تقليص عدد مفوضي الانتخابات وأمناء شبكة الإعلام

يوم 7/2/2017 بين رئيس الوزراء انه تم ارسال مشروع قانون لتعديل قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 الى البرلمان لتشريعه وبما ان البرلمان يدرس حالياً اصدار قانون جديد لمفوضية الانتخابات بدلا من قانونها رقم (11) لسنة 2007 وان اعضاء مجلس المفوضية ينتهي عملهم في شهر ايلول المقبل فان التعديل لا بد ان يتناول تقليص عدد اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات من تسعة مفوضين الى خمسة مفوضين والامر ذاته يقال عن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي اذ لا بد من تعديل المادة الثامنة من قانون شبكة الاعلام العراقي بنحو يتضمن تقليص عدد اعضاء مجلس الامناء في الشبكة من تسعة كما ورد في القانون الحالي الى خمسة امناء فقط .
وهذا العدد كاف على ادارة مجلس مفوضية الانتخابات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي لا سيما وان المادة السابعة من قانون مفوضية الانتخابات تقرر ان عدد اعضاء مجلس المفوضين التسعة يتمتعون بامتيازات وكيل وزارة والامر ذاته يقال عن اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي حيث قررت المادة الثامنة ان عددهم تسعة اعضاء وسيؤدي هذا التعديل الى شطب ثمانية وكلاء وزارة من ملاك الخدمة في مفوضية الانتخابات وشبكة الاعلام العراقي مع ما يترتب على هذا الشطب والتعديل من تقليص عدد وكلاء الوزارة في ملاك الخدمة العامة بقدر ثمانية وكلاء وما ينجم عنه من اقتصاد في الرواتب والمخصصات والحمايات والايفادات والاثاث والسيارات وسوى ذلك من النفقات التي يتم انفاقها على كل وكيل وزارة.
لا سيما اذا علمنا ان الوكيل هو الشخص الثاني في الوزارة بعد الوزير ومعروف ما يترتب على ذلك لا سيما وان ذلك يوافق الحملة الاصلاحية لتقليص النفقات وتقليص المناصب وخاصة اذا كان التقليص يؤدي الى وفرة مبالغ ليست قليلة يؤكد ذلك ان هنالك قرار حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون شبكة الاعلام العراقي تضمن الاشارة الى مسائل عدد اعضاء مجلس الامناء في الشبكة واللجنة المالية فيها وصلاحيات مجلس الامناء باستحداث تشكيلات وطريقة ترشيح اعضاء مجلس الامناء بحيث تطبق احكام المادتين (61/خامسا) من الدستور و(80/خامسا) من الدستور اللتين جعلتا الترشيح للدرجات الخاصة من صلاحية مجلس الوزراء وليس مجلس النواب كما موجود في القانون حالياً.
كذلك تطرق قرار الحكم الى المواد (21 و22 و26) من قانون شبكة الاعلام العراقي حيث كانت هذه المواد محلا للمراجعة الدستورية خاصة بالنسبة لموازنة الشبكة والاعلانات المجانية والترددات والتراخيص وفي جميع الاحوال فاننا نعتقد ان تقليص عدد مفوضي مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعدد اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلم العراقي ضرورة حتمية توجبها الظروف المالية الحالية.
طارق حرب