وكالة ائتمانية تتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 4.1 %
متابعة الصباح الجديد:
الاقتصاد العراقي سيكون الأعلى نمواً بين الدول العربية، هذا ما خلص إليه تقرير البنك الدولي الاخير، حيث توقع ان يكون معدل نمو الاقتصاد العراقي في العام الحالي 2019 بمعدل 6.2 بالمئة.
وبرغم تسجيل العراق نموا متواضعا في 2018 عند 1.9 في المئة، الا ان مشاريع إعادة الإعمار ستشكّل هذا العام دافعًا هامًا لنمو اقتصاده والاقتصادات المجاورة، ليكون الاعلى عربياً.
التقرير الذي حمل عنوان الآفاق الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سماوات قاتمة»، توقع ان تشهد منطقة البحث ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي إلى واحد وتسعة اعشار في المئة، حيث تظهر الأرقام ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى اثنين وستة اعشار بالمئة مدعوما بحركة استثمار نشطة على صعيد الدول المصدرة للنفط.
وستشهد مصر أيضا ارتفاعا في النمو إلى خمسة وستة اعشار في المئة، مدعومًا بالاستثمارات والإصلاحات في مناخ الأعمال المتوقعة ، كما سيصل معدّل النمو في المغرب وتونس إلى اثنين وتسعة اعشار في المئة، إذا ما تحسّنت المؤشرات السياحية واستمرت الإصلاحات السياسية، وفقا لاشتراطات التقرير.
وفيما يرجّح أن يشهد النمو في الأردن تحسنًا طفيفًا يصل إلى اثنين وثلاثة اعشار في المئة، توقع البنك أن ينخفض النمو في الجزائر إلى النسبة ذاتها، بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
هذا وحذّر البنك الدولي من المخاطر التي تواجه المنطقة التي يمكن أن تثبط النمو، إذ يمكن للصراعات أن تتصاعد وتؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالدخل والنشاط الاقتصادي، ناهيك عن الصحة والرفاه الاجتماعي.
وكانت احدى الوكالات الائتمانية قد توقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 4.1% في عام 2019.
وقالت وكالة «موديز»، التصنيف الائتماني في تقرير لها إن «إجمالي النمو المحلي في العراق سيتسارع من 2.8 هذا العام إلى 4.1 في المائة العام المقبل 2019، وهو أعلى مستوى منذ التوسع الاقتصادي بنسبة 13.1 في المائة في عام 2016».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد العراق بشكل أكبر في عام 2019 إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع أن يبلغ متوسطها 75 دولاراً للبرميل».
وقال التقرير «ارتفاع أسعار النفط والانتاج ، فضلا عن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستثماري بسبب تحسن الوضع الأمني ، عززت التوقعات الاقتصادية للعراق».
ومع ذلك ، فإن تقلب أسعار النفط والاضطرابات الاجتماعية المحتملة التي يمكن أن تضعف البنية التحتية الاقتصادية للعراق ، فضلاً عن قابلية العراق للتأثر بالمخاطر البيئية، والتي تفاقمت بسبب البنية التحتية القديمة هي مخاطر مستمرة للنمو».
ويستفيد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والذي ضخ نحو 4.6 مليون برميل من النفط يوميا في تشرين الثاني من انتعاش في أسعار النفط هذا العام بعد تراجع استمر ثلاثة أعوام أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الربع الأول من عام 2016 كما ساعد تحسن الأمن على تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد ، وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط العراق على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والتي تضاعفت إلى 66 في المائة بين عامي 2013 و 2016 ، وقللت من عجزها المالي الذي بلغ ذروته عند 14.3 في المائة من الناتج الاقتصادي في عام 2016 ، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير إن «ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2017 قد عكس التدهور في الوضع المالي للحكومة وعزز احتياطيات العراق من العملات الأجنبية (بما في ذلك الذهب) إلى أكثر من 58 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018».
توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم السنوي في العراق خلال عامي 2018 و2019 الى 2%، فيما اشار الى ان يصل اجمالي نمو الناتج الاجمالي الحقيقي السنوي فيه خلال عام 2019 حوالي 6.5%.
وقال الصندوق خلال جدول اعده انه «من المتوقع ان يكون تضخم اسعار المستهلكين السنوي في العراق خلال عامي 2018 و2019 2%، بعد ان كان 0.1 % خلال عام 2017 ، فيما بلغ 14% بين عامي 2000 و2014» ، مضيفا ان «اجمالي نمو الناتج الاجمالي الحقيقي السنوي خلال عام 2019 حوالي 6.5%، فيما ستبلغ هذه النسبة خلال عام 2018 حوالي 1.0%، فيما كانت النمو خلال عام 2016 حوالي 13.1%».
واشار الصندوق الى ان من المتوقع ان «يصل رصيد المالية العامة الكلي للحكومة من اجمالي الناتج المحلي عام 2019 حوالي 3.8% فيما ستصل هذه النسبة في عام 2018 حوالي 5.6%، بعد ان انخفضت هذه النسبة الى – 14.3 % في عام 2016».
وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189 بلدًا.
