النزاعات وأسعار النفط تلقي بظلالها على الموازنات
بغداد ـ احسان ناجي :
أثار العنف والنزاعات في المنطقة ارباكاً لمعظم بيوت المال العربية، الأمر الذي هدد اقتصاداتها ومسببا مزيدا من العجز في الموازنات العمومية لمعظم الدول ومثيراً لزيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجعاً في نمو الناتج الاجمالي لدول أُخرى.
في الغضون، ألقى اتفاق أوبك بتمديد تخفيض انتاج النفط حتى نهاية 2018 على الدول العربية الأكثر حضوراً في المنظمة بظلاله الايجابية، ففي حين تسعى أوبك جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي إنهيار آخر للأسعار، تمكنت من التوصل للاتفاق من حيث المبدأ مرجئة الاتفاق النهائي الى آذار المقبل.
ومع تفوق أثر التوقعات بالتمديد، ما زالت أسعار النفط تحافظ على معدل غير مسبوق من حزيران العام 2014، حتى وصلت الى 65 دولاراً كمعدل مرضي لأعضاء أوبك والمنتجين خارجها.
السعودية..
حرب الكبار وعجز غير مسبوق
شهدت السعودية تغييرات شاملة، منذ صعود محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في العام الحالي وتحركاته في القضاء على الفساد بالقبض على 200 من كبار الأمراء ورجال الأعمال في الدولة، ومن وجهة نظر الشخصيات المهتمة باقتصاد المملكة فإنها تعد أن الخطوة كانت مهمة وأساسية.
قبل ذلك، كانت المملكة أقرت الميزانية العامة للدولة، لعام 2017 بإنفاق متوقع بلغ حجمه 236 مليار دولار بزيادة 6% عن العام الماضي، وتتضمن إيرادات متوقعة نحو 184 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 53 مليار دولار، من المتوقع ان يصل الدين العام للدولة إلى نحو 84 مليار دولار، في حين بلغت المصروفات الفعلية في عام 2016 نحو 219 مليار دولار، وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 140 مليار دولار، وبلغ العجز الفعلي نحو 79 مليار دولار بأقل 9% من العجز المتوقع، وهو ما شكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.
وبلغت نفقات الميزانية خلال 2017 نحو 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار) في مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 2.1% إلى 1.7%. كما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأول.
الامارات..
خطة خمسية لاقتصاد قوي
حققت الإمارات قفزة اقتصادية كبيرة خلال 2017، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البلاد، والتركيز على الابتكار والتقنية ودعم المشاريع الناشئة.
ثاني أكبر اقتصاد عربي، تتمتع بمستوى ائتماني عالي، كما أصبحت موطناً لاثنتين من شركات الطيران الرائدة في العالم الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.. فضلاً عن أهم وأبرز شركات التطوير العقاري والبتروكيماويات والشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة، وغيرها من الشركات التي تسهم بصورة إيجابية في جميع القطاعات من الفضاء إلى التمويل العالمي.
حرك الاقتصاد الإماراتي، في 2017، 15 قطاعاً رئيساً تمثل قرابة 70% من الناتج الوطني للدولة، أهمها التجارة الخارجية والسياحة والعقار والخدمات المالية، إضافة إلى الاتصالات والنقل والتشييد والعقار.
في تموز الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن انتعاش أسعار النفط وتزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام أديّا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4 و5% سنوياً مقارنةً مع نمو بنحو 3.1% خلال 2016.
ونما الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 4 % في 2017، مدعوماً بعدة عوامل في كل من أبوظبي ودبي، ما جعل الحكومة تزيد الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية العام المقبل، في سبيل تعزيز الاستهلاك والاستثمار.
وحافظت دبي على زخمها التوسعي في ظل تسارع عملية البناء والتطوير في المشاريع ذات الصلة بمعرض إكسبو الاقتصادي 2020. فضلاً عن تحول التطوير العقاري خلال الفترة الواقعة بين 2017-2019 نحو استثمار بديل مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو.
وواصلت أسعار العقارات السكنية في دبي استقرارها، مع زيادة أسعار المبيعات بنسبة 0.7 % على أساس سنوي في تشرين الثاني 2016، وانخفاض الأسعار الإيجارية بنسبة 5.1 %.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.1 % في 2017. اضافة الى نمو الحساب الجاري 4.1 %.
