فوضى ومشادات كلامية بين النواب
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
وضعت ازمة الرواتب في اقليم كردستان الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في السلطة والمعارضة على خط المواجهة، نظرا للتداعيات الكارثية التي خلفتها تأخر توزيع رواتب الموظفين على اوضاع المواطنين في الاقليم.
وهدد 38 عضوا في برلمان كردستان باتخاذ خطوات قانونية ضد حكومة الاقليم ورئيس الحكومة فيما لو لم تحضر الجلسة المقبلة والاسراع في معالجة ازمة رواتب الموظفين.
وقال رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان الاقليم كاظم فاروق في مؤتمر صحفي عقده عقب عرقلة عقد الجلسة التي عقدت امس الاربعاء، الذي كان مخصصاً لها ان تناقش بدء الدوام والعام الدراسي الجديد في الاقليم، ان اعضاء برلمان كردستان لن يسكتوا من الان فصاعدا عن الفساد والسرقة المستمرة لقوت وثروات شعب كردستان من قبل الاحزاب المتنفذة.
واضاف،”لقد اجريت دراسة لحجم ونوع الايرادات التي حصلت تبين انها حصلت خلال الشهر المنصرم على 900 مليون دولار، وهو يكفي لتوزيع رواتب الموظفين في الاقليم، واردف:”امتناع حكومة الاقليم عن توزيع رواتب الموظفين سرقة واضحة وانتهاك صارخ لحقوق واستحقاق المواطنين” واننا لن نسكت على ذلك.
بدوره دعا رئيس كتلة الجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد رئاسة برلمان كردستان الى الخروج من العباءة الحزبية والعمل الجاد على تنفيذ حقيقي لمطالب الشعب، لافتا الى ان رئاسة البرلمان فشلت في ان تكون في جبهة الشعب وان تدافع عن حقوقه المسلوبة، لذا فان علي الجميع العمل على تغييرها واعادة البرلمان الى موقعه الحقيقي ممثلاً لمطالب الشعب.
بدوره اشار عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان كزنيي الى، ان الجبهة التي تشكلت داخل برلمان كردستان لا تمثل فقط احزاب المعارضة وانما هي تمثل مختلف الاحزاب وهي جبهة شعبية، ينبغي ان تفعل لتتمكن من اعادة الحقوق المسلوبة للمواطنين في الاقليم.
وطالب كزنيي بان يوحد اعضاء برلمان كردستان موقفهم باتجاه استدعاء رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني للوقوقف امام ممثلي الشعب، والاجابة على اسألتهم، والسبب الحقيقي وراء فشل الحكومة في تامين رواتب ملاكاتها.
واكد ان على حكومة الاقليم الاسراع في ارسال وفد حكومي يمتلك القرار الى بغداد لحل المشاكل العالقة ومعالجة الخلافات العالقة وضمان استحقاقات الاقليم المالية.
وكانت جلسة برلمان كردستان امس الاثنين، قد شهدت جدلا بين نواب المعارضة ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما حدى برئاسة البرلمان الى ايقاف بث الجلسة، والمطالبة برفعها الى الاربعاء المقبل لمناقشة مسألة رواتب الموظفين.
وعمت الفوضى والهتافات المناوئة للحكومة داخل برلمان كوردستان بعد تدخل 37 نائبا لمنع استمرار الجلسة التي خلا جدول أعمالها من بحث قضية الرواتب وملف النفط، حيث لجأت رئيسة البرلمان ريواز فائق، لرفع الجلسة مؤقتا وقررت أثناء توقف الجلسة ادراج ملف الرواتب والنفط والعلاقة مع بغداد في جدول الأعمال.
كما وشهدت الجلسة مشادات كلامية وتلاسن بين كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير والكتل المعارضة مع هيئة الرئاسة، وعلى إثر ذلك تم ايقاف البث المباشر للجلسة على الهواء.
