قالت إن فتح ملف النفط ومحاولة استجواب وزيره كانت وراء طرده من أربيل
السليمانية ـ عباس كاريزي:
رداً على السيناريوهات التي طرحها الحزب الديمقراطي الكردستاني لاعادة تفعيل برلمان كردستان، والتي تتضمن استبدال شخص رئيس البرلمان، الذي هو من حصة حركة التغيير بآخر، ربطت حركة التغيير استبدال يوسف محمد بتخلي مسعود بارزاني عن منصب رئيس الاقليم.
عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله عبر في حديث للصباح الجديد عن اسفه لتراجع الحزب الديمقراطي عن المبادرة التي قدمها رئيسه مسعود بارزاني، لمعالجة المشكلات السياسية واحتواء ازمات الاقليم المتراكمة، موضحاً ان مبادرة بارزاني التي استبشرت الاطراف السياسية بها خيراً، تمخض عنها اقتصارها على تغيير رئيس البرلمان، الذي هو من حصة حركة التغييرقائلاً «لن نغير رئيس البرلمان ولن نقبل مطلقاً بذلك، الا بعد تغيير مسعود بارزاني وتخليه عن منصب رئيس الاقليم».
عبد الله اضاف انه ليس لدى بارزاني الحق في البقاء على كرسي الرئاسة مع انتهاء مدة ولايته الرابعة، موضحًا ان رئيس البرلمان ليس لديه مشكلة قانونية، وان بقاءه قانوني وشرعي، وان المشكلة تكمن بعدم قانونية بقاء بارزاني في منصب رئاسة الاقليم، برغم انتهاء مدة ولايته قانونياً، واوضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يماطل باللعب على عامل الوقت، وان المباحثات الجارية لن تفضي الى نتائج ايجابية الا اذا اعتمدت على حلول ومعالجات جذرية، تضمن اعتماد النظام البرلماني للحكم في الاقليم والتصويت على رئيس الاقليم داخل برلمان الاقليم بما يمنع التوريث والاستأثار بالسلطة.
وتابع «ان احد اهم الاسباب الرئيسة وراء الانقلاب على برلمان الاقليم ليس فقط موضوع تعديل قانون رئاسة الاقليم، وانما التطرق الى ملف النفط ومطالبة الكتل باستجواب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اشتي هورامي، مؤكداً ان المشكلة الان في كردستان ان هناك بيعاً للنفط من دون وجود اثر لوارداته، وهو ما يفرض على الحكومة الاتحادية التدخل لمنع السرقة الجارية لثروات الشعب.
هوشيار عبد الله اكد ان هذه القضية خطرة جدا وتهدد امن المجتمع في كردستان، واشار الى ان ممثلي الكرد في مجلس النواب ينتظرون من السيد العبادي مطالبته بتسليم نفط الاقليم وتصديره عبر شركة النفط الوطنية سومو كي يتسنى التحقيق لان الشعب هنا ليس لديهم جهة تدافع عنهم .
وعلى صعيد ذي صلة دعا هوشيار عبد الله رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية الى التدخل لمنع السرقة في النفط بالاقليم، واكد الكتل ستلجأ الى المحكمة الاتحادية لتسجيل شكوى ضد حكومتي الاقليم والمركز لارغامهما على الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية الذي يقضي بتبادل النفط مقابل رواتب الموظفين في الاقليم.
عبد الله اكد ان المسؤولية عن عدم تطبيق قانون الموازنة الاتحادية تقع بالدرجة الاولى على عاتق حكومة اقليم كردستان، وهي المتسبب بعدم تنفيذ الاتفاق، وان الحكومة الاتحادية باستطاعتها المطالبة بالتزام الشفافية في ملف نفط الاقليم الذي يفتقر الى ادنى حدود الشفافية، وقال «المشكلة ان الخلافات الموجودة بين الحكومتين جعلت المواطنين من دون معين ولا ناصر».
وكان عبدالله قد قدم اول امس الثلاثاء رسالة الى رئاسة مجلس النواب طالب فيها بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للإجابة على سؤال متعلق بمدى تطبيق موازنة 2017 ، وخاصة المواد المتعلقة بملف النفط في إقليم كردستان والاشكاليات الموجودة حول وارداته و مشكلة رواتب موظفي الإقليم.
وجاء في سؤال قدمه عبد الله الى رئاسة مجلس النواب موجهاً الى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حول مدى تطبيق قانون موازنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإقليم كردستان، وما هي الخطوات والإجراءات المتعلقة بعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتطبيقه وخاصة (المادة 8 / خامسا) المتعلقة برواتب البيشمركة و (المادة 9 / ثالثا / أ ، ب ، جـ ، د) المتعلقة بآلية تصدير نفط الإقليم ورواتب موظفي الإقليم.
وأضاف ان تردي الحالة المعيشية لموظفي إقليم كردستان والبيشمركة بسبب عدم تسديد رواتبهم لعدة أشهر وعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ بنود الموازنة التي استبشرنا بها خيراً وعقدنا عليها آمالنا في إنهاء معاناتهم، دفعته لتوجيه هذا السؤال، واضاف « هناك مخاوف كبيرة من أن تبقى القوانين الخاصة بالاقليم والمركز حبراً على ورق في ظل استمرار بيع نفط الإقليم من دون وجود أثر لوارداته.
حكومة اقليكم كردستان كانت قد اعلنت من جانبها عدم استعدادها الالتزام بقانون الموازنة للعام الحالي 2017 الذي اقر في مجلس النواب وانها غير مستعدة لتسليم نفط الاقليم الى بغداد، معللة ذلك بعدم اخذ استحقاقات الاقليم المالية في قانون الموازنة.