قطر..
نمو ينفذ من حصار
حقق الاقتصاد القطري أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، بنمو نسبته 2.5%. بالرغم من الحصار البري والجوي والبحري المفروض عليه. لكن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي طالت الإمارة الخليجية برزت بعد المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة بتهمة دعمها للإرهاب.
وبالرغم من أن قطر من أغنى الدول بموارد النفط والغاز وتمضي في علاقتها الايجابية مع العالم بتصديرها الغاز الطبيعي، إلا أن العزلة التي فرضت عليها من قبل جيرانها أدت لتراجع ملحوظ في اقتصادها.
وزاد البنك المركزي الاحتياطيات والسيولة، إلى 36.1 مليار دولار في تشرين الأول 2017 من 35.6 مليار دولار في أيلول، علما أنها وصلت إلى نحو 45.8 مليار دولار في حزيران 2017. وهذا بالضبط ما أدى إلى تراجع الريال القطري في الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988.
مصر..
صعود الاستثمار
وسط تدهور الجنيه
تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيها، قبل أن يستقر عند 17.76 جنيها حاليا.
وتتوقع القاهرة أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو5.25 %، لاسيما بعد أن ارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار 20 مليون دولار، إلى 36.723 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي.
كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 31.8% في تشرين الثاني 2017،
وشهدت مصر في سبيل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعملت سبيل في تلافي أزمات ما بعد القرض بنجاح، وتمكنت القاهرة من أن تستعيد الاستقرار الاقتصادي متخطية حاجز العجز في سيولة، إلا أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتخفيض التضخم قد أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للشركات، مما أدى إلى تقليص حجم الاستثمار.
والتقط الاقتصاد المصري خلال 2017 أنفاسه عقب عام كان الأكثر وقعا على الاقتصاد المحلي منذ 2016، إذ شهدت المؤشرات تغيرات جذرية على مدار العام، تخللتها قرارات اقتصادية ستراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية.
وشهد عام ٢٠١٧ بداية انتعاش للسياحة المصرية بعد تحقيقها مؤشرات متدنية خلال العامين السابقين؛ إذ أعلنت مصر أن قطاع السياحة حقق خلال الأشهر الأولى من 2017 نسبة أرباح تقدر بنحو 200%، إذا ما قورنت بالعام الماضي.
الى ذلك، انخفض حجم واردات مصر من السلع المعمرة والاستهلاكية من 13.3 مليار دولار ليصل إلى 9.8 مليار دولار. وشرعت القاهرة بمشروعات عملاقة داعمة للاقتصاد مثل: المزارع السمكية، وبدء ضخ الغاز من حقل ظهر، كما أنهت بلاده أولى مراحل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توقيع عقود محطة الضبعة النووية التي ستضع مصر على طريق القوة النظيفة.
كما ارتفع إجمالي صادرات مصر من البترول ومشتقاته إلى 17 مليار دولار في مقابل 14.4 مليار دولار خلال المدة ذاتها من عام 2016، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي 2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% .
تونس..
التضخم وارتفاع الضرائب
أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل ويبلغ حجمها 14.55 مليار دولار وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.
وتتوقع الميزانية عجزا 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من نحو 6% متوقعة العام الجاري، وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 3% العام المقبل من 2.3% العام الجاري.
وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها.
كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.
في الغضون، تخطت مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي، نسبة الـ 2 % مع توقعات بأن تدرك حدود الـ 2.3 بالمائة أواخر العام الجاري.
وبلغ عجز الميزان التجاري 23 % من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 5.9 مليار دولار)، وذلك في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، في حين تجاوزت الديون 69 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تراجع سعر صرف الدينار التونسي، إلى مستويات قياسية تعد الأدنى له منذ سنوات، في حدود 2.51 دينار للدولار الواحد، وذلك في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.
وسجلت نسبة التضخم في تونس أعلى مستوى لها منذ بداية السنة الحالية، وقدرت بما لا يقل عن 6.3 في المائة، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ سنة 2014.
