نواب: التصويت سيكون خلال الفصل التشريعي المقبل
بغداد- الصباح الجديد:
أكد نواب، أمس السبت، ان هناك إجماعا سياسيا على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا لإكمال عدد أعضائها دون المساس بالمواد الأخرى، مشيرين إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة داخل البرلمان، لكنهم أوضحوا أن عملية التصويت ستحصل في الفصل التشريعي المقبل، بالنظر للانشغال بتشريع الموازنة في الشهر الحالي.
وقال النائب عن قائمة سائرون علاء الربيعي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب كان أمام خيارين لمعالجة مشكلة المحكمة الاتحادية العليا طيلة المدة الماضية، أما بسن قانون جديد لها كاملاً بتطبيق أحكام المادة 92 من الدستور، أو اللجوء إلى تعديل القانون النافذ”.
وأضاف الربيعي، أن “الكتل السياسية استغرقت من الحوارات الوقت الطويل، حتى وصلت إلى اتفاق وقناعة بتعديل القانون، وإكمال النقص الحاصل في أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.
وأشار، إلى أن “الضرورة أصبحت ملحة لعودة نشاط هذه الهيئة القضائية المهمة، كونها مسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين، وكذلك موضوع المصادقة على نتائج الانتخابات”.
ولكن الربيعي أكد في الوقت ذاته، أن “مجلس النواب وخلال الفصل الحالي سيكون منشغلاً بإقرار الموازنة ولن يصوّت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بل سيتم ترحيله إلى الفصل المقبل”.
وبين، أن “موعد الانتخابات الذي اقترحته الحكومة في السادس من شهر حزيران المقبل، ما زال ثابتاً شرط أن يلاقى اتفاقاً من الكتل السياسية وموافقة المفوضية الانتخابات”.
ويرى الربيعي، أن “إكمال النقص في المحكمة ينبغي أن يحصل قبل نهاية شهر نيسان المقبل، من أجل أن يمضي مجلس النواب بإجراءات حل نفسه، والتهيئة لانتخابات مبكرة لاسيما بعد إنهاء جميع المتعلقات التشريعية الأخرى”.
وانتهى الربيعي، إلى أن “اغلب الكتل السياسية أبدت صراحة رغبتها في إجراء الانتخابات بشكل مبكر وهو أمر جيد ويتناسب مع رؤية الشارع العراقي المطالب بإصلاح الأوضاع العامة في البلاد”.
من جانبه، يتفق النائب النائب عن قائمة الحكمة حسن خلاطي مع الربيعي، بأن “مجلس النواب شبه متفق على إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وذكر خلاطي، أن “اللجوء إلى التعديل يأتي نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مواد القانون الأخرى، التي يحتاج تمريرها إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر صعبة التحقيق في الوقت الحالي”.
ولفت، إلى أن “التعديل سوف يتم لإكمال النقص الحاصل في عضويتها دون المساس بالمواد الأخرى، وهو لا يحتاج إلا أغلبية بسيطة وهي ممكن حصولها في الوقت الحاضر”.
ومضى خلاطي، إلى أن “الكتل السياسية تدرك أهمية وجود محكمة اتحادية عليا خصوصاً في الظرف الراهن من أجل المصادقة على نتائج الانتخابات وممارسة دورها في الرقابة على دستورية التشريعات”.
