العقل الوطني في حديث العبادي

في احدى المؤتمرات الصحفية الاسبوعية وجواباً على سؤال وجهه احد الصحفيين لرئيس الوزراء السيد العبادي حول القوائم الانتخابية وعما اذا يخرج من حزب الدعوة وتحالفه مع كتل سياسية اخرى وخاصة ما صرح به السيد الصدر حول تأييده لولاية ثانية والذي يستنتج من اجابة دولة رئيس الوزراء الموقف الذي نحتاجه حاليا لكل من يرشح بالانتخابات او يشغل وظيفة عامة هو العقل الديمقراطي الاوروبي والروح العراقية والنفس الوطنية مع الاحتفاظ بالدين والقومية والمذهب والحزب الذي ينتمي اليه رجل الدولة الذي نحتاجه في العراق في المرحلة الحالية بحيث يكون صاحب عقل ديمقراطي ليبرالي من دون تطرف في الديمقراطية والليبرالية بحيث ينادي والعلمانية احتراما للأغلبية الدينية سواء اكانت بدين اسلامي او مسيحي او صابئي او ايزيدي فكل هذه الاديان وكثير من حاملي هذه الاديان يرفضون ان تحل العلمانية محل الديانة الاسلامية والمسيحية والصابئية والايزيدية ولا محل المذهب في تلك الديانات لكن الاغلبية من حاملي هذه الديانات والمذاهب لا بد ان يكونوا بعقل ديمقراطي ليبرالي مقبول من الاغلبية مع الاحترام الكامل لمن يحمل غير ذلك حتى ولو كان من دون ديانة اذ من مبادئ الديمقراطية والليبرالية قبول الاخر واحترامه كما هو مقرر لابناء ديانته او قوميته عربية او كردية او تركمانية او اية قومية في العراق وحيث ان الوطن العراق يمر بظروف معروفة فلا بد من الروح العراقية والنفس الوطنية التي يجب ان تتقدم على اي معيار او اساس اخر سواء اكان هذا المعيار القومية او الدين او المذهب فالاصل لدى العبادي كل البلاد وجميع العباد وكل ارض الرافدين وجميع بلاد الفراتين اذ لا يمكن ان يكون المسؤول رهين حزبه واسير ناخبيه فلقد تم انتخابه لاهل العراق باجمعهم وسكان الوطن كلهم وهذه النظرة هي التي يحتاجها المواطن العراقي وهي الاساس والقاعدة والاصل والجذر والمسلك والسبيل والاداة والواسطة والمقصد والهدف والغاية التي يجب ان تكون دليل عمل للموظف العام بصرف النظر عن منصبه على ادنى رئيس ام مرؤوس وهذا ما لخصه دولة العبادي بمؤتمره الصحفي حيث حدد بدقة هذه القواعد التي يجب ان تسود وليس كما حصل في الدورات الانتخابية السابقة حيث سادت التأثيرات الطائفية والمناطقية بشكل كبير مما يخالف الحد الادنى الذي يتطلبه الدستور فيمن يؤدي الخدمة العامة هذه الطريقة التي ستجهز على كل اشكال المحاصصة والتي تطبق المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (١٤) وهي المساواة بين جميع العراقيين بصرف النظر عن اي اعتبار آخر فهل يرعوي الاخرون بما اوضحه دولة العبادي .
طارق حرب