تكامل سياسي..!!

في اكثر من ملف سياسي تبدو تصريحات المسؤولين العراقيين متفاوتة وفي احيان اخرى متضاربة خصوصا ما يتعلق منها في الملفات التي تعنى بعلاقات العراق الخارجية ومهما كانت مساحة الحرية في العراق واسعة لكنها في النهاية لابد لها ان تقف عند حدود مقدسة تتعلق بالسيادة والكرامة والوطنية وهي عناوين اجتمعت حولها الامم والشعوب وحرصت على عدم التفريط بها من اجل ان تكون اوطانها قوية وموحدة وعصية على الاختراق من الطامعين والحاقدين.
وطوال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط النظام السابق مر العراق بأكثر من ازمة داخلية وخارجية تطلب الامر فيها الوصول الى توافق وطني واجماع سياسي تتمثل فيه القوى السياسية بشتى مشاربها كي يبعث برسالة واضحة الى من يتصيدون باختلاف الرأي الذي اتاحه الدستور العراقي وكفلته حرية التعبير عن الرأي ويريدون ان يحملوا هذا الاختلاف محمل الضغينة والتقاطع ومثلما فشلت احلام هؤلاء المتصيدون في تشويه سمعة التجربة السياسية الجديدة على الرغم من الانتكاسات التي صاحبتها والاخطاء والاخفاقات التي مرت بها الا ان المسؤولية تبدو اوضح واكبر لدى الاطراف السياسية ولدى مرؤوسي الدوائر التشريعية والتنفيذية في تحديد الملامح العامة السياسية العامة العراقية تجاه الملفات المختلف حولها.
وثمة التزام اخلاقي لابد لعضو مجلس النواب او للسفير والموظف في وزارة الخارجية او زعيم حزبي او ممثل لكيان سياسي ان يلتزم به يتمثل بفسح المجال لذوي الشأن والاختصاص والمسؤولية بالتعبير عن الموقف الحقيقي للعراق تجاه اية ازمة او ملف يزداد الاختلاف حوله او تتباين وجهات النظر فيه خصوصا مايتعلق بالموقف الرسمي للعراق مما يحدث في دول عربية او اسلامية او الافصاح عن الموقف من التحالفات والاتفاقات السياسية بين الدول او بالنسبة لملف علاقة العراق بإسرائيل او التهديدات والتوترات والتلويح بشن الحرب بين ايران والولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الملفات الحساسة التي يمكن لها ان تثير زوابع سياسية على المستويين الداخلي والخارجي ومن هنا فان التطلع لتحقيق التكامل السياسي بين شتى المؤسسات العراقية وممثليها هو غاية وهدف ومنشود لابد ان يسعى الجميع لتحقيقه كي يطمئن الرأي العام العراقي على صلابة مواقف العراق تجاه القضايا المحلية والعربية والدولية وكي تتعزز سلطة الدولة الرسمية في جميع الاتجاهات .
د. علي شمخي