بغداد – وعد الشمري:
كشف القضاء العراقي عن اصداره مذكرات قبض بحق عدد من المتهمين في جريمة معسكر سبايكر، مطالباً من لديه معلومات عن الحادثة الادلاء بها امام محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة المنظمة في بغداد، كما اعلن عن اجراءات من شأنها تسريع حسم هذا الملف.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في تصريح إلى «الصباح الجديد» أنه «بهدف تكثيف الجهود بالتحقيق في الجريمة المرتكبة في معسكر سبايكر ومراعاة للاختصاص، فقد تقرر قيام محكمة التحقيق المركزية في بغداد بالتحقيق فيها».
وأشار بيرقدار إلى «إشعار المناطق الاستئنافية في جميع ارجاء البلاد بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وشهودهم من قبل قضاة التحقيق في المنطقة وكل حسب سكن المدعي بالحق الشخصي، وإرسالها إلى محكمة التحقيق المركزية في بغداد لغرض توحيدها مع القضية الأصلية»، منوهاً أن « الاجراء جاء لتسهيل التحقيق في الجريمة وتيسير عملية الاستماع الى الافادات».
من جانبه قال القاضي ماجد الاعرجي، رئيس محكمة التحقيق المركزية في تصريح خص به «الصباح الجديد» أن «شكوى جريمة سبايكر تم تحريكها من الادعاء العام، بعد طلبات وردت عبر المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي موجودة حاليا في دائرة المحقق القضائي التابعة للمحكمة»، مضيفا «سيجري توحيد هذه الدعوى مع الشكوى الواردة الى محاكم المحافظات والمطالبين بالحق الشخصي للمضي بها جميعاً وفق الاجراءات القانونية».
وتابع الاعرجي «تم تدوين اقوال 10 مشتكين بينهم ذوي الضحايا وناجين من المجزرة ، من قبل محكمة التحقيق المركزية التي لا تزال بانتظار الافادات الاخرى «، وعد «اجراء السلطة القضائية صائباً لأنه وسع من تدوين الافادات إلى المناطق الاستئنافية، وان المحكمة من الناحية المبدئية سوف تكتفي بما يردها من محاكم المحافظات»، مبيناً «ذلك يخفف علينا بعض الاجراءات وأهمها اصدار التبليغات لذوي العلاقة».
واستطرد الاعرجي «بعد الاستماع الى اقوال المدعين بالحق الشخصي ستأتي مرحلة الشهود ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة وفق المعطيات».
محاكمات علنية لمجرمي سبايكر
وكشف «ان معلومات تلقاها القضاء من مديريات مكافحة الارهاب التابعة للمحكمة تتعلق بأسماء متهمين، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض»، وذكر «اذا لم تستطع الجهات المعنية القاء القبض على المتهمين، بعد التثبت من هوياتهم، تصدر المحكمة قرارها بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتعميم منعهم من السفر خارج التراب الوطني العراقي ، ومن بعدها احالتهم على المحكمة لأجراء محاكمتهم غيابياَ»، معرباً عن أمله في «القاء القبض عليهم كي تكون المرافعة علنية وامام انظار الشعب العراقي.
اما بخصوص المقاطع المصورة التي تم تداولها في وسائل الاعلام عن الجريمة فقد اكد أفاد رئيس محكمة التحقيق المركزية «بأنها ستفرغ على اقراص مدمجة لتكون جزءاً من ادلة الدعوى».
يذكر ان مجلس النواب قد استضاف في جلسته 3 ايلول وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعددا من القادة الامنيين لمناقشة قضية سبايكر حضرها ممثلون عن ذوي الضحايا وقال خلال الجلسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا «هناك جثث لمغدورين دفنوا بمقابر جماعية في مجمع القصور الرئاسية».
ويرى ان «الصعوبة الوحيدة التي تعترض ملف سبايكر تتعلق بتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين»، مستدركاً «بالوصول الى احدهم سيكون الطريق سالكا القبض الى البقية».
وقال الاعرجي « إن للمحكمه باع طويل في النظر في قضايا لا تقل بشاعة عن مجزرة سبايكر وقد حسمت من قبل قضاتنا طبقاً للقانون»، معرباً عن ثقه بأن «الحقيقية ستظهر في نهاية المطاف»، داعياً «الراي العام الى الإطمئنان الى كلمة القضاء في هذه الدعوى».
وطالب رئيس محكمة التحقيق المركزية «من لديه معلومات عن الجريمة بأن لا يتردد في تقديمها الى المحكمة، بل عليه المثول امام القاضي المختص للأدلاء بكل ما من شأنه اقتفاء اثر الجناة».
وختم بالقول إن « هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود من اجل حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن ومعرفة الحقيقة».
وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قالت في الأول من ايلول الجاري ان «عصابات داعش الارهابية قد ارتكبت مجزرة في 12 من حزيران الماضي بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، بقتلها اكثر من 1700 طالب في القاعدة».
