الغضبان: اللمسات الأخيرة لاتفاقية الغاز مع الكويت
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط ثامر الغضبان أمس الأحد، إن العراق يرغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين أوبك والمنتجين المستقلين في نيسان.
وأكد الغضبان اتفاقه مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن العراق سيراقب مسار أسعار النفط وتطورها بمرور الوقت.
وتوقع الغضبان أمس،”تحسن“ أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته أوبك والمنتجون المستقلون في وقت سابق هذا الشهر.
وأضاف، في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت: ”لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه نحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف“.
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة في كانون الأول الجاري ”سوف تأخذ مفعولها في السنة المقبلة وسوف تؤثر إيجابا في إيقاف هذا الانحدار“.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون خارجها من بينهم روسيا اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.
وذكر الغضبان في اجتماع أوابك أمس، أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيجري تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة.
ولم يفصح الوزير عن اسم المستشار الذي جرى اختياره، في حين قال أن «اتفاقية تصدير الغاز للكويت في مرحلة اللمسات الاخيرة».
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الغضبان، قوله، على هامش أعمال الاجتماع الواحد بعد المئة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك»، إن «اتفاقية تصدير الغاز للكويت وصلت لمراحل متقدمة».
واشار الغضبان إلى أن «هذه الاتفاقية قد جرت في عهد الحكومة السابقة وأنا شخصيا لم أناقشها بعد بشكل جدي لأنني حديث العهد في الوزارة ولكن سوف ندرسها وسيكون موقفنا بناء على المعطيات الإيجابية». وتابع الغضبان قائلا: «صدرنا الغاز الى الكويت في ثمانينيات القرن الماضي ومن المكان نفسه، لكن للعلم.. إن العراق لديه حاجة كبيرة للغاز ومعظم محطات الكهرباء الحالية التي أنشأت حديثا تعتمد على الغاز».
وانطلقت في الكويت أمس أعمال الاجتماع الواحد بعد المئة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك». ويستعرض مجلس وزراء «اوابك» التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي للمنظمة، ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك فيما يخص مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2019، وتقرير تعيين مدقق حسابات للمنظمة للعام 2019 ومناقشة وقائع و توصيات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر والتقرير بشأن الأوضاع البترولية العالمية والحساب الخاص بمساعدات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الى الدول العربية المستوردة للبترول والمحتاجة للمساعدة إضافة الى وضع معهد النفط العربي للتدريب ومقره بغداد والتقارير الخاصة بنشاط الأمانة العامة ومشاركاتها والفعاليات التي نظمتها والدراسات التي أنجزتها خلال عام 2018.
