المالية البرلمانية: البرلمان وحد رواتب النوّاب.. بلا زيادة

إلغاء معيار التحصيل الدراسي في توزيع المستحقات الشهرية
بغداد – وعد الشمري:
نفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، زيادة رواتب مجلس النواب، لافتاً إلى صدور قرار بقضي بمساواة مستحقات الشهرية بنحو لا يؤثر على الموازنة، مبينة أن ذلك بسبب الالية غير العادلة التي كانت تعتمد بالسابق بمنح الراتب الاسمي على اساس التحصيل الدراسي لعضو البرلمان.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد سرحان في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “معلومات غير صحيحة وردت إلى وسائل الاعلام وجرى تناقلها بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب اعضاء البرلمان”.
وأعرب عن اسفه كون تلك “الانباء المغلوطة اثارت حفيظة الشارع بالضد من السلطة التشريعية إلى حد مهاجمتها بتصريحات نارية صدرت من بعض المحللين من دون الاطلاع على الوقائع كما هي”.
وتابع سرحان أن “مجلس النواب سبق أن اصدر قراراً بالرقم 333 الذي منح بموجبه الرواتب على اساس التحصيل الدراسي”.
وزاد أن “اصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه حصلوا في المدة الماضية على مستحقات أكثر مما يتقاضاه اقرانهم من بقية الشهادات الجامعية أو الاعدادية”.
ولفت سرحان إلى أن “الاجراء السابق اثار حفيظة بعض النواب؛ كونه لا ينسجم مع العدالة، وطالبوا باعادة النظر فيه”.
ويجد عضو اللجنة المالية أن “الوصول إلى المقعد النيابي لا يرتبط بالشهادة الدراسية، إنما رهن مكانة المرشح في منطقته وسمعته ومقدار تقديمه الخدمات لسكانها ورضاهم عنه”. وأستطرد سرحان أن “اصحاب الشهادات العليا كمن لديه الدكتواره في تخصصه لا يمارس المهام التشريعية بناءً على تحصيله الدراسي، أنما ذلك ينفعه فقط في الجامعة.
أما المقعد النيابي يشير سرحان إلى امكانية “منحه بموجب القانون النافذ سواء له أو لغيره من اصحاب الشهادة الاعدادية أو الجامعية الاولية”.
وأكد أن “مجلس النواب اتجّه إلى المساواة بين الاعضاء وعدم تفضيل احدهم على الاخر، فلم تحصل أي زيادة كما جرى تسريبه في وسائل الاعلام”.
وفيما شدد سرحان على أن “رواتب النواب قد جرى اعادة توزيعها بين الاعضاء بالتساوي، ولم يكلف ذلك ميزانية الدولة شيئاً وليس باثر رجعي”، لفت إلى أن “راتب العضو الاسمي لن يتجاوز بموجب هذا التعديل 5 ملايين دينار”.
بدوره ينتقد النائب السابق وائل عبد اللطيف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، عملية “التباين في توزيع الرواتب لاعضاء مجلس النواب على اساس الشهادة”.
وأضاف عبد اللطيف أن “النائب ليس موظفاً في الدولة كي نعطيه راتباً اسمياً على اساس تحصيله الدراسي”، مبيناً ان “البرلمانيين يتمتعون حالياً بمركز قانوني واحد ولا يجوز التفريق بين أحد وآخر”.
وأكد أن “جميع الرواتب للسلطة التشريعية منذ تأسيس مجلس الحكم بعد عام 2003 كانت تمنح بموجب سياق واحد لكننا نتفاجأ اليوم بوجود تباين واختلاف على اساس الشهادة”.
ودعا عبد اللطيف “مجلس النواب إلى اتباع السياقات القانونية في تخفيض رواتب النواب”، موضحاً أن “تقليلها يجب أن يتبعه تخفيض رواتب اعضاء مجلس الوزراء”.
ويعلل ذلك بأن “عضو مجلس النواب يتمتع بالامتيازات واستحقاقات الوزير نفسها ومن بينها الراتب الذي يتقاضاه شهرياً”.
يشار إلى أن وسائل اعلام عديدة قد تناولت اخبار مطلع الاسبوع الحالي تفيد بأن مجلس النواب قرر زيادة الرواتب الاسمية لاعضائه حتى وصلت إلى خمسة ملايين دينار، لكن رئيسه سليم الجبوري نفى ذلك، مبيناً أن السلطة التشريعية في العراق تتعرض إلى هجمة اعلامية وصفها بالشرسة.