دولة القانون يجدد الدعوة إلى حكومة أغلبية سياسية
بغداد – كاميران علي:
بعد يومين اثنين من اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، جددت كتلتا الاحرار والمواطن تأكيدهما عدم التخلي عن كتلة التحالف الوطني والاصرار على تشكيل ما أسموه بـ”حكومة الأقوياء”.
وبينما جددت كتلة الاحرار موقفها الرافض للولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، اكد سياسيون من ائتلاف المواطن استمرارهم برسم خطة اختيار رئيس الوزراء على وفق النظام الداخلي للتحالف الوطني.
ياتي ذلك في وقت دعا فيه احد اعضاء ائتلاف دولة القانون كتلتي الاحرار ومتحدون الى التحالف مع دولة القانون وتشكيل حكومة اغلبية سياسية.
وتقول النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني، ان “موقفنا تعزز بمنع الولاية الثالثة بعد ثبوت استغلال قادة ائتلاف دولة القانون نفوذهم السياسي للتلاعب بنتائج الانتخابات اضافة الى استغلال المال العام لتحقيق ذلك، مايؤكد احقيتنا ومشروعية قرارنا بمنع المالكي من تولي رئاسة الوزراء”، بحسب ما أوردته وكالة “وي نيوز”.
ودعت السهلاني جميع الكتل الفائزة الى “التصدي لموضوع الهيمنة على السلطة السياسية والاستئثار بها لصالح حزب او شخص معين”، موضحة، ان “التيار الصدري سيضحي بجميع المصالح من اجل مستقبل العراق”.
وزادت، ان “مستقبل العراق يتعرض للخطر في حال استمرار عقلية التمسك بالشخص الواحد، ما يؤدي الى تعميق الازمات السياسية والانقلاب على الديمقراطية”.
ولفتت السهلاني الى ان “الدستور حدد احقية الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة. واردفت أنه “بناء على قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 فان الكتلة التي تشكل الحكومة هي الكتلة الحاصلة على النصف زائدا واحد من المقاعد”.
وتابعت، ان “تشكيل الحكومة يتطلب تصويت الاغلبية المطلقة وهي الثلثين، أي نحو 219 نائبا، بمعنى الزام التحالف بالاتفاق مع القوى الاخرى”، مشيرة الى ان “كتل التحالف الوطني هي من تحدد رئيس الحكومة المقبلة، لكننا مازلنا مصرين على عدم تولي المالكي الولاية الثالثة”.
وتشير السهلاني، الى ان ” مراقبينا الذين واكبوا عملية الاقتراع والفرز، رصدوا وجود تلاعب وخروقات في عدد من المحافظات، ومن جانبنا طعنا بعدد من نتائج المراكز والمحطات وننتظر رد المفوضية التي نأمل ان تكون مستقلة وان تتعامل بموضوعية ومهنية مع تلك الطعون”.
من جهته، أوضح المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل لـ “واي نيوز”، ان “التحالف الوطني سيحسم موقفه من تشكيل الحكومة بعد الانتهاء من النظام الداخلي”، مشيرا الى ان “قوى التحالف الوطني يجب ان تكون منسجمة قبل عقد اي تحالفات مع القوى الاخرى بهدف تشكيل الحكومة”.
واضاف ان “كتلتي الاحرار والمواطن متفقتان على ضرورة انبثاق رئيس الوزراء من هذه الكتلة، لكن دولة القانون لم يؤكد ذلك حتى الان”.
وتأتي مواقف الكتلتين الشيعيتين في وقت دعا فيه نواب عن ائتلاف دولة القانون كتلتي الاحرار ومتحدون الى ابداء المرونة من اجل خلق تفاهمات مبدأية للاسراع بتشكيل الحكومة.
وبين ابو كلل، ان “الاخوة في دولة القانون للاسف يعلنون انضمامهم الى التحالف الوطني، لكنهم لا يلتزمون بتوجهاته التي نصت على كتابة النظام الداخلي قبل البدء باية اتفاقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وردا على حديث ابو كلل قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، ان “الائتلاف يتفاوض ويتحاور بالفعل مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، للاسراع بتشكيل الحكومة”.
وبينما تتسارع التحركات في اروقة الكتل السياسية وخارجها، اعطى التحالف الكردستاني مؤشرا معقدا لتحالفات المرحلة الاخيرة الذي تبني عليه الكتل المتنافسة لتولي الرئاسة في البلاد امالها، حيث صعد من سقف مطالبه ووضع شرط تنفيذها امام اية كتلة سياسية ترغب بالتحالف معه مع اعطاء الضمانات اللازمة لتحقيقها.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج ان “الكرد يشترطون ضم كركوك وخانقين الى اقليم كردستان وصرف مستحقات البيشمركة كاساس للتحالف مع اي كتلة”.
يذكر ان التحالف الكردستاني تحول الى “بيضة القبان” بعيدا عن المفاوضات والاتفاقات السرية والعلنية الجارية في بغداد، لا سيما وان مدن اربيل وسليمانية شهدت توافد كبار الشخصيات المفاوضة عن الكتل الكبرى منذ انتهاء عملية الاقتراع وحتى اللحظة.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأول، نتائج الانتخابات التشريعية، وبينت النتائج ان ائتلاف دولة القانون حصل على 92 مقعدا نيابيا في عموم البلاد، وحصلت وقوائم التيار الصدري على 34 مقعدا، وحصل ائتلاف المواطن على 31 مقعدا، اما ائتلاف متحدون للاصلاح فقد حصل على 23 مقعدا، وائتلاف الوطنية على 21 مقعدا، وحصلت كتلة الفضيلة والنخب المستقلة على 6 مقاعد، وتيار الاصلاح الوطني على 6 وائتلاف العربية على 10، وحصلت كتلة تغيير على 9 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 23 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني على 19 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكردستاني على 4 مقاعد ، والجماعة الاسلامية على 3 مقاعد.
