الأخبار العاجلة

29 مليار دولار بددتها الكهرباء على مشاريع لم تحقق نصف طاقاتها الإنتاجية في 12 سنة

لم تنفّذ أمرا ديوانيا بإعفاء 8 مدراء عامين وأحالت عقودا خارج الضوابط
بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، تقريرها بشأن مشاريع الكهرباء المتلكئة، والذي كشف
أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أميركيٍّ
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه الصباح الجديد، ان” فريقا استقصائيّا من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة اوصى بتفعيل مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة التي حققت نسباً متقدِّمة من الإنجاز وتُقدَّرُ إنتاجيَّـتها بـ(14000) ميكا واط، التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل المحطات الحراريَّة والغازيَّة والمركبة، إضافة إلى محطات (الديزلات هونداي) وسامراء وفي (12) موقعاً و(17) محطةً ثانويةً، والوحدات البخارية المتوقفة في عددٍ من المحطات، فضلاً عن العقود الاستثمارية، إذ أبرمت وزارة الكهرباء عقوداً استثمارية بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت إلى (8300) ميكا واط، دخل منها للمنظومة (3000) ميكا واط، إضافةً إلى زيادة فعالية شبكة الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائيَّة، بما يُؤمِّنُ نقل الحاجة الفعليَّة منها “.
وأضاف التقرير ” كشف الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارات والجهات ذات العلاقة لتحديد المُعوِّقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت (16010) ميكا واط، علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة (33595) ميكا واط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف”.
وتابع التقرير ” شخَّص الفريق، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري الكهرباء والنفط، الكثير من المخالفات، مثل عدم تنفيذ الأمر الديوانيِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 10/9/2015 بإعفاء (8) من المديرين العامِّين من مهامِّهم وإحالتهم إلى التقاعد، وإحالة عقد تجهيز مادَّة الگاز لمحطات التوليد إلى شركاتٍ دون مصادقة لجنة تحليل العطاءات، التي استبعدت بعضها أو لم يرد اسمها ضمن محضر لجنة تحليل العطاءات، مضيفاً وجود تلكُّؤٍ في تنفيذ العقد المُبرم بين المديريَّة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة لمنطقة الفرات الأعلى وإحدى الشركات، ومخالفات في طلبات تجهيز محطتي ديزلات”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة