حذرت من دعوات اسقاط الحكومة بعيداً عن السياقات الدستورية
بغداد- وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس الاحد، أن الموقف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سوف يتم تحديده في ضوء نتائج جلسة استضافته في مجلس النواب، لافتة إلى أن اجوبته هي من تحدد مصيره اما بالبقاء أو سحب الثقة عنه بعد استجوابه، محذرة من دعوات اسقاط الحكومة بعيداً عن السياقات الدستورية، ورأت أن هذا الخيار من شأنه أن يدخل العراق في فوضى عارمة.
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قوى سائرون كانت داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي شريطة أن يفي بالتزاماته التي وضعها في البرنامج الحكومي”.
وأضاف الزيادي، ان “مهلة تم وضعها لعبد المهدي من أجل البدء بتقييم حكومته وهي عام كامل؛ بهدف الوقوف على نسبة الانجاز، ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها”.
وأشار، إلى أن “الجلسات الأولى لمجلس النواب سوف تشهد حضور عبد المهدي من أجل الاستيضاح منه عن القضايا العالقة، حيث ستوجه له مجموعة اسئلة”.
وبين الزيادي، أن “الموقف من عبد المهدي سيكون على وفق نتائج ما سيعرضه في جلسة الاستيضاح، فاذا كان حديثه مقنع سوف نستمر بعدمه..
وفي حال عدم تقديمه ما هو مقنع سنضطر إلى وسائل الرقابة الاخرى المنصوص عليها في الدستور».
وأورد النائب عن سائرون، أن «تعاملنا مع عبد المهدي سيكون على وفق ما طرحه في برنامجه الحكومي الذي جاءت نسب الانجاز فيه ضعيفة للغاية وغير ملبية للطموح».
وأوضح، ان «العديد من المؤشرات السلبية تم تسجيلها على الاداء الحكومي لاسيما ملف الخدمات التي لم يشهد تحسناً في جميع المحافظات».
وأكد، أن «المناطق المحررة ما زالت تعاني اهمالاً حكومياً واضحاً، وازمة النزوح مستمرة من دون ايجاد حلول جذرية لها».
ويواصل الزيادي، أن «الحديث عن اسقاط الحكومة في الوقت الحالي غير معقول، انما تكون المحاسبة وفقاً للسياقات التي ينص عليها الدستور والقوانين والانظمة الداخلية».
وشدد، على أن «ثبوت تقصير عبد المهدي في اداء مهامه، يعني أننا سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي ايجاد توافق سياسي لسحب الثقة عنه بعد استجوابه، ولا يمكن احداث فوضى في عملية التغيير، حال تم الاتفاق عليها».
وخلص الزيادي بالقول أن «قائمة سائرون لا تريد الذهاب بالعراق إلى المجهول لاسيما مع الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام، انما نسعى لتصحيح المسار بنحو دستوري وقانوني».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن القائمة صباح العكيلي أن، «عملية دعم الحكومة ليست مفتوحة الافق كما يتصور البعض، أنما حددت بموجب شروط والتزامات قطعها عبد المهدي على نفسه ووضعها ضمن البرنامج المصوت عليه في مجلس النواب».
واضاف العكيلي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اتفقنا مع رئيس الوزراء بأننا نقف إلى جانبه عاماً كاملاً، ومن ثم تبدأ عملية التقييم، وفي حال وجدنا ان نسب الانجاز ضعيفة سنتولى محاسبته بالاستيضاح أو الاستجواب».
ولفت، إلى أن «الجميع متفق على أن عمل الحكومة ليس بالمستوى المطلوب ومخيب للآمال، وأن الوضع يحتاج إلى وقفة حقيقية لتصحيح المسار، ونحن في طريقنا لمحاسبة المقصرين».
ونوه العكيلي إلى أن «الشارع العراقي لا يتحمل اخفاقات اكثر مما هو عليه الوضع الحالي، وعملية الاصلاح يجب أن تستمر للقضاء على الفساد وتقديم الخدمات إلى المواطن وتلبية طموحاته التي خرج من اجلها في الانتخابات».
يشار إلى أن قائمة سائرون كانت قد صعدت موقفها ضد عبد المهدي لاسيما بعد تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التي لوح من خلالها بالبراءة من الحكومة.
