تونس ـ وكالات:
قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) مصطفى بن جعفر إن “مسؤولي نظام بن علي لم يعتذروا للشعب على جرائم الرئيس المخلوع” مستبيحا استبعادهم من الانتخابات التشريعية القادمة حماية للمسار الثوري.
ودعا بن جعفر في مؤتمر صحفي قيادات سابقة بالحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع (بين 1500 و2000 قيادي) إلى عدم التّرشح لعضوية البرلمان القادم، قائلا “عليهم أن يقوموا باستراحة وأن لا يحاولوا الدخول من الشباك”.
وأوضح أن المعنيين بالاستبعاد هم من تحملوا المسؤوليات في عهد الرئيس المخلوع في “أعلى مستوى” مشيرا إلى أن “مسار العدالة الانتقالية يستغرق بين 3 و 4 سنوات ويتطلب الاستقصاء والمحاسبة عن طريق قضاء مستقل ومحاكمات عادلة”. وتعليقا على تصويت كتلة حزبه التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لصالح إقرار العزل السياسي، اعتبر بن جعفر أن العزل السياسي الذي تم إسقاطه في مناسبتين من القانون الانتخابي، كان سيشكل إجراء وقائيا يحول دون عودة رموز النظام السابق من جديد. وقال بهذا الصدد إن “الثورة قامت على أساس القطع مع المنظومة السابقة دون تشف أو انتقام”.
ودعا بن جعفر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الإسراع بتقديم مقترحاتها بخصوص المواعيد الانتخابية مؤكدا على التمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها قبل نهاية 2014 طبقا لأحكام الدستور.
