أمام بنكها المركزي عامان ”لتمهيد الطريق إلى التومان”
الصباح الجديد ـ وكالات:
أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال.
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء ”قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون.“ ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.
وقال التلفزيون الرسمي: سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان ”لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان.“
فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 بالمئة من قيمته.
وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية نحو 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الاثنين.
أوقدت العملة الضعيفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017.
في السياق، استأنفت العاصمة الإيرانية طهران بعض أنشطة العمل الاقتصادي، بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة الإيرانية من انتشار موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا في المدينة خلال الأيام المقبلة.
وبقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي يديرها الرئيس حسن روحاني، استؤنفت في العاصمة طهران الأعمال الاقتصادية الأقل خطورة، مع اتباع بروتوكولات صحية للحد من انتشار الفيروس، في إطار ما يعرف بخطة التباعد الاجتماعي الذكي.
وبدأ العمل في الدوائر الرسمية مع تقليص ساعات الدوام حتى الثانية ظهرا، وتعليق عمل ثلث الموظفين، فيما لم يشمل القرار الأعمال الاقتصادية التي تؤدي إلى تجمع المواطنين، كصالونات التجميل، ومقاهي الإنترنت، والمطاعم، ودور السينما، وقاعات الحفلات وغيرها، إضافة إلى الإبقاء على إغلاق المدارس والجامعات.
وسبق أن شككت هيئة النظام الطبي في مدى جدية تطبيق هذه الخطة، وتحديدا في الشركات الخاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين، وقد لا تكون قادرة على تحمل أعباء تعليق جزء منهم.
ولوحظ عودة ازدحام السيارات في الطرق الرئيسة في العاصمة طهران، وازداد تنقل المواطنين، عبر وسائل النقل العام، منذ الساعات الاولى من صباح السبت.
وأضافت جائحة كورونا التي استهان بها النظام الإيراني في بداية تفشيها محليا مزيدا من الأعباء على مفاصل الاقتصاد المحلي، الرازح تحت عقوبات أميركية مفروضة منذ آب 2018.
وبدأ صندوق النقد الدولي، في 4 نيسان الماضي، في دفع قروض طارئة بإجمالي 50 مليار دولار إلى 28 دولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، أن إيران غير مدرجة حاليا في قائمة البلدان التي ستحصل على تلك القروض.
وطلب البنك المركزي الإيراني، في آذار الماضي، من صندوق النقد الدولي قرضا بـ5 مليارات دولار لتمويل جهود طهران في مواجهة تفشي الفيروس، وذلك بحسب حصة إيران في الصندوق.
وعدّت صحيفة “كيهان لندن” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن هناك موانع ذاتية لدى إيران تعرقل إمكانية حصولها على قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضافت الصحيفة الناطقة بالفارسية أن إدراج إيران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، في شباط الماضي، بسبب فشلها في الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أول الموانع التي تعرقل منحها قرض صندوق النقد الدولي.
