الأخبار العاجلة

مكافحة الإرهاب: الاستراتيجيات والسياسات

(مواجهة المقاتلين الأجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف الإرهاب وقضية المقاتلين الأجانب، وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين الأجانب إلى الأمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين العائدين، مع تفصيلات وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
ولأهمية الكتاب تنشر ” الصباح الجديد” فصولاً منه.
الحلقة 45
جاسم محمد*

المغرب يقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب [11] تبنت الحكومة المغربية منتصف شهر سبتمبر 2015 مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كل من سورية والعراق، حسبما أفاد وزير العدل المغربي.
ويجرم القانون الجديد الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ”بؤر التوتر الإرهابية”، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط، إن ” ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل إرهابي، ولأن الشخص الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا، قد ينتهي بالعودة إلى الوطن ويمارس فعلا إرهابيا، وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل إرهابي في المغرب”.
وأضاف الرميد أن “هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي”.
وينص هذا القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي
والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نحو 160 ألف دولار أميركي إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بنحو فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها”.
بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارا من فبراير 2015، تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، الذي صادق عليه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن سبق وأقره مجلس الوزراء في وقت سابق.

السعودية : قانون جديد لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ [12] وينص النظام الجديد، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن الجريمة الإرهابية.

[ 10] هيومن رايتس ـ بلدان
[ 11] قناة الحرة

ويخول القانون الشرطة اقتحام المنازل والمكاتب دون إذن مسبق.
مخاوف من القانون الجديد
وزاد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب من مخاوف الحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروه قانونا يزيد من تقييد النشاطات المقيدة أصلا في المملكة.

اعترافات مقاتلون اجانب [ 12 ] تزايد في الآونة الأخيرة عدد الإسلاميين الألمان الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة “للجهاد” في صفوفها. وفي هذا السياق مثل خمسة أشخاص يشتبه في أنهم من منظمة “الشباب” الإسلامية الصومالية وواحد من المتعاطفين معهم أمام إحدى المحاكم في فرنكفورت اليوم 12 يونيو 2015، بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب. ويتهم النائب العام الرجال الخمسة بالمشاركة في أنشطة تنظيمات اسلاموية “جهادية” خلال الوقت الذي قضوه في الصومال وبالإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عاما سافروا من فرانكفورت إلى الصومال وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح.
ويعد “كريشنيك مواطن الماني من اصول تركية، أول متهم ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت منتصف سبتمبر 2014 بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد اعلان المانيا حظر التنظيم. وقد تصاعد الاجرائات الاحترازية ومنها اصدار وتعديل قوانين جديدة ضد المتطوعين الالمان للقتال في العراق وسوريا ودولا اخرى بعدما اعلنت رئيسة الحكومة الالمانية انجيلا ميركل دعمها للحكومة العراقية بمحاربة “الدولة الاسلامية” في العراق.
وقد حذرت الاستخبارات الألمانية على لسان “هانز يورغ ماسن” رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور جهاز الأمن الداخلى من عودة “الجهاديين” من سوريا والعراق التقارير كشفت عن وصول عدد “الجهاديين” الذين غادروا ألمانيا للقتال في سوريا والعراق إلى أكثر من 600 شخص، وفق الاستخبارات الألمانية وأن اكثر من تسع أشخاص منهم على الأقل نفذوا تفجيرات انتحارية وان 20% منهم عادوا الى المانيا وهم تحت المراقبة.
التقارير كشفت عن وجود مالايقل عن 50 فتاة المانية من اصول مختلفة التحقت بالتنظيم. وأضافت التقارير أن ما لا يقل عن تسع “جهاديين” ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية. الحكومة الالمانية وعلى لسان المستشارة الالمانية”ميركل” انتقدت الحكومة التركية واعتبرتها بوابة تدفق “الجهادين” من اوربا الى سوريا والعراق وبالعكس.
التنظيم حريص على عودة هؤلاء الشباب الى اوربا لكي يمثلو شبكة عمل وخلايا نشطة غير نائمة داخل اوربا. الاستخبارات الالمانية كشفت في وقت سابق عن وجود شبكة عمل داخل المانيا تقوم بتجنيد الشباب.
إن حظر التنظيم في المانيا من شانه يدفع شبكة عمل “الدولة الاسلامية الى العمل السري، ويستنفر مقاتليه لتنفيذ عمليات وهذا عادة مايحصل عند التنظيمات “لجهادية” عندما تتعرض الى الضغوط من قبل اجهزة مكافحة الارهاب والحكومات. ورغم الرقابة على الشبكة العنكبوتية، فأن التنظيم ممكن يصعد نشاطه الاعلامي والدعائي، قرار الحظر ممكن ان يستمثره “الجهاديون” في المانيا واوربا ايجابيا لصالحهم بتصعيد حالة الكراهية ضد الغرب وكسب مقاتليين جدد.

