اعتدى جهازه الأمني على برلماني ومعلم طاعن في السن
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فشل الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من استخدامه اغلب اساليب القمع والتنكيل، من اخماد حدة التظاهرات الشعبية التي استمرت لليوم الثاني على التوالي في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وامتدت لتصل الى قضاء زاخوا وناحية شيلادزة وقضاء شيخان، وحتى اخذت طابعاً جديدا، ارتفعت معه المطالب الشعبية بمنح المرتبات المتاخرة، لتصل الى حد المطالبة بحل حكومة الاقليم وتغير النظام السياسي الحاكم منذ 27 عاماً.
مجلس وزراء الاقليم الذي عقد مساء امس الاول الاحد اجتماعا عاجلاً، وكلف وزارة المالية باعادة النظر في نسبة الادخار الاجباري برواتب الموظفين، فشل في امتصاص السخط الشعبي والاستياء الواسع الذي دفع بالاف المواطنين الى التظاهر في جميع محافظات الاقليم لليوم الثاني على التوالي، ورفعوا من سقف مطالبهم التي تلخصت بحل الحكومة وانهاء الحكم العائلي في كردستان.
وفيما قامت الاجهزة الامنية في محافظات دهوك واربيل والاقضية والنواحي التابعة لها والتي تعد مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، بمنع وسائل الاعلام من تغطية التجمعات والتظاهرات الجماهيرية، قامت عناصر امنية موالية للحزب الديمقراطي بالاعتداء بالضرب على نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان كردستان، النائب عن حركة التغيير المعارضة على حمه صالح، وسط السوق الشعبي بقضاء زاخوا في محافظة دهوك.
واظهرت لقطات فيديو حصلت عليها الصباح الجديد تجول حمه صالح وسط الشارع الرئيس بقضاء زاخو برفقة مجموعة من النشطاء المدنيين، قبل ان يتم مهاجمته من قبل اشخاص قاموا بالاعتداء عليه بالضرب واطلاق الالفاظ النابية بحقه.
واتهم حمه صالح في تصريح للقسم الكردي براديو صوت امريكا القوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي بالضلوع في الاعتداء الذي نفذ بحقه، وقال « ما لم يتم القاء القبض على المعتدين وتقديمهم الى القضاء، فان الحزب الديمقراطي واجهزته الامنية يقفون وراء هذا الحادث». واضاف حمه صالح «لقد مكثت في مدينة زاخوا لعدة ايام وكنت اشعر بمتابعة الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي لتحركاتي، مضيفاً «انه ولغاية اعتقال منفذي الاعتداء، انا اتهم جهاز الاسايش التابع للحزب الديمقراطي بالاعتداء». التظاهرات الشعبية التي اندلعت امس الاثنين مجددا في اغلب محافظات ومدن واقضية اقليم كردستان، اكد منظموها في هيئة الدفاع عن حقوق الملاكات التدريسية انهم سيستمرون في الاضراب العام والاعتصامات ضد سياسات حكومة الاقليم، مؤكدين بانهم فقدوا الثقة بشيء اسمه حكومة بالاقليم.
وقال احد المتظاهرين للصباح الجديد وسط جموع المتظاهرين بمحافظة السليمانية» اننا لن نكتفي بالمطالبة بمنح رواتبنا المتاخرة بل ان مطالبنا تعدت ذلك الى انهاء الهيمنة الحزبية وانهاء الحكم العائلي وحل حكومة الاقليم الحالية، التي تجاوزت على قوت الشعب ونهبت ثرواته، وطالب الحكومة الاتحادية بعدم التعامل مع السلطات الحالية في الاقليم، التي قال انها جهة غير مؤتمنة، استولت على اموال الشعب واستخدمتها لتثبيت الحكم العائلي الدكتاتوري في كردستان.
وفي محافظة اربيل لم تختلف مطالب المتظاهرين عنها في محافظة السليمانية ودهوك، حيث ردد المتظاهرون شعارات طالبت برحيل السلطة الحالية وتقديم عناصر الاجهزة الامنية المتورطين بضرب المتظاهرين الى القضاء، بينما تصدت لهم الاجهزة الامنية ومنعتهم من الوصول الى مبنى برلمان كردستان، وقامت باعتقال عدد منهم.
وفي محافظة دهوك وقضاء زاخو قامت قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي بتفريق المتظاهرين واعتقلت عددا منهم، بعد ان تجمعوا امام مبنى المحافظة ورددوا شعارات طالبوا فيها بانصاف الموظفين والغاء الادخار الاجباري في مرتباتهم.
بدوره قال الدكتور كامران منتك استاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بمحافظة اربيل، ان التظاهرات التي يشهدها اقليم كردستان، لا تقتصر على المطالبة بمنح الرواتب فقط، وانما هي تعدو ذلك الى المطالبة بتغيير النظام السياسي الحاكم في الاقليم باجمله.
ويضيف منتك، ان السلطات التي سمحت لنفسها بالتجاوز على مواطنيها بالضرب والاهانة والقهر والظلم، لا تستحق ان تبقى بعد انقطعت ولم تبق لها اية رابطة مع شعب كردستان.
وتابع اذا كانت السلطات تريد ان تتفهم مطالب المتظاهرين، فان عليها ان تدرك بان ذلك لايتم عبر معالجة ازمة رواتب الموظفين، وانما يكون عبر تركها الساحة وعودة السلطات الى الشعب.
في غضون ذلك وبينما قالت مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي نفذ مساء اول امس الاحد حملة اعتقالات واسعة في محافظتي اربيل ودهوك والاقضية والنواحي التابعة لهما، وكثف من اجراءاته الامنية تحسباً من خروج الامور عن سيطرته، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تنديد واستياء شديدة بالضد من اعتداء رجال الاسايش بالضرب على معلم طاعن بالسن بمحافظة اربيل.
وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت بياناً عقب اجتماع عاجل عقدته، قالت فيه انها ستعمل على اعادة النظر بسلم الرواتب ونظام إلادخار الاجباري بما يصب في مصلحة موظفي الإقليم، وذلك بجمع العائدات النفطية والإيرادات المحلية في الإقليم اضافة إلى المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية.
وقالت الحكومة في بيانها، انها كلفت وزارة المالية بإعداد جدول جديد للرواتب خلال الأيام المقبلة، ووفقاً للإيرادات المتوفرة، ليصدر مجلس الوزراء قراره النهائي بشأنها خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بغرض توزيع الرواتب لاحقاً بموجب الجدول الجديد.