وقال المعهد التونسي للإحصاء إن “مؤشرات أسعار السلع والأغذية والمشروبات زادت بنسبة 8.7 في المائة في تشرين الثاني الماضي عما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوقع خبراء تونسيين في المالية والاقتصاد تواصل تصاعد نسبة التضخم بصفة متتالية خلال 2018 المقبل، إلا أن ما سجلته نسبة التضخم دعت السلطات المالية ممثلة في وزارتي المالية التونسية والتجارة والبنك المركزي التونسي إلى ضرورة التدخل العاجل لتجاوز هذا الإشكال المؤثر على مستوى المعيشة وعلى معظم الأسعار عند الاستهلاك.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي زيادة سعر الفائدة الرئيس من 4.75 في المائة إلى خمسة في المائة خلال شهر أيار الماضي، كما اتخذ إجراء مماثلاً يقضي بزيادة نسبة الفائدة بنحو 0.5 نقطة في المائة في نيسان الماضي، وذلك في محاولة للحد من نسبة التضخم والسعي للتخفيف من ضغوط التضخم على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للتونسيين، إلا أن النتائج كانت محدودة ولم تكن مؤثرة على الوضع الاقتصادي التونسي.
وفي هذا الشأن، فإن مثل تلك الإجراءات الحكومية المتخذة على غرار رفع نسبة الفائدة في الأسواق المالية أو إجبار الفضاءات التجارية الكبرى على تخفيض بعض الأسعار، لا يمكن أن تحد من ارتفاع نسبة التضخم، وما على السلطات التونسية إلا البحث عن الأسباب الحقيقية للنسب القياسية للتضخم.
هذا فضلاً عن تعطل معظم محركات الاقتصاد التونسي على غرار الإنتاج وخلق الثروة زيادة نسق التصدير وجلب الاستثمارات الخارجية، والتي تقف وراء تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والزيادة المسجلة على مستوى معظم أسعار المواد الاستهلاكية.
وحسب المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) فإن نسبة التضخم قدرت خلال شهر تشرين الأول بنحو 5.8 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال شهر أيلول الماضي، وذلك بعد استقرارها في مستوى 4.8 في المائة خلال شهري تموز وآب الماضيين.. وتشرين الأول الماضي.
من هنا نجد أن حجم الديون العمومية في تونس ارتفع مما أثر على عمليات سداد الديون، وقدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2018 بنسبة 19 في المائة من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
وبرغم أن خدمة الديون الخارجية والداخلية سجلت انخفاضا من 20 في المائة سنة 2008، إلى 17 في المائة سنة 2011، فإنها عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تتجاوز حدود 21 في المائة خلال السنة الحالية، وستزيد على 22 في المائة خلال السنة المقبلة، على وفق تقديرات الخبراء.
المغرب..
انتعاش السياحة لنمو مقبول
تجاوز عدد السياح الذين زاروا المغرب للمرة الأولى 10 مليون سائح في 2017.. يرجع ذلك الى تعزيز الربط الجوي، بعد سنوات عديدة من شبه جمود في هذا القطاع الاساسي في الاقتصاد المغربي.
على صعيد آخر، قرر البنك المركزي المغربي الاحتفاظ بمعدل الفائدة المرجعي من دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة، معتبرا أنه لا يزال ملائما لأهداف السياسة النقدية بالنظر إلى مستوى التضخم وآفاق النمو الاقتصادي.
وانهى معدل التضخم السنة الحالية في مستوى 0.7 في المائة، مقارنة بنحو 1.6 في المائة في 2016. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يبقى معدل التضخم في مستويات معتدلة تصل إلى 1.5 في المائة في 2018 و1.6 في المائة في 2019.
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المغربي سينهي السنة الحالية بنمو بنسبة 4.1 في المائة، في مقابل 1.2 في المائة خلال 2016.
الجزائر..
عجز مالي وضعف في القدرة الشرائية
ينهي الاقتصاد الجزائري، بعد أيام، عاما كان الأصعب على اقتصاده منذ مطلع الألفية الجديدة، إذ شهدت المدخرات الداخلية للبلاد تراجعا كبيرا.
