احزاب المعارضة ترفض التصويت لحكومة الإقليم المقبلة جراء خيبتها

الاتحاد والديمقراطي يتبادلان الرسائل من دون اللقاءات
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكدت احزاب المعارضة في اقليم كردستان انها لن تصوت لحكومة الاقليم المقبلة، التي قالت انها لن تكون وفقا للمعطيات الراهنة افضل حالا من سابقاتها.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت في تصريح للصباح الجديد، ان الاتحاد الاسلامي اختار خانة المعارضة وهو لن يشارك في حكومة الاقليم المقبلة، ولديه العديد من البرامج والخطط والقوانين التي سيعمل على اقرارها في برلمان كردستان خلال المرحلة المقبلة.
واضاف جودت ان الاتحاد الاسلامي يأمل بان تصب الحوارات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في اطار ضمان سيادة القانون وتفعيل المؤسسات الشرعية في اقليم كردستان، الذي قال انه فقد الثقة بقدرة حكومة الاقليم الحالية على اجراء الاصلاحات المطلوبة.
وتابع ان حزبه سيعمل خلال المرحلة المقبلة للوصول الى الصيغة النهائية لدستور اقليم كردستان بعد تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، وسيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية الذي قال انها تعاني من كوارث فضيعة في مجال انتهاك القانون، فضلاً عن تثبيت الشفافية في ملف النفط والثروات الطبيعية وواردات حكومة الاقليم، وتفعيل جهاز وهيئة النزاهة والغاء الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين.
مشيرا الى ان الاتحاد الاسلامي قدم قانونا جديدا اطلق عليه قانون بناء الانسان، وهو قانون جديد على مستوى العراق والشرق الاوسط، يعمل على الحفاظ الانسان من الانتهابات التي يتعرض لها المواطنون في الاقليم والعراق على حد سواء.
واشار جودت الى، ان حزبه سيبقى في خانة المعارضة وانه اول من اعلن معارضته للحكومة المقبلة وانه لن يصوت لها ايا كانت البرامج التي ستعتمدها، مشيرا الى ان الاتحاد الاسلامي لايعتمد على البرامج التي ستعتمدها الحكومة، وانه سيحكم على العمل الذي ستقوم به، كما سيعمل بالتعاون مع بقية احزاب المعارضة لتمرير القوانين التي تخدم المواطنين بالدرجة الاولى.
وحول الجدل والحوارات المتلكئة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، في اطار تشكيل حكومة الاقليم المقبلة، اضاف جودت، ان حزبه يامل ان تكون الخلافات بين الحزبين الرئيسين تتمحور حول مصالح الناس وتوفير الحرية وسيادة القانون وتوفير العيش الكريم، الا انه تدارك «لانتوقع ان تكون الحكومة المقبلة افضل من سابقاتها، لان الاشكالات في الاقليم لا تعتمد على البرنامج وانما الاداء وان المؤشرات الحالية تشير الى ان الحكومة المقبلة لن تكون افضل من سابقاتها.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وجه رسالة الى الاتحاد الوطني الكردستاني، عقب التوتر والتشنج الذي شهدته العلاقات بين الحزبين، طالب فيها بعقد الاجتماع مع الاتحاد الوطني، مؤكدا ادراكه لمكانة ودور الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة لاقليم كردستان.
كما ودعا بارزاني في رسالته التي وجهها الى كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني والمكتب السياسي، الى مشاركة الاتحاد الوطني في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان.
بدوره قال لطيف شيخ عمر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني، ان المكتبين السياسيين للاتحاد والديمقراطي سيعقدان اجتماعاً جديدا، الا انه لم يحدد موعدا لعقد هذا الاجتماع.
واضاف شيخ عمر في تصريح، ان الحزبين وفي ضوء الرسالة التي وجهها مسعود بارزاني الى كوسرت رسول سيجتمعان قريبا، مجددا تأكيده على التمسك بالاتفاق الشامل كحزمة واحدة مع الديمقراطي حول مسائل تشكيل حكومة الاقليم وكركوك وبغداد من دون تجزئة.
وكان الاتحاد الوطني قد قاطع جلسة برلمان اقليم كردستان، التي عقد الاثنين المنصرم والتي تم خلالها اختيار هيئة رئاسة البرلمان، نظرا لتنصل الحزب الديمقراطي من الاتفاق السابق الذي توصل اليه مع الاتحاد الوطني الذي ينص على عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان، لتسمية محافظ جديد للمدينة من ضمن احد مرشحي الاتحاد الوطني.
وبحسب ما أفاد رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كردستان هيمن هورامي، فإنه في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الوطني فإنه سيتم سحب مرشحة حزبه المؤقتة فالا فريد وانتخاب ممثل عن الاتحاد لرئاسة برلمان كردستان.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد حصل على 45 مقعداً في برلمان كردستان بينما حل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعداً، فيما جاءت حركة التغيير بالمرتبة الثالثة بحصولها على 12 مقعداً من اصل 111 مقعدا يتالف منها برلمان كردستان.
الى ذلك اكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، ان اتفاق الذي توصل اليه الحزب الديمقراطي ووقعه مع حركة التغيير الاسبوع المنصرم، تسبب بخلق مشكلات داخلية للحزب الديمقراطي.
واضافت المصادر ان الاتحاد الوطني، وبعد تسمية ممثل عن الحزب الديمقراطي لشغل منصب رئيس برلمان كردستان دون العودة اليه، رفع من سقف مطالبه السابقة وهو يطالب بمنصب رئيس الاقليم بدلا من منصب رئيس البرلمان.
واشارت المصادر الى ان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عبر عن استيائه من الاتفاق الذي وقعه وفده المفاوض مع حركة التغيير، الذي عده اتفاقا يصب في صالح حركة التغيير، فضلا عن انه اثار حفيظة الاتحاد الوطني الذي يطالب الان بمنصب رئيس الاقليم، الذي رشح الحزب الديمقراطي لشغله رئيس حكومة الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، في اطار صفقة داخلية تحفظ ماء الوجه لنيجيرفان، الذي استبدله رئيس الحزب بنجله مسرور بارزاني لتشكيل حكومة الاقليم المقبلة.