خطوة مهمة

ما تمخض عن اللقاء الاخير لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونظيره الاردني الرزاز على الحدود العراقية الاردنية يمثل تفعيلا حيا للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتتويجا لمجموعة من الرؤى لطالما تحدث عنها السيد عبد المهدي قبل استيزاره بمنصب رئيس الوزراء حيث افصح عن افكاره في المجال الاقتصادي وسعيه لتطبيق برنامجه الحكومي من اجل ان ياخذ العراق مكانته الحقيقية وبما ينسجم وحجم الثروات والطاقات التي يمتلكها واذا كان هذا التعاون هو فاتحة الاتفاقيات بين العراق والدول العربية والاجنبية فان التمعن والتدقيق في فقرات الاتفاقية التي جرى توقيعها في الشهور الماضية يتطلب حرصا عراقيا واردنيا في نفس الوقت على جلب المكاسب للشعبين الشقيقين فمحاور هذه الاتفاقية نصت على مجموعة من الامتيازات المتمثلة بالتخفيض الضريبي وتبادل السلع ومقايضتها بموارد النفط وبالتالي فان الافاق ستكون واسعة من اجل تمثيل ههذ الاتفاقية على ارض الواقع وابعاد الهواجس السياسية التي انطلقت مع الاعلان عن هذه الاتفاقية حيث انبرى عدد من اعضاء مجلس النواب لاستباق هذا الحدث والتشكيك في نتائجه فيما يحاول اخرون عبر منابر الاعلام تحشيد الراي العام العراقي باتجاه اجهاض هذه الاتفاقية او وقفها او عرقلتها بما يمنحهم الظهور بمظهر المدافع عن مصالح العراق ومحاولة اجترار الماضي والطعن ببعض المواقف الاردنية تجاه العراق في مراحل مختلفة وهنا لابد لمثل هؤلاء ان يوزنوا هذه الخطوة بميزان العدالة والانصاف بما يعزز سعي العراق للتعامل السياسي والاقتصادي باطر جديدة تمكنه من الخروج من المشاكل السياسية والمالية التي تعترض طريق نهوضه واستعادته لامكانياته التي تسبب الارهاب والحرب عليه في بعثرتها واستنزاف طاقاته البشرية وتاخره في المجالات الحيوية لمؤشرات النمو الاقتصادي العالمي وبما يوازي تطلعات العراقيين لمغادرة الاساليب القديمة اليت تعكز عليها رؤوساء الوزراء السابقين الذين افتقد بعضهم رؤيا سليمة في مجال تطوير العلاقات الخارجية بين العراق ودول الجوار وليكن حسن النية والتفاؤل هو السمة الغالبة عند الحديث عن مثل هذه الاتفاقيات مع الحرص على التطبيق السليم بما يحفظ حقوق العراق وشعبه وبما ينفع دول المنطقة .
د. علي شمخي