ولا تبدو توقعات العام الجديد أفضل مما هي عليه هذه السنة، إذ يتهدده التضخم وتهاوي القدرة الشرائية للجزائريين، في ظل قرار السلطات طبع العملة المحلية لتمويل العجز.
وشهد العام 2017 تآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات الجزائري الذي كان لأكثر من 15 عاما صمام أمان لسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل أكثر من 94 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
واعتمدت الجزائر لسنوات عديدة سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا خلال إعداد قانون الموازنة العامة للبلاد، في حين سعر البيع كان يفوق المستوى بكثير، والفارق يتجه مباشرة للصندوق.
سوريا..
خسائر حرب وانتحار الليرة
خسائر الاقتصاد السوري جمة وطالت القطاعات كافة، حتى أن الرئيس بشار الأسد توقع أن تبلغ 400 مليار دولار في حين تظهر بيانات أممية أن المبلغ أكثر من ذلك.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار في 2017 من 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية. كما من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى الصفر، من سالب 13 التي بلغها في العام الثاني للأزمة.
وتوقع البنك الدولي، أن يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.
وبالرغم من الأزمة المستمرة منذ نحو 7 سنوات إلا أن الليرة السورية شهدت ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار بعد انحسار العمليات العسكرية وانتصارات الجيش السوري بدعم روسي، إذ بلغ الدولار بداية 2017 نحو 517 حسب المركزي السوري ليشارف على الانتهاء بسعر صرف دولار نحو 434 ليرة سورية.
الأردن..
انتعاش قطاعات عامة
وسط ظروف إقليمية حافلة بالتحديات، ما زال الاقتصاد الأردني راكدا، لكنه شهد انتعاشا طفيفا في 2017 بفضل التحسن في قطاعات السياحة والتعدين والمحاجر. ولكن هذا الوضع يشوبه استمرار الشكوك فيما يتصل بالأزمات في سوريا والعراق، والمدة التي سيستغرقها التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية من ناحية أخرى.
وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2017، مسجلا زيادة طفيفة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن مستواه في 2016. وما زالت الخدمات هي المحرك الرئيس لنمو إجمالي الناتج المحلي 2017، وذلك بفضل أداء قوي لقطاع السياحة الذي سجل نموا يزيد على 10% في عائدات السياحة وأعداد السائحين الوافدين في النصف الأول للعام.
وعوض قطاع السياحة، وبزيادة، عن التراجع في أعداد السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي باجتذاب زوار من أجزاء أخرى في العالم، لا سيما آسيا.
واستعاد القطاع الصناعي في الأردن زخمه بفضل تعافي قطاع التعدين والمحاجر الذي بلغت نسبة نموه 14.7% في الربع الأول لعام 2017، على النقيض من انكماشه بنسبة 8.4% في المدة نفسها من عام 2016. وبسبب هذه التطورات، من المتوقع أن يقود صافي صادرات السلع والخدمات نمو إجمالي الناتج المحلي في جانب الطلب، كما فعل في 2016. وعلى صعيد التحليل الهيكلي، يسهم قطاع الصناعة بربع إجمالي الناتج المحلي، وهو العامل الرئيس لانتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي.
من المتوقع أن يظل السيناريو الأساس بالأردن متأثرا بدرجة كبيرة بالتطورات الإقليمية في العراق وسوريا، وتباطؤ الأداء الاقتصادي في دول الخليج للعام المقبل.
وتظل قطاعات الخدمات والصناعة تقوم بدور المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. وفي جانب الطلب، فضلاً عن أن معدلات الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص (العقاري) تستعيد زخمها بعد فترات من الركود. وذلك بالرغم من الإجراءات النقدية الانكماشية للبنك المركزي الأردني التي خففت من تأثيرها جهود الحكومة للحد من خطر مزاحمة التمويل المحلي باستخدام التمويل الخارجي لتغطية احتياجات المالية العامة.
ويتنهي الحال بالمملكة الى إعادة فتح معبر الكرامة الحدودي بينها وبين العراق تأثير ليكون مردود ذلك إيجابياً على التجارة الدولية في الأمد المتوسط، لا سيما من خلال الآثار غير المباشرة للتبادل التجاري عبر الممرات.