[ 12 ]صحيفة ام القرى
وتحاول الحكومة الالمانية ان تمد يد المساعدة للألمان الراغبين بالتخلي عن “الدولة الاسلامية” والجماعات “الجهادية” بجهود داعمة من وزارة العدل الالمانية التي من المقرر ان تاخذ خطوات واجرائات قضائية لمعالجة هذا الفكر المتطرف، هذه الاجرائات ممكن ان تتضمن تخفيف العقوبات وطرق التحقيق، وبدئت تقدم معالجة فكريا اي بالمناصحة. وفي هذا السياق اعلنت الحكومة الالمانية في 8 يونيو 2015 افتتاح مركز “الحياة” للإرشاد من أجل إنقاد الشباب وخاصة الفتيات من التطرف لمواجهة مساعي دعاة التطرف إلى استقطاب وإغراء الشباب والفتيات منهن بأشكال مختلفة، مما دفع بالمسؤولين في ألمانيا إلى إنشاء مراكز إرشادية تساهم في توعيتهم. ان الهدف من هذه السياسات الالمانية هو ايجاد حلول ومعالجات الى اسباب التحاق هؤلاء الشباب ب “الدولة الاسلامية” والتنظيمات الجهادية” اكثر من هدف انزال العقوبات. الخطوات الامنية والاستخبارية في المانيا تخضع للقضاء والمحكمة الدستورية، لكي لا تعد انتهاكا للدستور الالماني. وكشفت الاستخبارات الالمانية عن اخضاع اعداد من العائدين للمراقبة السرية. يشار ان الاستخبارات الالمانية تنشط امام “الجهاديين” وتتخذ خطوات استباقية داخل مناطق النزاع منها سوريا والعراق من خلال مصادرها واحيانا فتح ابواب خلفية مع الحكومات ومنها النظام السوري.
وفي هذا السياق قال منشق سوري عن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مطلع شهر فبراير2015 إن الهدف الأول والأساسي للتنظيم هو تأسيس دولة إسلامية في العالم العربي ، ومن ثم التمدد نحو الدول الأخرى. وفقا لتقرير (أ ش أ) وأوضح المنشق ـ في تصريح خاص لتليفزيون شبكة (سي إن إن) ـ أن المقاتلين الأجانب ، بمجرد انضمامهم لصفوف التنظيم يعتبرون بلادهم “كافرة” وينبغي قتالها ، وإذا وجدوا فرصة سينفذون هجمات في بلادهم. وقال” إن الهدف من اختيار مقاتل غربي لتنفيذ عملية ذبح الصحفي الاميركي “جيمس فولي” ، هو عرض صورة أن شابا أوروبيا أو غربيا أعدم أمريكيا ، كما أنه يعد في الوقت نفسه محاولة لجعل الآخرين خارج سوريا يشعرون بالإنتماء “للدولة الإسلامية” وأنه يمكنهم فعل أي شيء لدعم التنظيم داخل بلادهم”.

* باحث عراقي، مقيم في المانيا، متخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشر وتوزيع المكتب العربي للمعارف – القاهرة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة