتع به اعضاء البعثات الدبلوماسية «، مشيرا الى ان «الفقرة ثانيا نصت على ان يتمتع الاعضاء الاجانب في البعثة الدولية وزجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالحصانة لاي شكل من اشكال الاجراء القانوني والاداري ، بمافي ذلك التوقيف او الاحتجاز او مصادرة الامتعة الشخصية او استدعائهم كشهود او الطلب منهم تقديم الادلة ، تستمر هذه الحصانة بعد انقضاء خدمتهم في البعثة للامور المتعلقة بمهمة اللجنة الدولية وانشطتها الانسانية «.
واشار الى أن «بعض النواب رفعوا ايديهم اعتراضا انهم لم يطلعوا على نصوص الاتفاقية».
