التحري ضد أي جهة تتهم الوزارة بتغيير الدفاتر الامتحانية
بغداد – الصباح الجديد :
أعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، امس الأربعاء، استحصال موافقة وزير التربية وكالة قصي السهيل على إصدار أوامر بـ»الغلق الجزئي» للمدارس الأهلية ذات نسب النجاح المتدنية في الامتحانات العامة.في حين اكدت التربية البرلمانية التحري ضد أي جهة تتهم الوزارة بتغيير الدفاتر الامتحانية او شخص يتهم الوزارة بتغيير الدفاتر الامتحانية. بحسب بيان لوزارة التربية.
وقال الحداد في بيان تلقت « الصباح الجديد» نسخة منه ، إن «مكتبه استحصل موافقة وزير التربية على إصدار أوامر بالغلق الجزئي للمدارس الأهلية التي حققت نسب نجاح متدنية ومنع مؤسسيها من مزاولة العمل لمدة 3 سنوات».
وأوضح، أن «الإعمام تضمن منعاً للمدرسين والمعلمين المستمرين في الخدمة من التدريس في المعاهد والمدارس الأهلية عن طريق إمضاء تعهدات خطية عن تحمل التبعات القانونية وفقاً للتعليمات بعد إلزام المعاهد والمدارس بالإفصاح عن ملاكاتها من المستمرين في الخدمة».
يذكر أن الحداد وجه، في وقت سابق ، بإعفاء وإحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين والمشرفين عليهم إلى التحقيق ممن حققوا نسب نجاح متدنية في الامتحانات العامة.
في حين اكدت عضو لجنة التربية البرلمانية النائبة منى العميري، انه سيتم التحري ضد اي جهة او شخص يتهم الوزارة بتغيير الدفاتر الامتحانية. بحسب بيان لوزارة التربية.
وقالت وزارة التربية في بيان تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، انها «دققت الدفاتر الامتحانية للطالبتين ام البنين يوسف وزهراء فاضل عودة من تربية ذي قار من اجل كشف الحقائق امام الاعلام من خلال الاعتماد على نتائج التدقيق «.
واضاف، ان «الوزارة غير عاجزة عن كشف الحقائق امام الجميع من اجل الوصول الى ما توجهه بعض المؤسسات والطلبة من اتهامات ضد عمل الوزارة».
وقالت عضو لجنة التربية البرلمانية النائبة منى العميري بحسب البيان، انه «سيتم التحري ضد اي جهة او شخص يتهم الوزارة بتغيير الدفاتر الامتحانيه لشخص ما من اجل كشف الحقيقة امام العلن ، بهدف تحقيق الشفافية في مسار العملية التربوية ، وان مجلس النواب جهة داعمة ومساندة للجهات المسؤولة عن حماية مستقبل الطلبة في الوقت نفسه سيكون هناك اجراءات قانونية بحق اي جهة مقصرة سواء كان الطالب او الوزارة».
واشارت العميري،انه «لغاية الان لم يظهر اي اخفاق في عمل الوزارة» .
وكشفت ممكن ان «تكون لاسرة الطالب ضغوطات نفسية تؤدي الى عدم مصداقية الطالب في قوله بان الدرجات التي حصل عليها غير حقيقية ، وان ذلك يعود لضغوط من جهات خارجية ممكن ان تكون نفسية او غيرها» .
واكد رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، بحسب البيان، «وجود تضخيم في تداول الاخبار قبل الوصول للحقائق وانه يجب التأكد من اي قضية تذكر لتحقيق الشفافية في عرضها امام العلن»، لافتا الى انه سيتم الكشف «عن هذه الحالات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على مدى مصداقية الجهة المتهمة بالموضوع ، حيث انه تم الاطلاع على اجوبة الطلبة واتضح انها غير صحيحة او خالية من الاجابة وسيتم التأكد من ذلك قانونيا ليأخذ كل ذي حق حقه» .
الى ذلك بين مدير مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عبد الامير لعيبي حسن ان «المركز مؤمن من ناحية عدم التلاعب بالدفاتر الامتحانية ، حيث ان الدفتر الامتحاني له مميزات تجعله غير قابل للتزوير او التغيير في محتوى اجابة الطالب ، اذ هناك فسفورة وخيط وسط الدفتر لايمكن التلاعب به من دون ان يكون ظاهرا وهناك شيت خاص بالطالب مقسم لجزءين الايمن يحتوي على بيانات الطالب اسمه ومدرستة والقسم الايسر يحتوي على كود او الرقم الخاص بالطالب الذي لايمكن قراءته الا من خلال قاريء الكترونيا لكونه مشفر» .
