البرلمان يصوّت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، مبدئياً على المضي بمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من اللجنة القانونية النيابية.
وشرع مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا، أمس، استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات وصوت من حيث المبدأ على مقترحي قانونين فيما بدأ بالتصويت على مقترح قانون نقابة التمريض.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه “في مستهل الجلسة صوت المجلس على موفق محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة الادعاء العام وجاسم محمد العميري لشغل منصب رئيس هيأة الاشراف القضائي بناءً على ترشيح مجلس القضاء الاعلى”.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
واتم المجلس التصويت من حيث المبدأ على المضي بمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من اللجنة القانونية.
وانجز المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بإعتبار ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة.
من جانب اخر، صوت المجلس على مادة قانونية في قانون الري سقطت سهوا اثناء التصويت في جلسة سابقة.
وباشر المجلس التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمالية والصحة والبيئة الذي ياتي نظرا للتغيرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة انسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 96 لسنة 2012 ولاهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم انفسهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية والمهارية وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتلا النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشان ما تعرض له طلاب محافظة نينوى من ظلم يتعلق بالقبول في الجامعات بعد ان استخدمت الوزارة في القبول لهذه السنة نظام المرحلتين وهو نظام لم يحقق نتائج مقبولة كما لم تلتزم الوزارة بالحدود الدنيا، مطالبا وزارة التعليم باعادة النظر بموضوع القبول لتحقيق العدالة بين كل المحافظات.
ووجه الرئيس الجبوري لجنة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قضية قبول طلبة خريجي الدراسة الاعدادية في محافظة نينوى بالجامعات اسوة بطلبة المحافظات الاخرى.
بعدها باشر المجلس عملية استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات بناءا على طلب مقدم من النائبة هدى سجاد.
ورحب رئيس مجلس النواب بوزير الاتصالات لحضوره الى مجلس النواب، مشيرا الى ان الاستجواب ممارسة ديمقراطية بعيدة عن الجوانب الشخصية لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيدا بالنائبة هدى سجاد مقدمة طلب الاستجواب ، منوها الى اتباع الاليات المعتمدة في عملية الاستجواب.
وفي مستهل الاستجواب استفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنيت من الشركة العامة للانترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك.