برلمان كردستان يعتزم تنفيذ استفتاء المتنازع عليه

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعتقد مراقبون كرد، أن خطوة برلمان كردستان، بالتصويت على قانون يسمح بإجراء استفتاء على المناطق المتنازع عليها لتقرير مصيرها، ويمهد لتشكيل مفوضية انتخابات خاصة بالإقليم، ربما تمثل لغما جديدا في مسار العلاقات، المتوترة أساسا، بين بغداد وأربيل.
وكان برلمان إقليم كردستان، صوت نهاية الشهر الماضي، بالأغلبية، على قانون يتضمن 22 مادة، يعطي الحق للإقليم في إجراء أي استفتاء داخل محافظاته الثلاث فضلا عن المناطق المتنازع عليها، كما يسمح للإقليم بتشكيل مفوضية انتخابات تشرف على أي عملية انتخابية تجري داخل حدود الإقليم.
ويجد المراقبون، ان هذه الخطوة، ربما تكشف عن نوايا كردية بالحصول على هيئات مستقلة عن المركز، على طريق الاستقلال التام. ويقول عضو برلمان إقليم كردستان فرست صوفي في حديث لـ «واي نيوز»، إنه «بموجب القانون ستشكل مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان في غضون ستة أشهر، بعد إقرار القانون»، موضحا أن «المفوضية ستتكون من تسعة أعضاء تتم عملية تسميتهم بالتوافق بين القوى السياسية الكردية في الإقليم».
ويضيف صوفي «حدود صلاحيات مفوضية انتخابات الإقليم تشمل محافظات كردستان الثلاثة، والمناطق الكردية المستقطعة (المتنازع عليها مع بغداد)». لكنه ذكر أن «الانتخابات التي تشمل كل العراق ستتم بالتنسيق بين المفوضيتين لإجرائها».
وجاء التعجيل باقرار قانون مفوضية انتخابات الإقليم والاستفتاء في برلمان كردستان، بعد طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى من البرلمان في أوائل الشهر الماضي إجراء استفتاء بين مواطنين المناطق المتنازع عليها على مستقبلهم العالق بين كل من الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
ويرى المراقبون أن شطر القانون المتعلق بالاستفتاء على مستقبل المناطق المتنازع عليها هو الأهم الآن، ولا سيما بعدما سيطرت البيشمركة على أجزاء واسعة منها، عندما انسحب منها الجيش العراقي في حزيران الماضي.
وبعيدا عن الأهداف السياسية لهذه الخطوة، من المتوقع أن تثير خطط تشكيل مفوضية انتخابات خاصة بالإقليم غضب بغداد ومفوضية الانتخابات المركزية التي عارضت هذه الخطوة منذ سنتين.
ويقول فرست صوفي إن «تشكيل مفوضية انتخابات في إقليم كردستان خطوة قانونية ودستورية»، مشيرا الى أن «مثل هذه الأمر لا تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للمركز بحسب الدستور، ما يعني أن باستطاعة إقليم كردستان تشكيل الهيئات الخاصة به، ومنها مفوضية للانتخابات والاستفتاء».
لكن مفوضية الانتخابات في بغداد تؤكد أنها تتعامل مع جميع مناطق العراق وفق قانونها النافذ الذي ينص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المعنية بإجراء الانتخابات والاستفتاءات في العراق.
ويقول العضو السابق في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبدالكريم، إن «مبررات إقليم كردستان لتشكيل مفوضيته الخاصة به دستورية، لكن ملاحظات مفوضية الانتخابات في بغداد من قبل كانت تستند إلى قانونها».
ويؤكد عبدالكريم، أن «من حق الاقليم تشكيل مفوضية خاصة به للانتخابات والاستفتاء».
لكند عبدالكريم لا يستبعد «حدوث مشكلة بين أربيل والمفوضية العليا للانتخابات في العراق». ويقول «هناك احتمال أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق لن تقبل تشكيل مفوضية خاصة بالإقليم، وفي هذه الحالة ستكون المحكمة الدستورية هي الفصل».