العبادي: كتل سياسية سرقت أصوات المواطنين وجماعات تخزن السلاح لتهديد الدولة

أكد أن الهدف من مصطلح الفراغ الدستوري الإيقاع بالحكومة..
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، جماعات باستغلال الحرب على داعش لخزن السلاح من أجل تهديد الدولة ومحاولة أن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين في حين أوضح أن هذا الأمر لن تسمح به الحكومة وأنها تخطط وبنحو عال وحكمة للوقوف بوجه هذه الجماعات وحصر هذا السلاح”، وجّه في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه أمس، اتهاما آخر مزدوجا بسرقة أصوات المواطنين لكتل سياسية ” لم تكن أمينة على مصالح العراق”، مشيرا الى أن “الخروقات التي شهدها الاقتراع العام مؤخرا قد أنتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات”.
وقال العبادي خلال محاضرة القاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان ( دور السلطة التنفيذية في اعادة بناء وادارة الدولة )، وتابعتها “الصباح الجديد”، ان “المؤسسة العسكرية قائمة على اساس مصلحة وحماية المواطنين”، مبينا ان “البلد تعرّض الى تحدٍ كبير ووجودي وارادوا تمزيقه وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة ابناء شعبنا”.
واضاف العبادي ان “المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا في حربها على داعش وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر ان هذه المؤسسة لخدمته وحمايته”، مشيرا الى ان “اغلب المعلومات عن العصابات الارهابية جاءتنا من المواطنين”.
واكد العبادي ان “التحدي المقبل اقتصادي وكيفية ادارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم افضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهذا يحتاج الى الامن الذي يعد من الاساسيات لتحفيز الاقتصاد”، لافتا الى “اهمية احترام حقوق الانسان من قبل القوات الامنية بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها وكيفية التعامل بين المواطنين والقوات في نقاط التفتيش فحماية المواطنين هي الاساس اضافة الى اهمية احترام المواطنين للقانون”.
وتابع “لايوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به وعلينا جميعا ان نقف ضده”، مشددا على “حصر السلاح بيد الدولة”.
واشار العبادي الى ان “هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لخزن السلاح من اجل تهديد الدولة وان يكونوا اقوى منها ويبتزوا المواطنين وهذا الامر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح”، موضحا ان “هناك من المواطنين من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات”.
ولفت العبادي الى انه “لن يكون هناك اي سلاح خارج اطار الدولة”، مضيفا ان “الوضع الاقليمي للعراق قد تحسن حاليا وتحول من ان الكل ضده الى ان الكل يريد علاقات معه”.
وفي سياق آخر اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، كتلا سياسية بسرقة اصوات المواطنين لانها لم تكن أمينة على مصالح العراق، مشيرا الى ان الخروقات التي شهدها الاقتراع العام مؤخرا قد انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، اننا “نؤكد ان الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات”.
وأضاف الحديثي، ان “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بذل جهودا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية، ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الاجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات”.
واوضح، ان “الخروقات التي حدثت هي نتاج نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين، والذي اثبت على انه بالضد من المصالح العامة للبلاد”.
واشار الى ان “الاساءة الى العملية الانتخابية كانت بسبب التزوير والخروقات على الانظمة الانتخابية، والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن امينة على مصالح العراق”.
ونوه المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، الى ان “القائد العام للقوات المسلحة كان شديد الحرص على ابعاد القوات الأمنية عن اي تدخل في الانتخابات، وأصدر تعليمات مشددة لحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت قواتنا البطلة في مهمتها ولم يحصل اي خرق امني، وكان هذا الامر واضحا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت أمس الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
على صعيد ذي صلة، أكد رئيس الوزراء العبادي ضرورة مكافحة مصطلح الفراغ الدستوري الذي يحاول الإعلام الحزبي ترويجه وتسويقه للمواطنين، في محاولة للإيقاع بالحكومة”، وجاء هذا خلال افتتاحه أمس السبت، أعمال خلية “الإعلام الحكومي”، عند اجتماعه مع مدراء مكاتب إعلام الوزارات والهيئات المستقلة، في مسعى صريح لمواجهة ما أسماه بالـ “الإعلام الحزبي المسيس”.
وقال احد المدراء الحاضرين في الجلسة في تصريح صحفي إن “العبادي ركز كثيرا على مصطلح الاعلام الحزبي، وقال ان الفضاء الذي تستخدمه فضائيات الاحزاب هو ملك للشعب والدولة ولا يمكن استغلاله لتمرير اجندات حزبية على حساب مصلحة المواطن والبلد”، في اشارة واضحة الى الفضائيات المملوكة من قبل الاحزاب السياسية التي يعتقد العبادي انها تقوم بتسقيط الحكومة لمصالحها الخاصة.
وأضاف ان “العبادي شدد على ضرورة ان تكون الخلية فاعلة على مدار الاسبوع، وعدم ترك الفراغ للأعلام الحزبي المضاد ان يبث الاخبار الكاذبة والاشاعات، من دون ان يكون هناك أي رد فعل للأعلام الحكومي”، موضحا ان “العبادي قال ان الخلية ستشرف عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وتابع ان “العبادي رفض احد المقترحات من قبل احد المدراء بأغلاق السوشيال ميديا او تحديده، اذ اشار الى ان مشكلة السوشيال ميديا، عالمية وليست محصورة بالعراق”، مضيفا ان “الخلية استعرضت مجموعة آليات واهداف، تقترب فيها الى حد كبير الى صناعة وزارة اعلام، لا يجيز تشكيلها الدستور العراقي، الذي نص على حرية العمل الصحفي والاعلامي بكل اشكاله”.
وبين ان “العبادي ركز كثيرا على قضية مكافحة مصطلح الفراغ الدستوري الذي يحاول الاعلام الحزبي ترويجه وتسويقه للمواطنين، في محاولة للإيقاع بالحكومة”.
يشار الى ان بعض النواب ووسائل الاعلام روجت ان حكومة العبادي ستتحول الى تصريف اعمال وهذا ما يخالف الواقع كما قال الخبير القانوني طارق حرب.