التحالف الوطني يعوّل على “لجانه العشر” للإسراع في إقرار القوانين والسيطرة على “ملف الاستجوابات”

بغداد ـ مشرق ريسان:
يعتزم التحالف الوطني -برئاسة عمار الحكيم- تفعيل دور التحالف على الصعيدين التشريعي والحكومي، من خلال تشكيل “عشر لجان” تعنى برسم إستراتيجية التحالف في جميع القطاعات.
أبرز أهداف التحالف من “هذه الخطوة” هي السيطرة على ملف “الاستجوابات” للمسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى تشريع أكبر قدر ممكن من القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويقول النائب عن ائتلاف المواطن المنضوي في التحالف الوطني حسن خلاطي إن “من ضمن سياسة التحالف الوطني تقسيم مهام عمله إلى ملفات تتسلمها عشر لجان، أبرزها اللجنة التشريعية برئاسة النائب خالد الأسدي، واللجنة الحكومية برئاسة النائب موفق الربيعي، ولجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد ناجي.
ويضيف خلاطي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هذه الخطوة تأتي للتركيز على دور التحالف الوطني بكونه الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب، واخذ دوره في إعطاء أولوية للقوانين الواجب تشريعها، إضافة إلى متابعة عمل الحكومة”.
ويضيف إن “التحالف الوطني أصبح مؤسسة سياسية تتضمن العديد من الضوابط والالتزامات لكتل التحالف.
، إضافة إلى إن هناك اجتماعات دورية تعقد على مستوى الهيئات الثلاث (القيادية، والعامة، والسياسية) إضافة إلى اللجان”.
وبشأن آلية اختيار رؤساء لجان التحالف، أوضح قائلاً: “تم اختيار أعضاء اللجان وفقاً للنظام الداخلي للتحالف الوطني، فضلاً عن التوافق بين الكتل المنضوية داخل التحالف”، مشيراً إلى إن “قضية اختيار رؤساء اللجان لا يوجد خلاف حولها، بكونها لا تتضمن استحقاقات سياسية، وإنما هي عملية تنظيمية خلال الدورة الحالية للتحالف”.
ويبين خلاطي إن “تشكيل اللجان يسهم في توزيع مهام والتزامات التحالف بين الأعضاء، خصوصاً إن كل عضو من أعضاء التحالف مشارك في هذه اللجان”.
أما ائتلاف دولة القانون -بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي- فيرى أهمية تشكيل اللجان داخل التحالف الوطني لـ”مراقبة أداء الوزارات” ورسم إستراتيجية التحالف في جميع القطاعات.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون -المنضوي في التحالف الوطني- عدنان الأسدي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر أو ما يسمى الكتلة الحاكمة في العراق، وبالتالي يجب أن تكون لديه اذرع في مراقبة أداء الوزارات التابعة للكتل المنضوية داخله، فضلا عن أهمية أن تكون هناك إستراتيجية للتحالف في جميع القطاعات (..). ومن هنا جاء تشكيل لجان التحالف”.
ويضيف الأسدي قائلاً: “على سبيل المثال؛ فان اللجنة الأمنية هي التي ترسم إستراتيجية التحالف بشأن الملف الأمني في عموم البلاد، قبل أن تطرح على الهيئتين السياسية والقيادية في التحالف ليتم تبنيها وعرضها على الحكومة للعمل وفقاً لها”.
ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى إن “اللجان تضع البرامج للحكومة، بكون إن الحكومة هي نتاج التحالف، وفي حال وجود خطأ أو خلل أو اتهام لأي مسؤول تنفيذي -من أعضاء التحالف- يتم استدعاؤه إلى اللجنة المعنية أولاً للتحقيق، وفي حال ثبت عليه التقصير تتم إحالته إلى الهيئة العامة لغرض سحب الثقة”.
ومن المقرر أن تتابع “اللجنة التشريعية” في التحالف الوطني عمل مجلس النواب، والقوانين المشرعة وغير المشرعة، ومتابعة الأسباب التي تقف وراء ذلك للوصول إلى نتيجة تنتهي بتشريع اكبر عدد ممكن من القوانين.
ويقول النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن اللجنة التشريعية ستنظر أيضاً في “أسباب الاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين المنتمين للتحالف الوطني، وفيما إذا كانت مستوفية للشروط القانونية والموضوعية، فضلاً عن بحث إمكانية أن تتم معالجة ملف الاستجواب داخل التحالف قبل أن يأخذ طريقه في البرلمان”.
ويضيف شوقي إن الهدف من تشكيل اللجان يأتي لـ”مساعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية في أداء مهامها”.
وفي (22 شباط) أعلن التحالف الوطني العراقي الانطلاق الرسمي لعمل لجانه، بعد إقرار الهيئة السياسية لرؤساء اللجان ونوابهم. وقال رئيس التحالف عمار الحكيم؛ وفقاً لبيان صحفي، أن “العمل المؤسساتي من أولويات التحالف الوطني لما له من أهمية في تنظيم العلاقة بين الكتلة الأكبر وبقية مؤسسات الدولة والحكومة”.