مجلس النوّاب ينقلب على الدستور بسعيه لإقرار قانون يمدد أعماله

خبير قانوني: الحكومة ستعمل بصلاحيات كاملة غير منقوصة
بغداد – وعد الشمري:
في وقت بدأ مجلس النواب بمناقشة قانون يمدد أعماله لما بعد السنة الرابعة، عدّ خبراء هذا التوجه انقلاباً على الدستور والشرعية، وأكدوا إمكانية إلغائه عبر بوابة المحكمة الاتحادية العليا.
وقال النائب عبد القهار السامرائي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “جلسة البرلمان أمس الأول جاءت استكمالاً للجلسات الاستثنائية التي خصصت في السابق لتصويب العملية الانتخابية، وبناء على حكم المحكمة الاتحادية العليا التي تقدمنا بشكرنا اليها كونها أقرت بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات”.
وأضاف السامرائي أن “مجلس النواب اضطر لاجراء قراءة اولى على قانون تمديد اعماله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.
وذلك لسببين أولهما لاجراء تعديل رابع على قانون الانتخابات ومعالجة النقض الحاصل على مادة الغاء اصوات الخارج والنازحين والحركة السكانية ومنتسبي الامن في اقليم كردستان بنحو يتفق مع الدستور ويضمن العدالة”.
وأشار إلى أن “السبب الاخر هو عدم حصول فراغ نيابي وبقاء مجلس النواب مستمر في عمله لمراقبة اعمال السلطة التنفيذية”.
وذكر السامرائي أن “هناك قيودا دستورية على عملنا، لكن السنوات الاخيرة التي مر بها العراق نتيجة الظروف التي حلت به من احتلال تنظيم ارهابي لبعض اراضيه ومعارك تحرير ومن ثم هناك صراع حالي مع جهات تحاول التزوير وابعاد المواطن عن الدولة قد يجعلنا مجبرين على تجاوز تلك الآماد”.
من جانبه ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مناقشة مجلس النواب لقانون تمديد اعماله يعد خلافاً للدستور”.
واضاف الصوفي أن “عمر الدورة النيابية حددته المادة 56 من الدستور وهي تبدأ بالجلسة الاولى التي كانت في الاول من تموز 2014 بالنسبة للدورة الحالية وتنتهي بانتهاء السنة الرابعة اي في الثلاثين من الشهر الجاري”.
وأوضح أن “كل اجراء ينص عليه الدستور بسبيل الحصر لا يمكن مخالفته وأن القانون الذي يسعى مجلس النواب للتصويت عليه حالياً يمكن الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا من أجل نقضه”.
وبين الصوفي أن “المحكمة الاتحادية العليا ايدت هذا التوجه في العديد من احكامها بأن الجلسة الاولى هي التي تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً ولا يعتد بالتواريخ اللاحقة وان امتداد العمل بعد السنة الرابعة التقويمية غير جائز”.
إلى ذلك، عد الخبير الاخر طارق حرب في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “تمديد عمل البرلمان انقلاب دستوري لا يقل ضرره عن الانقلاب العسكري”.
وأضاف حرب أن “عمر الدورة البرلمانية محدد بموجب الدستور وكذلك توجهات المحكمة الاتحادية العليا واي تجاوز له يمثل خرقاً واضحاً”.
وأشار إلى أن “الحل الوحيد لتغيير مواعيد الدورة النيابية يكون من خلال تعديل الدستور والذي يتضمن آليات صعبة لا يمكن تحقيقها خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الذي ينتهي الاسبوع المقبل”.
ولفت حرب إلى أن “الحكومة سوف تعمل بعد انتهاء عمر مجلس النواب بصلاحيات كاملة وغير منقوصة وأن موضوع تصريف الاعمال نص عليه الدستور في حالتين الاولى سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء أو حل البرلمان لنفسه فقط”.
يشار إلى أن مجلس النواب سوف تنتهي اعماله في يوم الثلاثين من الشهر الجاري فيما لم يتمكن المجلس الجديد من الانعقاد قبل مضي اكثر من شهرين في اقل تقدير بسبب اعادة عمليات العد والفرز.