العراق والوكالة الأميركية للتنمية يبحثان آلياته وسبل تنفيذه
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث مسؤولون عراقيون مع مسؤولي مشروع تكامل الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، آليات التنسيق الخاصة بالإيرادات المحلية والموازنات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، وتنفيذ مشروع تحسين الأداء المالي والإداري في 6 محافظات.
وأوضح رئيس مشروع تكامل الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، إن المشروع يهدف إلى إطلاق برنامج لتحسين مستوى الأداء وتحقيق الحكم الرشيد في العراق.
واشار جون ليستر، إلى أن العمل بالمشروع بدأ في منتصف العام الماضي، ويستمر لمدة 5 أعوام، منها عامان اساسيان وثلاث أعوام اختيارية، ويبلغ تكلفة المشروع نحو 160 مليون دولار.
وأضاف ليستر، أن المشروع ينفذ من قبل المكتب الرئيس في بغداد ومكاتب اقليمية في البصرة واربيل ويشمل في مرحلته الاولى محافظات (بغداد – البصرة – اربيل – بابل – الانبار – نينوى)، مبينا أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة العراقية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الادارة المالية.
فضلا عن تعزيز المراقبة والمسائلة في مجال تقديم الخدمات بهدف المحافظة على تلك الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين والعمل على تعزيز اللامركزية بوصفها وسيلة لتحقيق افضل الخدمات.
كما يهدف المشروع إلى مساعدة العراق في تلبية متطلبات الاصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي المستقبلية، ويعمل المشروع ايضا على تعزيز الجهود الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة، ومساعدة الحكومات المحلية في الحصول على الموارد الضرورية لتحسين الخدمات في المحافظات.
وفي سياق متصل قال محافظ واسط محمود الملا طلال، إن المحافظة نجحت في تحقيق المزيد من الايرادات المالية خلال العام الماضي بعد ان عملت على الاستفادة من نقل الصلاحيات وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين الامر الذي اسهم في زيادة حجم الايرادات لتصل إلى 21 مليار دينار خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 14 مليار دينار عن عام 2016، متوقعًا أن ترتفع 96 مليار دينار خلال العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت مصرفا عراقيا على قائمة الجهات الممولة للإرهاب على خلفية دعمه المالي لمنظمات اتهمتها بالارهاب، ضمن إجراءات عقابية ضد مصارف عراقية لتعاونها في تمويل النشاطات الإرهابية.
وأقر البنك المركزي العراقي إجراءات عقابية ضد مصرف «البلاد الإسلامي» ومديره بعد إدراجه على قوائم الإرهاب الأميركية.
وسبق للولايات المتحدة ان فرضت عقوبات على عدة مصارف عراقية أهلية، لاتهامها بتمويل الأنشطة الإرهابية.
وكانت الولايات المتحدة، وضعت عام 2012 مصارف عراقية بينها بنك «إيلاف الإسلامي» العراقي على القائمة السوداء، لتعامله مع بنك «تنمية الصادرات» الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بأنه «يشارك في نشر» أسلحة الدمار الشامل.
يذكر أن العديد من الجهات السياسية والاقتصادية العراقية، طالبت بدور رقابي حكومي أقوى على عمل المصارف الأهلية التي انتشرت في العراق بعد 2003، والتي يعتقد ان نشاط أغلبها يكتنفه الكثير من الشبهات والسلبيات المضرة باقتصاد البلد، بينما ذكر آخرون ان هذه المصارف هي غطاء للأحزاب والقوى المتنفذة، كما ان العديد منها يخدم دولا خارجية ويتعامل مع الإرهاب.
وأقر النائب عبد السلام المالكي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، بـ «وجود حيتان فساد وأحزاب متنفذة سياسيًا توفر الدعم والغطاء للمصارف الأهلية بغية تنفيذ أهدافها بتدمير اقتصاد البلد ونهب المال العام».
