حسم 80 % من الخلافات على الدوائر الانتخابية
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، عن حسم 80% من خلافات الدوائر في قانون الانتخابات، مرجحاً تمريرها في البرلمان بالأغلبية، لكنها استبعدت في الوقت ذاته، إجراء الاقتراع المبكر نتيجة الظروف الصحية المالية التي يعيشها العراق، ودعت الكتل إلى إبداء آراء واقعية تتناسب مع الواقع السياسي.
وقال مقرّر اللجنة النائب يحيى المحمدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعات مناقشة قانون الانتخابات، مستمرة بكل تفاصيله سواء على الصعيد السياسي أم الفني”.
وتابع المحمدي، أن “رئاسة البرلمان عقدت قبل أيام اجتماعاً مع اللجنة بخصوص القانون حضره خبراء بالعملية الانتخابية، وقد تم طرح جميع النقاط الخلافية”.
وأشار، إلى أن “إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية ينتظر إكمال المادة 15 منه المتعلقة بالدوائر المتعددة التي يجري خلاف عليها”.
وبين المحمدي، أن “نسبة الاتفاق على تلك الدوائر وصل إلى 80%، بالنسبة لأغلب المحافظات، وهناك جلسات أخرى لغاية الانتهاء من هذا الموضوع”.
وأورد، أن “الكتل متى اتفقت على جميع متعلقات الدوائر الانتخابية سوف تجري الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لغرض التصويت عليها وإرسال ملحق القانون للمصادقة عليه في رئاسة الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ”.
وشدد المحمدي، على أن “مجلس النواب جاد في عملية تهيئة الظروف التشريعية المناسبة لإجراء انتخابات سواء مبكرة أو الدورية الاعتيادية عام 2022”.
ويواصل مقرر اللجنة القانونية في البرلمان، أن “الوصول إلى نسبة اتفاق 100% بين الكتل أمر مستحيل لاسيما في ظل الواقع السياسي”.
وأفاد، بأن “جميع القوانين التي يتم التصويت عليها تمرر أما بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، وهو أمر ينطبق أيضاً على قانون الانتخابات وملحقه”.
ومضى المحمدي، إلى أن “الظروف مناسبة لإقرار الانتخابات وقد تحصل بعض الاعتراضات لكن العبرة تكون في جلسة التصويت وفق قناعات النواب الذين عليهم أن يبدوا نوعاً من الواقعية في طروحاتهم بشأن الاقتراع وآلياته”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة صائب خدر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة وبمجرد التصويت على إكمال القانون عليها أن تحدد موعداً للانتخابات المبكرة، كما وعدت بذلك”.
وتابع خدر، أن “هناك عدد من المشكلات التي تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في مقدمتها القانون، إضافة إلى الأزمتين المالية والصحية”.
ويسترسل، أن “الكتل السياسية تبدو من خلال تصريحاتها إنها تؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، لكن عليها أن تراعي الظروف الحالية لكي لا تعود العملية الانتخابية على العراق بآثار سلبية”.
وانتهى خدر، إلى “موضوع الدوائر الانتخابية لم ينته بعد، والخلافات مستمرة بين الكتل مع وجود بعض التقارب في وجهات النظر”.
