أسرع تعديل في التاريخ البرلماني

يوم 11/2/2018 شهد البرلمان جلسة لم يشهد مثيلا لها منذ نشوء السلطة التشريعية في انتخابات الشهر الاول من سنة ٢٠٠٥ حيث تولى البرلمان تعديل قانون التعديل الذي اصدره قبل مدة لا تزيد على الشهر والذي اوجب حصول المرشح لعضوية مجلس النواب الشهادة الجامعيةالبكالوريوس بعد ان كانت الشهادة المطلوبة للمرشح كنائب الشهادة الاعدادية لكن البرلمان عاد والغى شرط الشهادة الجامعية وعدل قانون التعديل واشترط الشهادة الاعدادية مجددا ومعنى ذلك ان قانون التعديل الذي شرعه البرلمان يوم 11/2 تولى تعديل قانون التعديل الاول واعاد الامور الى شكلها القديم قبل التعديل من حيث شرط الشهادة باحلال شرط الشهادة الاعدادية بدلا من شرط شهادة البكالوريوس ويعد هذا التعديل القانوني اسرع تعديل عرفته السلطة التشريعية اذ لا تزيد المدة بين صدور قانون التعديل الاول وبين صدور قانون التعديل الثاني مدة لا تزيد على الشهر .
وبما ان قانون التعديل الجديد اجاز ان تحتوي القائمة الانتخابية على ٢٠٪ من خريجي الدراسة الاعدادية فأن ذلك يعني ان المحاصصة التي نسميها كوتا قد أخذت من البرلمان كل مأخذ فهنالك محاصصة على اساس الجنس وهي ٢٥٪+ ومحاصصة على اساس الشهادة التي استحدثها قانون التعديل ليوم ٢/١١ وهنالك محاصصة للمكونات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين واضيف الى محاصصة المكونات في التعديل الجديد مقعد عن المكون الفيلي وبذلك فاقت االمحاصصة اية نسبة لاي برلمان في العالم حيث تصل الى نصف البرلمان تقريبا بحيث يمكن ان يطلق اسم برلمان الكوتا او برلمان المحاصصة وعلى الشكل التالي :-
٢٥٪ كوتا النساء + ٢٠ ٪ كوتا الشهادة + كوتا المكونات
وهذا ما آل اليه البرلمان بشكله بعد التعديل الجديد
وقد كانت جلسة التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات ليوم 11/2 قليلة العدد من حيث عدد النواب الحاضرين لذلك اوعز القائم باعمال رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي للدائرة البرلمانية والدائرة الاعلامية تدقيق شكلية هذه الجلسة والعجيب ان عدد الذين صوتوا لصالح من النواب الحاضرين كانوا اغلبية واضحة للحاضرين وليس لعدد النواب.
طارق حرب