للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
متابعة _ الصباح الجديد:
صادقت الحكومة اليابانية على خطة دفاعية خمسية لتعزيز ترسانتها العسكرية تتضّمن التزوّد بحاملتَي طائرات، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وشراء مقاتلات «شبح» وصواريخ بعيدة المدى.
وتبرّر طوكيو هذه المقاربة بتنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة، ونهوض روسيا. وتنشر الصين مزيداً من السفن والمقاتلات، لتنفيذ دوريات في المياه قرب اليابان. وقالت ناطقة باسم الخارجية الصينية إن اليابان «تعزف اللحن القديم ذاته» وتدلي «بتصريحات رعناء» عن النشاطات الدفاعية لبكين. وأضافت: «ما تفعله اليابان لا يقود إلى تحسين العلاقات الصينية – اليابانية، ولا يدعم الصورة الأشمل لسلام المنطقة واستقرارها. الصين تبدي استياءً قوياً ومعارضة، وقدّمت احتجاجات قوية لليابان».
ووَرَدَ في الخطة أن «الولايات المتحدة تبقى أقوى دولة في العالم، ولكن يظهر على السطح منافسون إقليميون، وندرك أهمية المنافسة الاستراتيجية مع من الصين وروسيا، لأنهما تتحديان النظام الإقليمي». وأضافت أن الولايات المتحدة وبعدها الصين وكوريا الشمالية وروسيا، هي أكثر البلدان تأثيراً في أحدث تخطيط عسكري لليابان.
وتعتزم طوكيو شراء 45 من مقاتلات «أف-35» الشبح من شركة «لوكهيد مارتن»، بنحو 4 بلايين دولار، إضافة إلى طلبية قائمة لشراء 42 مقاتلة. وتشمل الخطة 18 مقاتلة من طراز «أف-35 بي» تعمل بنظام الإقلاع القصير والهبوط العمودي، لنشرها على الجزر اليابانية الواقعة عند طرف بحر الصين الشرقي. وهذه الجزر جزء من سلسلة تمتد متجاوزة تايوان وحتى الفيليبين، وتشير الى حدود النفوذ العسكري الصيني شرق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وذكرت الخطة أن حاملتَي المروحيات «إزومو» و»كاجا» التابعتين للبحرية، ستُعدّلان بحيث تصبحان ملائمتين لعمليات مقاتلات «أف-35 بي». لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع اليابانية شدد على أن حاملتَي الطائرات لن تمتلكا قدرات تقليدية، بما أن المقاتلات لن تبقى رابضة على متنها.
ورصدت الحكومة اليابانية موازنة للخطة التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة، حتى آذار 2024، قدرها 27470 بليون ين (نحو 215 بليون يورو)، وتتضمن إجراءات للأمن الإلكتروني والمراقبة الفضائية.
ويعتبر فريق عمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن من الضروري أن تمتلك بلاده وسائل أكثر فاعلية، نظراً الى التهديد الصيني «المقلق جداً»، المتمثّل في تمدّد النشاطات البحرية والجوية لبكين في آسيا، وكذلك التهديد الكوري الشمالي.
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا: «سنؤمّن الوسائل الضرورية، كمّاً ونوعاً، للتعامل مع بيئة سريعة التغيّر». واعتبر أن هذا التوجّه يندرج ضمن إطار الدستور السلمي للبلاد، الذي تنصّ مادته التاسعة على مبدأ رفض خوض الحروب. لكن المعارضة تعتبر أن هذه المبادرات الحكومية تبعد البلاد أكثر فأكثر من مبدأ اقتصار ترسانتها على الدفاع عن النفس.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن الحضور العسكري الياباني في المنطقة، من أوكيناوا (أقصى جنوب اليابان) إلى تايوان، يبقى «ضئيلاً جداً»، ورفضت الاعتقاد بأن تحويل سفينتين حربيتين سيعطي البلاد حاملتَي طائرات «بقدرات كاملة». ولفتت الى أن الهدف «إعطاء مزيد من المرونة التشغيلية» للجيش الياباني، في مواجهة التهديد الصيني.
