مسؤلون وسياسيون يستولون على 500,000 عقار للدولة بوضع اليد او القوة

مردودها يعد صفرا لأن اغلبهم لا يدفع مقابل اشغالها
بغداد – الصباح الجديد:
وصف عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، ملف عقارات المنطقة الخضراء بالمليء بالفساد، جراء استيلاء المسؤلين (الذين شبعوا الى حد التخمة) على تلك القارات واستغلالها، فيما كشفت دائرة عقارات الدولة ان عدد العقارات الحكومية المسجلة لديها والتي يستولي على اغلبها مسؤولون وسياسيون بنحو مجاني او مقابل مادي رمزي، يقرب من نصف مليون عقار، مؤكدة ان المسؤولين يشغلون تلك العقارات خلافا للقانون، وعن طريق وضع اليد وبالقوة.
وفي بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، أن ” المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، بل هي ملف مليء بالفساد فيما يخص العقارات المستغلة من قبل المسؤولين” معرباً عن “تأييده لتوجهات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لفتح هذا الملف “.
واكد عبد الله في البيان إن ” هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري “.
وأضاف، أن ” هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة “.
وتساءل عبد الله، ” هل من المعقول ان مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟..
أما ان الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لايدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله؟ «.
واعرب عبد الله عن تأييده ودعمه لـ» أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كافة العقارات المستغلة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب ان يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات الى خزينة الدولة «.
وفي السياق، قال مصدر من دائرة عقارات الدولة، حسبما أورد موقع المدار الإخباري، ان « هناك مايقرب من 500 الف عقار حكومي يشغل اغلبها مسؤولون وسياسيون خلافا للقانون، وعن طريق وضع اليد وبالقوة «.
واضاف المصدر ان « المقابل المتأتي من شغل السياسيين لهذه العقارات يعد صفرا، لان ما يدفعه البعض منهم عبارة عن ايجار رمزي، واغلبهم لا يدفع مقابل اشغال هذه العقارات «.
تجدر الإشارة الى ان ملف الاستيلاء على عقارات الدولة بعد سنة 2003، بقي من بين الملفات الشائكة العصية على المعالجة سواء في دورات مجلس النواب ام على مستوى الحكومات السابقة، لأن مسؤلين وسياسيين كانوا يعيقون فتحه ومعالجته