نائب يطالب بالشفافية واخراج ملف النفط في الاقليم من سطوة وهيمنة الحزب والعائلة

قال إنه بمنزلة اللعب بالنار وسينسف الإقليم وتجربته الفتية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله، ان عدم اخراج ملف النفط في الاقليم من سطوة الاحزاب والعائلات السياسية وتحقيق الشفافية وضمان حصول الشعب على موارده يمثل خطرا كبيرا على تجربة الاقليم وسينسف ما تبقى من عمليته السياسية.
واضاف عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان ارتفاع مديونية حكومة الاقليم الى ارقام وصفها بالمخيفة، مرده الى عدم وجود الشفافية في ملف النفط والغاز الذي قال انه يفتقر الى ادنى مقومات النزاهة والشفافية.
واضاف النائب هوشيار عبد الله، ان الديون الخارجية المتراكمة على حكومة الاقليم بلغت 30 مليار دولار فضلا عن الديون الداخلية التي وصلت الى ارقام مخيفة نتيجة لمديونية حكومة الاقليم للموظفين والبنوك والشركات والمقاولين.
وعزا عبد الله ذلك الى السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة وتحكم ما وصفها بالعائلات والشخصيات السياسية، في الاقليم بملف النفط التي تسخر النفط وثروات الاقليم للإثراء الشخصي والحزبي، مشيرا الى ان الاقليم يبيع النفط منذ عام 2008 عبر الصهاريج ولاحقا عبر انبوب النفط، الا ان الاقليم منذ ذلك الحين ولغاية الان يبدو انه اشترى ولم يبع النفط، وليس لديه الى الان اي احتياطي نقدي، وبسبب هذه السياسة الخاطئة الكارثية فان الديون تراكمت على الحكومة وتردت في ظلها الاوضاع المعيشية للمواطنين وتراكمت الازمات.
وتابع « في عام 2015 تم تشريع قانون صندوق عائدات النفط في برلمان كردستان، الا انه ولحد الان لم يدخل القانون حيز التنفيذ وليس لدى اية جهة من برلمان كردستان او مجلس النواب العراقي او الاحزاب السياسية او الجهات المعنية او وسائل الاعلام، اي اطلاع على كميات التصدير ومبالغ الايرادات والية صرف واردات النفط والغاز في الاقليم.
واوضح عبد الله، انه من الواضح ان هناك اموالا طائلة لدى الاحزاب المتنفذة في الاقليم التي سيطرت واحتكرت الفضاء العام والرأي العام لخلق حالة سياسية موالية لها عبر تسخير قنوات فضائية ممولة من اموال النفط المهرب.
وطالب بايجاد حل قانوني يعيد صياغة العلاقة في ملف النفط بين الاقليم والمركز سواء من خلال الدستور او تشريع قانون الطاقة او النفط والغاز، الذي قال ان بعض المتنفذين من الطرفين الذي اسماه بتحالف الفاسدين في العراق، مستفيد من عدم تشريع هذه القانون.
واستبعد عبد الله، ان تتمكن الحكومة الجديدة في اقليم كردستان من تحقيق الشفافية في ملف النفط في ظل التعقيدات التي تعتريه، برغم وجود بوادر من رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني بان له نفسا جديدا لتغيير السياسة السابقة لحكومة الاقليم.
واضاف، ان منظومة الفساد القائمة في الاقليم وخصوصا من قبل الحزب الديمقراطي تمنع تخلي الاحزاب عن موارد الاقليم واحتكار السلطة التي يتحكمون بها، لذا فإنها تدرك بان اي خطوة باتجاه الاصلاح سيكون على حساب الغاء نفوذ الاحزاب وسطوتها على موارد الاقليم، واضاف برغم تلك البوادر، الا انني لا اعتقد ان باستطاعة مسرور بارزاني الابتعاد عن السياسات التي اعتمدها سلفه نيجيرفان بارزاني.
وبينما قال انني اتمنى، ان اكون مخطئا في هذا الرأي، الا انني استبعد ان تتمكن الحكومة المقبلة في الاقليم ان تخطو خطوات مهمة لمحاربة الفساد في الاقليم، من دون ان يكون هناك نية جدية لمحاربة الفساد في حكومة الاقليم المقبلة، واردف ،» لانهم اذا حاربوا الفساد فان ذلك يعني محاربة انفسهم وانهيار المنظومة السياسية السلطوية التي بنوها في اقليم كردستان، وهي معادلة عكسية تمنع قيام الطبقة السياسية الحاكمة بأية اصلاحات حقيقية باتجاه محاربة الفساد المستشري في اغلب مفاصل حكومة الاقليم.
وكان عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله قد أجرى مقاربة بين سياسة حكومة الاقليم النقدية والحكومة الاتحادية بعد ان صرَّح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار اميركي، في ضوء بيانات النصف الاول من سنة 2019. مؤكداً إمكانية ارتفاع هذه الاحتياطيات الى حدود الـ 86 مليار دولار فيما لو قامت وزارة الماليَّة، وبالاستفادة من ارتفاع عوائد تصدير النفط، بتسديد الـ 14 مليار دولار الى البنك المركزي، والتي تمثل حوالات الخزينة التي خصمها البنك في اثناء فترة الازمة المالية، سعياً منه إلى تحقيق الاستقرار المالي آنذاك.
وأشار عبد الله إلى أن هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي يتَّبعها البنك وعن تنويعها باستعمال ادوات آمنة، الامر الذي يعزز الموقف الائتماني دوليا، ويعزز الثقة بالاقتصاد العراقي، فِي أطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما تؤكده مؤشرات سعر الصرف التي بقيت بحالة من الاستقرار المتوازن على مدى السنتين الماضيتين.
واشار الى ان حكومة الاقليم برغم تصدير كميات كبيرة من النفط يوميا، الا انها لحد لم تعلن عن حجم النفط المصدر او كمياته او المبلغ الذي حصلت عليه، وكيف يتم صرفه، ولماذا لا توجد لحد الان بيانات واضحة حول حجم الصادرات ومبلغ البيع وكيفية استرداد الاموال والية صرفها كما يجري في الحكومة الاتحادية.