العراق يوقّع مع الوكالة الدولية وثيقةً لاستعمال الطاقة الذرية في المجالات السلمية

تهدف الى تطوير الخبرات وتنفيذها خلال خمس سنوات
بغداد – وعد الشمري:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث عن العلمي عن توقيع وثيقة متعلقة بتقديم الخبرات للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الوكالة الدولية، مبينة ان تنفيذها سيكون على مدى خمس سنوات، فيما اكد خبير ان الاتفاق جاء لتدعيم الجهود الطبية في مواجهة الامراض السرطانية وتطوير الاعمال البحثية في الجامعات والمعاهد.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي ان “العراق وعلى الصعيد التعليمي وجوانب التكنولوجيا لديه تطلعات كبيرة في توسيع نشاطاته بما يتناسب مع حالة التقدم الدولية”.
وتابع العبودي في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “لدى الوزارة خططاً بتوقيع اتفاقيات للإفادة من الخبرات الاجنبية في شتى المهام التي تدخل ضمن اختصاص التعليم والتكنولوجيا”.
واشار الى ان “الجهد الذي نبذله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اسفر عن توقيع العراق ممثلاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا وثيقة البرنامج الاطاري الوطني (CPF)”.
وزاد العبودي ان التوقيع حصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها الكائن بعاصمة النمساوية فينا”، ولفت الى ان “تنفيذ البرنامج بحسب الاتفاق سيبدأ العام المقبل وينتهي العام ٢٠٢٣ أي ان مدته خمس سنوات”.
واورد المتحدث الرسمي للوزارة ان “العراق سيحصل بموجب الاتفاق مع الوكالة الدولية على مكاسب عدة من ضمنها دعم فني كبير في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية”.
واستطرد ان “الجانب العراقي مثله في مراسيم توقيع الوثيقة وكيل الوزارة كاظم الموسوي بوصفه مسؤول الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اما عن الجانب الآخر فقد كان نائب المدير العام للوكالة بوصفه مدير برنامج التعاون التقني”.
ونوه العبودي الى ان “مراسم توقيع الوثيقة حضرها سفير العراق لدى النمسا / الممثل الدائم للعراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من المسؤولين في الوزارة والسفارة”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث مع “الصباح الجديد”، ان “توقيع الوثيقة مع منظمة الطاقة الدولية يمثل نقطة مهمة ويعكس اطمئنان العالم الخارجي الى العراق كونه لن يسيء استعمال طاقته الذرية”.
واضاف المشهداني “مساع وجهود حثيثة بذلتها الحكومة طيلة المدة الماضية تكللت بهذا النجاح”.
واكد ان “المعلومات المتوفرة لدينا بأن العراق سوف يستعمل مفاعلاته النووية لغرضين فقط ليس من بينهما تنويع مصادر الطاقة او الاستعمالات السلبية”.
واردف المشهداني ان “الاستعمال الاول المتعلق بالجوانب الطبيّة”، مشدداً على “وجود اصابات سرطانية عديدة نحتاج الى معالجتها من خلال مخرجات الطاقة الذرية”.
وافاد بأن “ارسال المصابين الى خارج العراق يكلّف الدولة مبالغ طائلة، وبالتالي فأن الاتفاقية ستوفر لنا مردود اقتصادي”.
ويسترسل المشهداني ان “الغرض الآخر هو الجوانب البحثية كون جامعاتنا تفتقر الى ما تحتاجه من مخرجات الطاقة الذرية”.
ومضى المشهداني الى ان “العراق عانى ومنذ عام ١٩٩٠ بعد اجتياح الكويت من عزلة وانقطاع وقرارات بمنع نهائي لاستعمال طاقته الذرية، وان الوثيقة برغم ما تتضمنه من تفعيل جزئي لكنها بارقة للتوسيع مستقبلا خدمة للمصلحة العامة”.